گزارش|

رئیس جمهوری که صدای کارگران را می‌شنید/ از نجات هفت‌تپه و هپکو تا تدوین و تصویب لایحه امنیت شغلی

شهید سید ابراهیم رئیسی، همواره دغدغه کارگران و جامعه کارگری را داشت. وی در زمانی که رئیس قوه قضاییه و قوه مجریه بود، خدمات زیادی در جهت رفع مشکلات کارگران انجام داد. آخرین اقدام دولت رئیس جمهور شهید، تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران در هیات دولت بود.

کد خبر: ۱۱۴۷۹۰۷

سه‌شنبه - ۰۱ خرداد ۱۴۰۳ / May 21, 2024

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: شهید رئیسی، حیات و مماتش، همواره با کارگران پیوند خورده بود بطوریکه در نهایت هم بالگردش در نزدیکی معدنی دچار سانحه شد که دو سال قبل، پای درد و دل کارگران آن نشسته بود. معدن مس سونگون مکانی بود که رئیسی، در سال ۱۴۰۱ به همراه شهید حجت‌الاسلام آل‌هاشم از آن بازدید کرده بود.

شهید رئیسی زمانی هم که سکان‌دار دستگاه قضا بود، تمام قد پای مشکلات کارگران هفت تپه و هپکو ایستاد. در این رابطه سید امیر میرناصری، فعال کارگری شرکت هپکو، می‌گوید: «بچه‌های هپکو، آیت‌الله رئیسی را به عنوان یکی از دلسوزان واقعی این کارخانه می‌دانستند و اکنون حال و هوای عجیبی دارند. از دیروز بعد از ظهر که کارگران، خبر سانحه هلی‌کوپتر رئیس جمهور را شنیدند، امید‌هایی داشتند اما متاسفانه دقیقه به دقیقه از این امید‌ها کاسته و از امروز صبح نیز جو عجیب و بسیار سنگینی در کارخانه حاکم شد. هیچ‌کس دست و دلش به کار نمی‌رود و تقریبا اکنون کارخانه نیمه‌تعطیل شده است.»

وی همچنین تشریح می‌کند: «شهید رئیسی تقریبا اوایل سال ۹۸ بود که ما را به دفتر خود دعوت کرد. ابتدا چندین جلسه با حضور کارشناسان وی و بعد با حضور خودشان مستقیما برگزار شد و زمانی که بچه‌ها زیر ریل کتک خوردند و برای ۴۰ نفر از بچه‌ها پرونده تشکیل شد، زمانی که به دانشگاه تهران رفتیم و دغدغه‌مان را با وی مطرح کردیم، پای درد و دل بچه‌ها نشست. زمانی که برایشان مشکلات بچه‌ها را مطرح کردم و گفتم که ما کار و حقوق نمی‌خواهیم و فقط بچه‌های ما را از زندان آزاد کنید، ظرف کمتر از یک هفته، مشکلات بچه‌های ما را حل کرد.»

میرناصری اضافه می‌کند: «آیت‌الله رئیسی دوباره جلسه ویژه گذاشتند. روز کارگر بود و ایشان رئیس قوه قضائیه بودند و باید رئیس جمهور می‌آمد برای ما صحبت می‌کرد اما ایشان در زمان کرونا ما را به دفترش در قوه قضائیه دعوت کرد. دوباره در آن جلسه گزارشاتی به وی دادیم و در جواب گفت که فکر می‌کردم مشکلات شما حل شده و به من گزارش اشتباه دادند. استاندار استان مرکزی، مسؤولان استانی و کشوری را خواست و در هفته بعد از این جلسه دوباره جلسه تشکیل شد و پیگیر مسائل هپکو بود. وی قول داد که تا آخر موضوع تا زمانی که مسئله حل شود، پیگیر کار ما باشد.»

