رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد:

کنترل نقدینگی هدف اصلی بانک مرکزی/ بازار سرمایه ماه‌هاست که منفی است و ربطی به سپرده خاص ندارد

محمدرضا فرزین گفت: امیدوار هستیم که با روندی که در پیش گرفتیم تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصد بازگردد. البته این هدف را به صورت صریح اعلام نکردیم؛ بلکه هدف صریح ما کنترل نقدینگی است.

کد خبر: ۱۱۴۹۰۳۰

دوشنبه - ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ / May 27, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته و آغاز اجرایی شدن ان در سال جاری گفت: قانون جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و همچنین افزایش کارایی سیاست پولی و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت در راستای ثبات مالی و اقتصادی گام برداریم.

رئیس شورای پول اعتبار با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف گفت: کشور‌ها زمانی از این سیاست استفاده می‌کنند که متغیر‌های کلان اقتصادی از روند‌های بلندمدت فاصله گرفته باشد و با اتخاذ این سیاست سعی در بازگرداندن این متغیر‌ها به روند بلندمدت دارند.

وی افزود: در کشور ما نیز تورم بیش از ۲۰ درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت ان در حوالی ۲۵ درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۲ اعلام کردیم و با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از ۴۰.۶ درصد به ۲۴.۳ درصد برسانیم.

{$sepehr_media_2289761_400_300}

فرزین با شاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و بازگشت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت گفت: بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی، چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزار‌های عملیات بازار باز و ... بهره برده است.

وی با اشاره به انتقاداتی که در ابتدای سال گذشته مبنی بر بالا بودن نرخ رشد پایه پولی مطرح بود تصریح کرد: یکی از ابزار‌هایی که در کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بوده است و این نرخ از ۱۰.۶۶ در مرداد ۱۴۰۱ به ۱۱.۸۶ درصد در اسفند ۱۴۰۲ افزایش یافت و این موضوع یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور بود در حالیکه این رشد موجد خلق پول پرقدرت به جریان نقدینگی نبوده است و همانطور که مشاهده شد و براساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی نیز با نرخ رشد نقدینگی همگن شده و با طی روندی کاهشی نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

رئیس کل بانک مرکزی رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمای کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از ۷۵.۱ درد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت.

{$sepehr_media_2289760_400_300}

فرزین با اشاره به رشد ۲۴.۷ درصدی تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۲ گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها از ۱۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۱۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و علی رغم محدودیت در تسهیلات پرداختی برای کل شبکه بانکی تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها طی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵.۶ درصد رشد داشته است. همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید ۶۲.۴ درصد تسهیلات به سرمیه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز ۸۲ درصد است.

{$sepehr_media_2289759_400_300}

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش شاخص تورم تولید کننده به عنوان شاخص پیش نگر نرخ تورم مصرف کننده عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. هم چنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از ۳۶.۱ درصد در بهمن ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولید کننده نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع ۶۶.۲ میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته ۴۸ میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای با ضریب تغییرات ۲.۴ درصد بوده است که باعث شده تورم تولید کننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده نیز با ۱۸.۴ واحد درصد کاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ دردصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافته است. با مجموع سیاست‌های اتخاذی سعی می‌کنیم شاخص تورم را نیز به روند بلند مدت که ۲۰ درصد است بازگردانیم و در سال جاری نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد هدفگذاری شده است، چون آنچه که مردم احساس می‌کنند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی است. در همین راستا نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از ۱۰۰ درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۱۲.۳ درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در فضای رسانه‌ای و برخی تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی گفت: بخش عمده اختلاف‌های موجود در نرخ‌های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از ان جمله می‌توان به تفاوت ضریب سبد کالا‌های خوراکی در بانک مرکزی و مرکز امار است که بین ضریب در محاسبات بانک مرکزی ۳۲ درصد و در مرکز امار ۲۸ درصد است، اما در عین حال سال پایه محاسبه در هر دو مجموعه سال ۱۴۰۰ است.

فرزین با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل امده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می‌شود تا آمار‌های دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، خاطرنشان کرد:‌با وجود تمامی این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز امار، اما از یک واقعیت نباید غافل شد، تغییرات نرخ تورم در امار استخراجی هردو مجموعه یکسان است و خروجی امار بیانگر کاهش حدود ۲۰ درصدی در تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ است.

