تقدیر از اقدام انقلابی فرماندار سابق قزوین توسط بسیج دانشگاه تهران

نشست تقدیر از اقدام انقلابی فرماندار سابق قزوین در پرونده موسوم به زمین خواری هفت سنگان و خصوصی‌سازی شرکت فرنخ و مه نخ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۴۶۳۶۳

سه‌شنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ / May 14, 2024

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست تقدیر از اقدام انقلابی فرماندار سابق قزوین در پرونده موسوم به زمین خواری هفت سنگان و خصوصی‌سازی شرکت فرنخ و مه نخ به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با حضور غلامحسن اسلامی صدر، روح‌الله ایزدخواه، سید صادق کاشانی، محمد صادق شهبازی و حسام عابدی‌ها به همت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد.

ماجرای شرکت فرنخ و مه نخ چیست؟

با آغاز خصوصی سازی در دولت سازندگی این شرکت نیز در یک واگذاری نادرست به بخش خصوصی سپرده شد و در نهایت در دهه هشتاد از یک شرکت ریسندگی بزرگ در خاورمیانه به یک واحد تولیدی زیان ده تبدیل شد و کم کم به یک بحران کارگری در استان قزوین تبدیل شد.

غلامحسن اسلامی صدر یکی از چهره‌های شناخته شده سیاسی در استان قزوین است که سابقه مدیریت شهرداری منطقه یک قزوین، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در دولت احمدی نژاد و مسئولیت مجموعه نبویه متعلق به دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین را برعهده داشته است. پرونده «غلامحسن اسلامی صدر»، سرپرست فرمانداری قزوین را بدون شک باید یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر در استان قزوین دانست که با حواشی زیادی همراه بوده است.

سید صادق کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری در این نشست گفت: پرونده‌ی آقای اسلامی صدر، حول دو موضوع کارخانه‌های مه نخ و فرنخ و اراضی هفت‌سنگان است. توییت آقای اسلامی‌صدر این مضمون را داشته که نقش فرماندار در تخریب این کارخانه‌ها بعد از خصوصی‌سازی بررسی شود.

وی افزود: قانون می‌گوید نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. اما آقای اسلامی‌صدر یا فعالان عدالت‌خواه با خصومت شخصی این اظهارنظرها را بیان نکردند، پس در این باب جای نمی‌گیرد؛ بلکه هدف گوینده روشنگری و افشای فساد و انجام وظیفه‌ی اجتماعی است.

کاشانی گفت: اینکه مردم نسبت به دولت موضع‌گیری و دعوت به خیر می‌کنند اگر قرار باشد ذیل نشر اکاذیب قرار بگیرد رویه‌ای است که نتیجه‌ی آن عدم کنشگری مردم خواهد بود و اگر مردم اقدامات حاکمیت را مورد رصد قرار ندهند، رویه‌های غلط امکان اصلاح نخواهند داشت. در دهه‌های گذشته در سطح گسترده دیده می‌شد که دستگاه‌های اجرایی به همراه تعاونی‌هایی، کارکنانشان را خانه‌دار می‌کردند. به همین سبب چشم از تخلف‌هایی مثل تغییر کاربری اراضی می‌بستند ولی این از این جهت درست نبود چون قوانین عمومی را نادیده می‌گرفت و کارمندی یک ارگان، مجوزی برای این امر نیست. بعدها تحت همین عنوان توانمندسازی، به سمت کار اقتصادی و بنگاهی شدن پیش رفتند.

غلامحسن اسلامی صدر در این نشست گفت: لفظ اقدام انقلابی را در خور این اقدام نمی‌بینم، اقدام انقلابی را در اصل رزمندگان ما کردند. تعدادی از مدیران شهری تصور کردند که می‌توانند از امکانات در جهت سود خودشان بهره‌برداری کنند، که ما این را شایسته ندیدیم.

وی افزود: اینکه بخشی از مدیران حق خودشان دانستند که از محل بیت‌المال مثل هفت‌سنگان و نیاوران، برای خودشان شهرک‌های اختصاصی درست کنند را ما انحراف عمیق از انقلاب می‌دانیم؛ درحالی که مردم ما الگوهایی مثل شهید رجایی را دیده بودند.

فرماندار سابق قزوین گفت: نه تنها اشرافیت را برای خودشان مجاز دانستند بلکه به اشرافیت در شهر اکتفا هم نکردند و خود را از مردم جدا کردند و شهرک‌هایی خاص خود ساختند که مردم عادی حتی اجازه‌ی ورود به آنها را ندارند. آخرین مطلبی که بنده در فضای مجازی منتشر کردم این بود که اگر دادگاه رای به این داده که این زمین‌ها کشاورزی نبودند و کاربری مسکونی داشته‌اند، معامله‌‌ی هجده میلیاردی که متناسب با قیمت زمین‌های مسکونی نبوده ابطال شود و بنا بر خیار غبن مبلغی که باید به بیت‌المال بازگردد.

