ثبت ۸۱ هزار «ازدواج» و ۲۸ هزار «طلاق» در دو ماه اول سال/ شناسایی ۳۱۰ پلاک ثبتی کثیرالشاکی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲ ، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج ثبت شده و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم.

کد خبر: ۱۱۵۱۲۹۴

شنبه - ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ / June 08, 2024

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صفدر کشاورز در نشست خبری امروز گفت: سازمان ثبت برای رفع مشکلات و چالش‌های حوزه ثبتی اقدام به شناسایی پلاک‌های کثیرالشاکی و پرحاشیه کرده است که در این راستا ۳۱۰ پلاک اصلی در سراسر کشور شناسایی شده است و مشکلات این پلاک‌ها مرحله به مرحله در حال اصلاح است. بقیه پلاک‌ها به مرور پیگیری می‌شود.

کاهش ۹ درصدی ازدواج و افزایش دو درصدی طلاق در ۱۴۰۳

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۹ هزار و ۸۸ واقعه ازدواج ثبت شده و در دوماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۴۲۸ «ازدواج» ثبت شده که ۹ درصد کاهش داشتیم. همچنین تعداد طلاق ثبت شده در دوماهه ۱۴۰۲، ۲۸ هزار و ۳۵۵ واقعه طلاق بوده و در دوماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۴ واقعه طلاق بوده که دو درصد رشد داشته‌ایم.

{$sepehr_media_2301119_400_300}

کشاورز در خصوص اجرای قانون حدنگار پرداخت و گفت: در اجرای قانون حدنگاری از کل عرصه ۱۶۴ میلیون هکتار سطوح اراضی کشور تا کنون برای ۱۴۴ میلیون هکتار برابر ۸۸ درصد عرصه‌های کشور نقشه حدنگار تهیه شده و اسناد حدنگار آن‌ها صادر شده است.

کشاورز در ادامه با تفکیک آمار اراضی حدنگاری شده گفت: در خصوص اراضی ملی از ۱۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تاکنون ۱۳۵ میلیون هکتار یعنی ۹۹ درصد آن حدنگاری شده و اسناد حدنگار آن‌ها صادر شده است.

وی افزود: از ۱۵ میلیون و ۱۵۶ هزار هکتار عرصه‌های زراعی و کشاورزی هم ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار یعنی ۶۶ درصد عرصه‌های کشاورزی نقشه‌های حدنگاری شان تهیه و اسناد آن‌ها صادر شده است. در بافت مسکونی شهری از ۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۶۵۹ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای ۵ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۵۹۷ قطعه سند حد نگار صادر شده است. در بافت مسکونی روستایی هم از یک میلیون و ۶۱۲ هزار و ۴۶ قطعه تثبیت شده در بانک کاداستر، برای یک میلیون و ۴۹۰ هزار قطعه اسناد حدنگار صادر شده است.

وی افزود: همچنین از مجموع ۳۸۰ هزار و ۱۷۳ هکتار در اختیار نیرو‌های مسلح، برای ۲۶ هزار و ۵۱۶ قطعه معادل ۹۶ درصد اراضی تحت مالکیت و در اختیار نیرو‌های مسلح، نقشه حدنگاری صادر شده است. در املاک اوقافی و اراضی متصرف و منفعتی اوقاف که اجاره داده شده‌اند، هم از مجموع ۸۲۸ هزار و ۸۶۲ رقبه، برای ۸۰ درصد سند مالکیت حدنگاری صادر شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از جمله مشکلی که در آباده طشک در استان فارس بود که مشکل پلاک ثبتی مردم با دولت رفع و اسناد املاک مردم صادر شد. در اسلام‌آباد استان البرز هم مردم مشکلی با شهرداری داشتند با مصوبه شورای حفط حقوق بیت‌المال استان بیش از ۶ هزار سند مالکیت صادر شد. در استان اردبیل ۷۲ هکتار اراضی در اختیار شرکت کشت و صنعت مغان بود که ۴۱ روستا داخل آن بودند و با پیگیری سازمان ثبت برای آن‌ها امکان صدور سند فراهم شد. مواردی هم در عسلویه و جزیره قشم بود که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه با استان‌های جنوبی موضوع مطرح و با پیگیری‌های انجام شده، مشکلات پلاک‌ها حل شدند.

کشاورز درباره اجرای طرح سند الکترونیکی گفت: با توجه به وجود سه مرحله در اسناد مالکیت، ابتدا اسناد به صدور تک برگی صادر شدند و در ادامه اسناد دفترچه‌ای بود، اما از سال ۱۳۸۸ اسناد به صورت تک برگ حدنگاری تبدیل شدند و اکنون اقدام آخر حذف کامل اسناد فیزیکی و تبدیل به اسناد الکترونیکی است که در هفته قوه قضاییه این رویه اجرا خواهد شد.

