عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:

ایران صادرکننده کاتالیست است/ پنج میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش‌بینی شد

مالک شریعتی‌نیاسر گفت: امروز در حوزه کاتالیست هم صادرکننده هستیم و هم نیاز‌های داخلی تأمین می‌شود، که ارزش افزوده خوبی برای کشور تأمین می‌کند. هم‌اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در مقوله کاتالیست فعال هستند و قرارداد‌های خوبی نیز در این زمینه امضا شده است.

کد خبر: ۱۱۴۵۵۳۱

جمعه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ / May 10, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالک شریعتی‌نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امروز جمعه ۲۱ در حاشیه بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، بیان کرد: خوشبختانه در نمایشگاه نفت امسال تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی افزایش یافته است. در سال‌های گذشته این شرکت‌ها کمتر به چشم می‌خوردند، اما امروز همه سازنده‌های داخلی در این نمایشگاه حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به بومی‌سازی کاتالیست افزود: امروز در حوزه کاتالیست هم صادرکننده هستیم و هم نیاز‌های داخلی تأمین می‌شود که ارزش افزوده خوبی برای کشور تأمین می‌کند. هم‌اکنون شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در مقوله کاتالیست فعال هستند و قرارداد‌های خوبی نیز در این زمینه امضا شده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس به موضوع برنامه هفتم توسعه و بحث انرژی در این برنامه اشاره کرد و گفت: امسال، سال آغاز برنامه هفتم توسعه است که مشارکت بخش خصوصی در تولید نفت و گاز در آن تکلیف شده است. از این‌رو باید ۵ درصد تولید نفت و ۱۰ درصد تولید گاز به بخش خصوصی داده شود که از دستور‌های رهبر معظم انقلاب نیز هست.

وی درباره قرارداد فشارافزایی میدان‌های پارس جنوبی تصریح کرد: کار‌های خوبی در این‌باره انجام شده است، اما اگر این کار تسریع نشود، در میدان‌های مشترک دچار افت فشار خواهیم شد. این فشارافزایی به‌ویژه در دریا از نکات کلیدی است که وزارت نفت آن را دنبال می‌کند. اگر قرارداد‌های آن به سرعت اجرایی شود، در بحث تولید پیشی خواهیم گرفت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه امسال حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین و گازوئیل پیش‌بینی شده است که بخش زیادی از درآمد‌های کشور را از بودجه عمومی به خود اختصاص می‌دهد، بیان کرد: این مبلغ از جیب همه مردم می‌رود، در حالی‌که نزدیک ۵۰ درصد خانوار‌های کشور حتی یک دستگاه خودرو هم ندارند.

شریعتی‌نیاسر گفت: مجلس درباره موضوع بنزین نیازمند هیچ قانون تازه‌ای نیست. دولت برای سامان‌دهی مصرف بنزین، چه در بخش نفت و چه در حوزه وزارت صمت، تکالیف و اختیار‌های قانونی دارد و نیازمند قوانین جدید از سوی مجلس نیست؛ البته اگر دولت لایحه‌ای بیاورد، مجلس همکاری خواهد کرد. آنچه بر آن تأکید داریم این است که وضع مصرف بنزین در کشور مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و با همه صحبت‌هایی که در حوزه توسعه کشور انجام می‌شود؛ اگر حوزه مصرف بنزین و گازوئیل مدیریت نشود، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی افزود: بحث بنزین دیگر یارانه پنهان نیست؛ بلکه یارانه آشکار است. بحث ما افزایش قیمت نیست؛ بلکه باید عادلانه توزیع شود. زمانی که توزیع عادلانه انجام شود، شبیه نظام افزایش پلکانی در برق و گاز یک سهمیه مشخص یارانه‌ای با قیمت کنونی و بدون افزایش نرخ به ازای کد ملی در اختیار همه ملت قرار می‌گیرد و پس از آن اگر کسی نیاز داشت بیش از این حجم مصرف کند، باید هزینه افزایش مصرف را خودش پرداخت کند تا از جیب مردم نباشد. این موضوع بر تورم نیز تأثیر نخواهد گذاشت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: رسانه ملی آماری اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر از منتخبان مجلس به این پرسش، پاسخ دادند. طبق نظر آن‌ها، بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد و تنها هشت نفر از منتخبان نظر دیگری داشتند. زمانی که نظام عادلانه باشد بیشتر نمایندگان همراهی می‌کنند، اما باز هم بیان می‌کنم که این موضوع نیازمند مصوبه مجلس نیست و در اختیار دولت قرار دارد.

شریعتی‌نیاسر درباره تنوع سبد سوخت در برنامه هفتم توسعه توضیح داد: دولت مکلف شده است تنوع سبد سوختی را دنبال کند. متأسفانه در زمان دولت گذشته، وزیر پیشین نفت موضوع گاز مایع  (ال‌پی‌جی) و استفاده از این سوخت پاک در خودرو‌ها را حذف کرد که سبب شد ما در این سبد سوختی مازاد تولید داشته باشیم. این سوخت، سوخت پاکی است و قابل رقابت با دیگر سوخت‌هاست که البته لطمه‌ای نیز به سوخت سی‌ان‌جی وارد نمی‌کند و هم‌زمان می‌توانیم از این دو نوع سوخت پاک استفاده کنیم.

وی در پایان یادآور شد: مجلس دنبال آن است که موضوع حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران صنعت نفت را با شیوه اساسی حل کند. این افراد همگی در افزایش تولید نفت و گاز کشور دخیل هستند. معتقدیم اگر یک کارشناس و متخصص فعالیتی انجام داد که تأثیر بسزایی در تولید داشت، می‌تواند حتی از مدیرعامل شرکت نیز حقوق بیشتری دریافت کند و در این موضوع دیگر سقف حقوق معنایی ندارد، ما نیز آن را دنبال می‌کنیم.