اسلامی صدر گفت: در پرونده‌ی آخر که منجر به رای زندان شد حتی شاکی خصوصی هم وجود نداشته و صرفا یک گزارشی از پلیس فتا به دادستان که باید مدعی‌العموم باشد داده شده است. این اقدامات در دهه‌ی ۹۰ اتفاق افتاده و وظیفه‌ی فرماندار قبل بوده که اقدامی صورت بدهد. ادامه‌ی رسیدگی پرونده‌ها به دوره‌ی فرمانداری من رسیده بود. دادگستری رای به این داده که صحبت‌هایی که بنده داشتم کذب بوده اما موضوع حول همین مسائل زمین‌خواری بوده است.

بیشتر بخوانید:

اعلام آمادگی برای مناظره و پاسخگویی ستاد اجرایی و دادگستری قزوین/ کدام قانون به آنان اجازه داد برای کارخانه فرنخ و مه نخ تصمیم بگیرند؟

طرح‌های آبی سیستان؛ حل مسئله یا تجارت محرومیت؟ / ابعاد جدیدی از پرونده فرماندار قزوین + فیلم

شرط عجیب نامزد انتخابات و شاکی فرماندار قزوین در حضور دادستان! / حرکت برخی مسئولان به سمت اشرافیت نگران کننده است +فیلم

حسام عابدی‌ها با بیان اینکه موضوع اتفاق افتاده، فراتر از یک تخلف است، گفت: چون این تبعیض از سوی کسانی اتفاق افتاده است که خودشان باید عدالت را اجرا می‌کردند و این به بازی گرفتن عدالت و آبروی نظام است. ما یک پرونده‌ای در شهر داریم که شرکت پانزی تحت‌عنوان پیش فروش خودرو در قزوین، از مردم سرمایه تحت این عنوان دریافت می‌کرد و بعد خودرو را با قیمت کمتر ارائه می‌کرد و مردم هم سود می‌بردند.

وی ادامه داد: این شرکت در طول ده سال فعالیت می‌کرد و از انواع سازمان‌های دولتی تقدیر هم دریافت می‌کرد و بنابر این مردم هم اعتماد کرده بودند. به اذعان خود دستگاه قضایی بخشی از دلایل ایجاد این پرونده قصور مسئولین بوده است.

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه چنین اتفاقاتی در آینده‌ی عدالت‌خواهی تاثیرگذار است، گفت: رهبری هم در بیاناتشان اشاره داشته‌اند که ما در عدالت عقب ماندیم، در حالی که من معتقدم این عقب ماندن قابل رصد است تا ردپا و عوامل آن بررسی بشود.

وی افزود: اگر سیاست نظام مبارزه با تبعیض است، باید ردپای آن را در محاکم ببینیم. نه این که با یک عنوان نشر اکاذیب، مجازات‌های سنگین و نامتناسب با اتهام ببینیم. فساد بدون پشتوانه‌ی قضایی در کشور ما که ده‌ها دستگاه نظارتی وجود دارد اصلا قابل تحقق نیست.

ایزدخواه گفت: اگر اصل مبارزه با فساد است، هرجا نفوذ احساس شود سیستم باید باصلابت برخورد کند. اگر اراده‌ی سیاسی در راستای مبارزه با فساد است، هرجا در پرونده‌های مطالبه‌گری احتمال فساد در رسیدگی پرنده دیده شد، باید به لحاظ حفظ حقوق عامه از مطالبه‌گری‌ها صیانت شود. اراده به مبارزه با فساد باید آنچنان حاکم شود که نتوانند با چنین عناوینی مثل نشر اکاذیب، مطالبه‌گری را متوقف کنند.

محمد صادق شهبازی، پژوهشگر و فعال عدالتخواه گفت: اگر بخواهیم کشور را اصلاح کنیم، باید اصلاح قوانین، قرار گرفتن افراد مناسب در جایگاه اجرا و دخیل شدن بدنه‌ی مردمی اتفاق بیافتد. باید به ساز و کاری بیاندیشیم که بر فعالیت دستگاه قضایی نظارت داشته باشد. این موضوع باید به بحث و بررسی گذاشته شود تا ساختار اصلاح بشود.

وی افزود: وقتی برای ما یقین شده که یک مطالبه‌ی به حقی صورت گرفته، باید تلاش کنیم هزینه‌های این مطالبه را کاهش بدهیم. علاوه بر این، همین پرونده‌ها را باید مسئله قرار دهیم که چه ضعف قانونی و نواقصی وجود دارد که به این موارد می‌انجامد و تلاش کنیم اصلاح صورت بگیرد.