تخلفات معادن شن و ماسه استان كرمان روی میز دستگاه قضائی

مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل جلسه نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان شد و در نهایت مصوباتی تصویب گردید.

کد خبر: ۱۱۴۴۶۶۳

دوشنبه - ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ / May 06, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی کرمان بیان داشت: این جلسه با دو دستور کار با موضوع رسیدگی به اختلافات و موانع پیش رو بین چندین شرکت بزرگ استان و بررسی مشکلات معادن شن و ماسه استان برگزار گردید.

وی گفت: شرکت‌های بزرگ استان بایستی در تصمیمات و فعالیت‌های خود منافع مردم و استان کرمان را در نظر بگیرند.

او اعلام کرد:چند سال پیش یک قرارداد بین شرکت ایمیدرو و گل گهر و سیرجان ایرانیان منعقد می‌گردد و مقرر می‌شود که این شرکت‌ها بعد از ۵ سال تحقیق، تفحص و اکتشاف در یک محدوده معین به سرانجام برسانند و سپس عملیات اکتشاف را شروع کنند.

وی افزود: با وجود گذشت مهلت تعیین شده شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان به دلیل یک سری مسائل و مشکلات مانند تحریم‌ها موفق به شروع عملیات استخراج نشده اند و تاکنون حقوق دولتی و انتفاع خودشان نیز از این معدن حاصل نشده است.

او بیان داشت: مقرر گردید به شرکت‌های پیمانکار مهلت ۴ ساله داده شود تا به تعهدات خود عمل کنند، شرکت ایمیدرو خواستار فسخ این قرارداد بود و در مراجع قضائی تهران نیز پرونده علیه شرکت گل گهر تنظیم شده بود که متقابلا شرکت گل گهر و سیرجان ایرانیان نیز دادخواست تقابل داده بودند.

حجت الاسلام حمیدی افزود: در این جلسه تصمیم نهایی بر آن شد که در این ۴ سال شرکت‌های پیمانکار به تعهدات خود عمل کنند و درصورتی که در این زمان مراجع قضائی تصمیم قطعی دیگری بگیرد، بایستی طرفین آن فصل الخطاب قضائی را عمل کنند.

وی افزود: همچنین مقرر گردید طی ۳ ماه شرکت‌های پیمانکار ضمانت نامه‌های بانکی را بروزرسانی کنند تا ضمن آنکه حق و حقوق دولتی تضییع نگردد به بحث تولید نیز صدمه‌ای نرسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صورت جلسه دوم این نشست پرداخت و گفت: مسئله تخلفات برخی از شرکت‌های شن و ماسه مانند عدم پرداخت حقوق دولتی و نابسامانی و افزایش قیمت‌ها منجر به تشکیل این جلسه شد و در نهایت مصوب گردید تا نظارت‌های کاملی از جانب سازمان بازرسی و صنعت و معدن بر شرکت‌های متخلف صورت گیرد.

وی بیان داشت: در این جلسه تعیین گردید تا بررسی این موضوع در دستور کار شورای معادن استان و شورای عالی معادن قرار بگیرد تا هم تولید شن و ماسه در استان دچار مشکل نشود و هم از انحصار و افزایش قیمت‌ها در این بخش از معدن جلوگیری به عمل آید.