در صورت صلاحديد قاضي پرونده

جاسبي بايد در مورد تصرف عدواني دانشگاه آزاد توضيحاتي ارائه دهد

سخنگوي قوه قضائيه درمورد تصرف عدواني دانشگاه آزاد گفت: اگر نياز باشد طبق نظر قاضي پرونده، جاسبي بايد در اين مورد توضيحاتي ارائه دهد.

کد خبر: ۱۱۴۶۱

سه‌شنبه - ۱۶ مهر ۱۳۸۷ / October 07, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ خود در رابطه با بحث مدرك وزير كشور با بيان اينکه در مجلس به صورت مبسوط در اين مورد بحث شده است، گفت:  همانطور كه در نامه کردان به دادستان نيز بيان شده، وي تصور مي‌كرد كه اين مدرك در چارچوب قانون بوده است، بنابراين اكنون شكايت از فردي كه مدعي نماينده‌ دانشگاه آكسفورد بوده در دادسراي عمومي و انقلاب تهران مطرح و اين فرد نيز احضار شده است که اگر خود را معرفي نكند، جلب خواهد شد.

وي در خصوص اينکه آيا مدعي‌العموم مي‌تواند در اين پرونده وارد شود؟ تصريح كرد: هر فردي که مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي يا تاييديه يا ريزنمرات تحصيلي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داخل و يا خارج از كشور و يا ارزشنامه‌هاي خارجي را جعل كند و يا با علم به جعلي بودن مدارک، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس نيز محكوم خواهد شد و دادستان نيز مي‌تواند عليه فرد جاعل در پرونده كردان اعلام جرم كند.

سخنگوي قوه‌ قضائيه با اشاره به ماده‌ 727 اظهار كرد: با توجه به اينكه جرم مذكور از جرايم قابل گذشت نيست، دادستان هم مي‌تواند اعلام جرم كند؛ چون نيازي به شكايت شاكي خصوصي نيست.

جمشيدي افزود: به گفته دادستان تهران اين موضوع نيز همچون بحث پرونده‌ دانشگاه هاوايي مورد پيگيري و برخورد قرار مي گيرد.

وي درباره‌ اجراي حكم محمدرضا حدادي - متهم به قتل قبل از 18 سالگي - در زندان عادل‌آباد شيراز گفت: راي پرونده قطعي است، اما فعلا اجراي حكم متوقف شده است.

سخنگوي قوه‌ قضائيه در مورد پرونده‌ معاون سابق دانشگاه آزاد گفت: اين پرونده با عنوان تصرف عدواني از طرف شاكي خصوصي عليه دانشگاه آزاد مطرح است که تاکنون از معاون وقت تحقيقات لازم به عمل آمده و قاضي قرار وثيقه‌اي به ميزان يك ميليارد تومان صادر كرد كه فرد با توديع وثيقه فعلا آزاد است.

به گفته جمشيدي براي قاضي پرونده محل تامين وثيقه‌ ارائه شده، مهم نخواهد بود.

وي با اظهار بي‌اطلاعي از احضار جاسبي در اين رابطه گفت: اگر نياز باشد كه جاسبي نيز توضيحاتي را ارائه دهد، طبيعتاً اين امر صورت مي‌گيرد.

سخنگوي قوه‌ قضائيه در مورد موضوع كلاهبرداري‌هاي مدرن از طريق رسانه‌ها تصريح کرد: اخيرا كلاهبرداري‌هاي مدرني از طريق آگهي‌ها و تبليغات صورت مي‌گيرد و پرونده‌هاي متعددي در اين رابطه تشكيل شده است؛ كه نمونه‌هاي آن به خريد و فروش زمين، خريد و فروش املاك، خريد و فروش خودرو از طريق سيستم‌هاي ليزينگ، تهيه‌ جهيزيه، قبولي در كنكور به صورت تضميني، مداخله در امور پزشكي از جمله جراحي‌هاي زيبايي، پذيرش و اعطاي مدرك دكتري و بورس خارج از كشور مربوط مي‌شود.

جمشيدي به پرونده‌ انبوه‌سازان شفق، پرونده‌ رهگشايان خودرو و همچنين پرونده‌اي در همين رابطه در اهواز اشاره کرد و از خلا قانوني در اين زمينه خبر داد و گفت: بايد هرچه زودتر چاره انديشي شود.

وي از تجمع تعدادي از طلاب در قم در خصوص كلاهبرداري صورت گرفته خبر داد و اظهار داشت: يك روحاني به عنوان يك شركت مضاربه‌اي حدود هشت ميليارد تومان از تعدادي از طلاب پول گرفته تا سود آن را بپردازد، اما اين عمل را انجام نداده است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اين پرونده فعلا در دادگاه ويژه‌ روحانيت در مرحله‌ بررسي است.

جمشيدي با اظهار تاسف از استرداد لايحه‌ پيش فروش ساختمان از مجلس از سوي دولت گفت: به دليل مشكلات عديده‌ مردم در رابطه با پيش فروش و پيش خريد ساختمان كه باعث به وجود آمدن اختلافات فراوان و طرح دعاوي كيفري و حقوقي متعدد شده، پس از آسيب شناسي قوانين و مقررات موجود، لايحه مذكور تهيه و جهت ارائه به مجلس به دولت ارسال شده است.

وي با بيان اينکه لايحه مذكور با هدف پركردن خلا قانوني در مورد امر پيش فروش، ساختارهايي را جهت تنظيم درست روابط حقوقي طرفين قرارداد پيش فروش ارائه مي‌كند، ياد آورشد: براساس اين لايحه از پيش خريداران به عنوان اقشاري عمدتاً كم درآمد حمايت خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه اضافه كرد: از آنجا كه تصويب اين لايحه باعث مي‌شود ميان پيش‌فروشندگان و پيش‌خريداران ساختمان اطمينان كافي برقرار شود، بنابراين تقاضاي عدم پذيرش درخواست استرداد از سوي دولت و تسريع در تصويب اين لايحه را داريم.

به گفته جمشيدي طبق بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه‌ لوايح قضايي بر عهده‌ رئيس قوه‌ قضائيه است و بنا به تفسير مورخ 30/7/79 شوراي نگهبان، دولت حق هيچ‌گونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد.

وي همچنين در رابطه با لايحه‌ آيين دادرسي كيفري گفت: متاسفانه يك سال است كه اين لايحه در دولت معطل مانده و طبق قانون، زماني كه تمديد آن تمام مي‌شود نمي‌توان تشكيل جلسه داد؛ اين درحالي است که تنها دو سه ماه ديگر به پايان تمديد اين لايحه مانده است./انتهاي پيام/