با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان به قوه قضاییه

با موافقت مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار به قوه قضائیه ارجاع شد.

کد خبر: ۱۱۴۷۸۷۸

سه‌شنبه - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ / May 21, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه اول خرداد ماه)، گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون را بررسی کردند و در نهایت بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس، این گزارش را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.

ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تشریح این گزارش، گفت: شهرداری یک نهاد اجرایی محلی است که وظیفه آن مدیریت شهر است، شهرداری‌ها تمایل و گرایش زیادی برای ایفای اقتدار خود در حوزه‌های مختلف دارند ولی در بسیاری موارد اقدامات آنها با حقوق ملت در تعارض است. شهرداری آبادان دارای ۸ سازمان تابع و ۳ منطقه بوده که تعدادی از سازمان‌ها به صورت مستقل (سازمان عمران، اتوبوسرانی، آرامستان، تاکسیرانی و آتش‌نشانی و …) عمل می‌کند، از سوی دیگر از زمان استقرار هیأت تحقیق و تفحص تعداد ۳ شهردار تغییر یافته است.

نتیجه‌گیری

۱- در بسیاری از پروژه‌های عمرانی تهیه برنامه زمانبندی صورت جلسات کارگاهی و صورت جلسات تحویل زمین به ترتیب بر اساس مندرجات مواد ۵، ۱۹ و ۲۸ شرایط عمومی پیمان صورت نمی‌پذیرد.

۲- در اکثر پروژه‌های عمرانی در پایان قرارداد مطابق بند (ج) ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان میزان تأخیرات مجاز و غیرمجاز مشخص نشده است و برخلاف مندرجات این بند که به کارفرما اجازه تمدید پیمان را به میزان تأخیرات مجاز می‌دهد کارفرما پیمان را تا زمان مدنظر خود تمدید نموده است.

۳- در تمامی پروژه‌های مورد بررسی، محاسبه و اعمال جرایم مندرج در ماده ۵۰، شرایط عمومی پیمان در خصوص تأخیرات غیرمجاز لحاظ نگردیده است.

پیشنهادات

به منظور بهبود عملکرد شهرداری آبادان موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱- پیشنهاد می‌شود نحوه نظارت بر اجرای پروژه‌ها، انجام برآوردها، هزینه‌کرد اعتبارات و انجام تعهدات متقابل در پروژه‌های عمرانی به طور دقیق و صحیح بر اساس شرایط عمومی پیمان و فصول و ردیف‌های فهرست بها و مبتنی بر برداشت نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های اجرایی انجام شود.

در خاتمه مستند به ماده ۲۱۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد می‌شود به منظور رسیدگی به تخلفات احرازی، پس از تأیید مجلس محترم مراتب برای رسیدگی به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ارسال گردد.