فرزین در ادامه گفت: تحلیل بازار غیر رسمی ارز در سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار پرنوسان بود و عمدتا نرخ‌ها با یک تهدید امنیتی و یا اخبار سیاسی به شدت دچار نوسان می‌شد، ولی نکته مهم این است که در هر جهشی مجدد روندی نزولی داشته است. به طور مثال در جریان عملیات وعده صادق و حمله به رژیم اشغالگر صهیونیستی شاهد نوسان در بازار بودیم که این نوسات به سرعت از سوی بانک مرکزی کنترل شد و نرخ به قیمت‌های قبلی بازگشت. وی دمیدن بر انتظارات تورمی را مهمترین حربه گرانندگان بازار غیر رسمی عنوان کرد و گفت: ثبات نسبی در بازار ارز صرفا تنها ناشی از اقدامات بانک مرکزی نیست چراکه شرایط ثبات امنیتی و سیاسی کشور و به تبع ان فرونشستن انتظارات تورمی از عوامل مهم در ثبات ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی نوسان زودگذر نرخ ارز بازار غیر رسمی در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سالجاری ناشی از رخداد‌های سیاسی و نظامی و تعدل ان پس از فروکش کردن تهدیدات نظامی را حاصل اجرای سیاست‌های تثبیت در ثبات بخشی بازار ارز دانست و گفت: امار‌ها نشان می‌دهد ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیر رسمی در سال ۱۴۰۱ در بازار‌های غیر رسمی، اسکناس مرکز مبادله و حواله مرکز مبادله به ترتیب ۱۹.۹ درصد /۱۲.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بود که این ضریب تغییرات درسال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۵.۸ درصد / ۱.۹ درصد و ۲.۴ درصد بود.

وی افزود:‌برخی تحلیلی مبنی بر اثر گذاری نرخ ارز کالای غیر رسمی بر نرخ کالا و خدمات وانچه که مبنای بازار کالا و خدمات است این نرخ است بانک مرکزی تلاش می‌کند که نرخ مرکز مبادله نرخ اثرگذار بر اقتصاد کشور باشد، اما در عین حال نرخی تحت عنوان بازار غیر رسمی توسط کانال‌ها شکل گرفته است و این نرخ از طریق مدیریت انتظارات تورمی بازار کنترل می‌شود به طوری که با کوچکترین اخبار منفی ابتدا نرخ را بالا می‌برند و در صورت دریافت پاسخ مثبت از سمت بازار مدام بر ان دمیده می‌شود که البته این فشار انتظارات را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه تاثیرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی در برخی بخش‌ها قابل انکار نیست گفت: با این وجود تلاش بانک مرکزی براین است که این نرخ به صورت بلند مدت در نرخ بالا نماند و علائم منفی بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود در زمینه شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به موضوع تراز تجاری کشور و مباحث مطرح شده در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک اعداد صادرات و واردات داریم که گمرک اعلام می‌کند و یک اعداد هم که در تراز پرداخت‌ها درج می‌شود بین این دو عدد خیلی تفاوت است چراکه هدف گزارش تراز پرداخت‌ها جریان ارز است، اما هدف گزارش‌های گمرک جریان کالا است و استاندار گزارش‌های تراز پرداخت براساس جریان پول است بنابراین طبقه بندی متفاوتی دارد و مباحث قاچاق واردات و صادرات را هم در گزارش‌های خود درج می‌کند.

وی افزود:همواره میان امار صادرات و واردات گمرکی که متکی به کالا‌های غیر نفتی است ناترازی وجود دارد به ویژه در سنواتی که صادرات با مشکل مواجه شده بود که این ناترازی در دهه ۸۰ تا ۳۰ میلیارد دلار هم می‌رسید لذا تراز گمرکی همیشه منفی بوده است و انچه که به بازار ارز علامت می‌دهد تراز پرداخت‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌براساس گزارش جدول موازنه پرداخت در سال ۱۴۰۲ حساب جاری ۱۰ میلیارد دلار مثبت است و حساب کالا نیز ۲ میلیارد دلار مثبت است، اما حساب خدمات ۱۱ میلیارد دلار منفی است، اما خالص حساب سرمایه منفی است برخی این امر نشانی از فرار سرمایه تحلیل می‌کنند درحالی که این موضوع به مفهوم فرار سرمایه نیست چراکه حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به معنای افزایش دارایی‌های خارجی کشور است، چون افزایش دارایی خارجی بیش از افزایش دارایی‌ها خارجی‌ها در داخل است.