همچنین محمد خنیفر، فعال کارگری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، در این‌باره می‌گوید: «آیت الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضاییه به حرف‌های کارگران هفت تپه گوش کرد و زمانی که رییس جمهور شد نیز پیگیری‌ها برای رفع مشکلات هفت تپه را ادامه داد تا این شرکت در اختیار یک مجموعه کاردرست قرار گیرد. خیلی خاطره با آیت الله رئیسی دارم و این شهید کاری برای هفت تپه انجام داد که فقط از یک منجی تمام عیار بر می‌آید.»

وی همچنین می‌افزاید: «آیت الله رئیسی در آخرین سفر خود به خوزستان نیز قول پیگیری برای واگذاری قطعی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را داده بود که امیدواریم این قضیه توسط سایر مسؤولان پیگیری شود.»

به فکر امنیت شغلی کارگران
اقدامات شهید رئیسی در حوزه کارگری فقط به اینجا ختم نمی‌شود. ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، آیت الله رئیسی در حاشیه جشنواره ملی امتنان از کارگران گروه‌های کار و واحد‌های نمونه، خبر از تصویب لایحه امنیت شغلی کارگران در هیات دولت را داده بود. وی گفته بود: «ثبات شغلی بسیار مهم است؛ ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.»

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز درباره لایحه تشریح کرده بود: «در این لایحه به دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قرارداد‌های سفید امضاء پرداخته شده است.»
مطابق قانون کار یکی از شرایط عدم انعقاد قرارداد موقت، ماده ۷ این قانون است. در تبصره ۲ این ماده آمده است: «در کار‌هایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

آرش فراز، دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در مورد لایحه گفته بود: «پیش‌نویس لایحه امنیت شغلی توسط وزارت کار تهیه و یک ماه قبل (حدود دی‌ماه ۱۴۰۲) تقدیم هیات دولت شده است تا بعد از تشریفات مربوطه و تصویب نهایی در هیات دولت، جهت تکمیل مراحل به مجلس برود. یکی از اصول بدیهی قانون کار، امنیت شغلی است. متاسفانه به دلایل مختلف در حوزه روابط کار کشور، بعد از تصویب قانون کار نه تنها ایجاد نشد، بلکه به مرور از دامنه و ابعاد آن کاسته شد.»

فراز تشریح کرده بود: «در قانون کار یک ماده کلیدی به نام ماده ۷ هست که قرارداد‌های کار را تعریف می‌کند. این ماده دو تبصره دارد؛ یکی قرارداد موقت برای مشاغل با ماهیت موقت و غیرمستمر و یکی قرارداد دائم برای مشاغل دارای ماهیت مستمر و دائمی. در ماده عنوان شده است باید آیین نامه‌ای تنظیم شود که حداکثر سقف قرارداد موقت در کار‌های مستمر، مشخص شود. درحالی که با وجود تعیین قانونگذار، اجرایش هیچگاه انجام نشده است.»

وی همچنین اضافه کرده بود: «اکنون این پیش نویس برای قراردادها، اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر تدوین شده. پیش‌نویس اعلام می‌کند هر شغلی که ماهیتش مستمر یا موقت، پروژه‌ای یا فصلی باشد و حداکثر ۵ سال تداوم پیدا کند و ۵ دوره قرارداد پی‌درپی با نیروی کار و کارگر منعقد شود؛ قرارداد کار طی آن ۵ سال دائمی است. بنابر این اگر قرارداد‌های یک ساله‌ای که اکنون وجود دارد طی ۵ دوره تمدید شد و استمرار یافت، این قرارداد دائمی می‌شود.»

وی علاوه بر این، ادامه داد: «اتفاق خوبی که در لایحه اصلاحیه افتاده، این است که می‌گوید اصل بر دائمی بودن قراداد کار است، مگر اینکه به صراحت در قرارداد مدت تعیین شده باشد و مدت تمدید قرارداد، حداکثر ۵ دوره است.»

حال باید دید تشریفات ارسال لایحه به مجلس، چه زمانی به پایان خواهد رسید. آیا همت مجلس دوازدهم، تکمیل کننده خدمت‌رسانی شهید جمهور به کارگران خواهد شد؟