وی افزود: فرار سرمایه زمانی حادث می‌شود که تجار بازرگانان و مردم عادی به دلیل هراس از افزایش نرخ ارز اقدام به تبدیل سرمایه‌ها به ارز کنند؛ لذا انچه که مانع فرار سرمایه می‌شود ثبات در بازار ارز است، اما عده‌ای اینگونه تحلیل می‌کنند که اگر علت منفی بودن تراز تجاری جلوگیری از افزایش نرخ ارز است درحالی که مطالعات نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی الزما به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود و در بلند مدت رابطه همبستگی بین این دو متغیر الزاما وجود ندارد. چراکه صادرات ما بیشتر متکی به عوامل تولید است و متغیر اساسی تعیین کننده در این زمینه نرخ ارز نیست هرچند این تحلیل نسبی است که این نکته هم می‌تواند به موضوعی برای بررسی در این همایش باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازده دارایی‌های منتخب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بازده دارایی‌های منتخب در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بازده دارایی در سهام منفی ۸.۳ درصد بوده است برخی افراد در رسانه‌ها این بازدهی منفی در بازار سهام را ناشی از اقدام بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد می‌دانند بازار سرمایه ماه‌ها است منفی است که باید بررسی شود. سیاستگذاری در بانک مرکزی به گونه‌ای است که مخل بازار سرمایه نباشد. رشد بازار سرمایه برای بانک مرکزی مهم است و براین باور هستیم که بازار سرمایه از محل بازار اولیه رشد کند. اجرای سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی نباید برای این بازار مشکل ایجاد کند.

وی افزود: قیمت اسمی دلار در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشت و طی این مدت قیمت سکه ۲۸.۱ درصد رشد داشت که ۱۷ درصد از این رشد ناشی از رشد انس جهانی طلا بود و نرخ یک مترمربع مسکن نیز ۱۲.۵ درصد رشد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پرداخت و گفت: ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی از دهه هشتاد به بعد تغییر کرده است بانک مرکزی سه دسته سیاست "‌سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست‌های خرد احتیاطی " داشت است و برای برقرار ثبات مالی باید هر سه سیاست به صورت همزمان دنبال شود.

وی یادآور شد: اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد؛ بنابراین باید هزینه فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزار‌ها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و مستمر آن‌ها را بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲ درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی محور‌های سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش می‌دهیم.

فرزین گفت: در بازار طلا به عنوان جانشین ارز ورود کرده‌ایم. منطق بورس سودآوری است، اما منطق بانک مرکزی تنظیم‌گری و مدیریت بازار طلا است. ورود بانک مرکزی به بازار طلا با هدف تنظیم‌گری و مدیریت این بازار بوده و قصد داریم با همکاری بورس ورود خود به بازار طلا را تقویت کنیم. در استفاده از اوراق ارزی برای تامین مالی، سال گذشته تجربه ۱۰۰ میلیون دلاری داشتیم، اما امسال قصد داریم استفاده از آن را افزایش دهیم. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است که ۴۸ میلیارد دلار آن به مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار کالا‌های سرمایه‌ای و ۸.۳ کالا‌های مصرفی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حکمرانی ریال نیز کار بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام شده است. حکمرانی ریال یعنی بدانیم پول توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی و با چه هدفی منتقل می‌شود.

انحلال، آخرین مرحله اصلاح ناترازی‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث اصلاحات نظام بانکی سیاست‌هایی که سال گذشته اعلام را امسال نیز دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ما را در نظارت و فیصله افزایش داده است.

فرزین ادامه داد: در نظام بانکی ما برخی از بانک‌ها ناتراز هستند و تعدادی از ان‌ها ناترازیشان در حال افزایش است که عموما ناشی از مطالبات آن‌ها از دولت است البته بخشی از ناترازی‌ها هم ناشی از مسائل نظارتی و مسائلی است که داخل بانک اتفاق افتاده است که ما به آن ورود کرده‌ایم.

وی گفت: ما در بانک مرکزی قصد انحلال نداریم بلکه انحلال آخرین مرحله است. قبل از آن به بانک‌ها برنامه اصلاح می‌دهیم و آن‌ها را به طور منظم پایش و رصد خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن‌ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه‌ها به این اهداف دست پیدا کنیم. مهمترین هدف ما همان ثبات مالی است.