{$sepehr_media_2301118_400_300}

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال جاری گفت: با عنایت به اینکه در سال گذشته آزمون برگزار نشد، ثبت نام آزمون سردفتری ۲۱ تا ۲۷ اسفند سال قبل انجام شد و آزمون هم در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد و مطابق پیگیری‌ها و توافق با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است تا حداکثر پس از دو ماه نتایج آن اعلام شود.

کشاورز ادامه داد: مقدمات و هماهنگی‌های لازم با سازمان سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۳ انجام شده است و این آزمون در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اینکه با اجرایی شدن قانون الزامی شدن ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، نقش مشاورین املاک تغییری خواهد کرد؟ گفت: با توجه به ماده ۳ قانون، مشاورین املاک واسطه گری و ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده را انجام می‌دهند، ولی تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک انجام نمی‌شود بلکه با دسترسی که سازمان ثبت به مشاورین املاک می‌دهد، مفاد قرارداد را مشاورین املاک برای تنظیم سند به دفاتر اسناد ارسال می‌کنند و به صورت رسمی سند تنظیم می‌شود. الزامی شدن ثبت سند رسمی یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی خواهد بود و وقتی به بهره برداری رسید و اعلام رسمی شد یکسال پس از آن نقل و انتقال در مشاورین املاک انجام نمی‌شود.

وی درباره اینکه مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به سند رسمی چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ با تاکید بر اینکه قانون لازم الاجرا است، گفت: تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است؛ به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آن‌ها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آن‌ها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانه‌ای با عنوان سامانه ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راه‌اندازی شود.

کشاورز افزود: با راه‌اندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه، دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.

کشاورز اظهار کرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شد افرادی که ظرف آن ۲ سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن ۲ سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف ۲ سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند، ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند می‌توانند انجام دهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و سامانه‌ای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد به صورت رسمی انجام می‌گیرد.

کشاورز در پاسخ به سوالی درباره تعداد آیین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول ۱۵ ماده است و ۱۴ آیین نامه برای این قانون پیش بینی شده که تهیه و تدوین می‌شود. برای تسریع و هماهنگی و همگرایی با دستگاه‌هایی که نیازمند همکاری هستیم، سازمان ثبت از هفته گذشته اقدام ایجاد شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول کرده که این شورا دعوت شدگانش ریاست دیوان عالی و دادستان کل و معاونین قو قضاییه و مدیران دستگاه‌هایی که با سازمان ثبت هماهنگی دارند، بودند. در ذیل شورای راهبری هم سه کارگروه اعم از شورا‌های فناوری و آیین نامه‌ها و آموزش و اطلاع رسانی که مشتکل از نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها است تشکیل شده که جلسات مستمر را پیگیری می‌کنیم تا آیین نامه‌ها قبل از مهلت سه ماه و ۶ ماه که دارند، تدوین شوند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروه‌هایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروه‌هایی هم تعریف شده تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.

کشاورز درباره آمار شرکت‌های خارجی ثبت شده گفت: از ۱۴۰۰ تا کنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در حال حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند. همچنین از زمان تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برابر آمار ۵۰ درصد شرکت‌های به ثبت رسیده برای اتباع کشور افعانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.

وی درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا نه؟ گفت: اداره ثبت شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.

کشاور افزود: درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی با آن است.

وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون‌حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، قالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند از این فرصت استفاده می‌کنند.

وی افزود: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام بگیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.

کشاورز در رابطه با تعداد خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماه نخست ۱۴۰۲ در مقایسه با مدت مشابه در سال جاری گفت: تمامی خدمات ثبتی که در دو ماه ۱۴۰۲ انجام گرفته است، ۱۰ میلیون ۸۶۴ هزار خدمت بود، در دو ماه ۱۴۰۳ این عدد به ۲۷ میلیون و ۲۸۹ خدمت افزایش یافته است.

وی با اشاره به رشد ۱۵۰ درصدی ارائه خدمات ثبتی در ۲ ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، گفت: از کل تعداد خدمات ثبتی ارائه شده در دو ماهه ۱۴۰۲، ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شده است و در مدت مشابه در سال جاری ۲۷ میلیون و ۲۴۸ خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶۸۷ هزار ۱۹۷ جلد سند مالکیت در دو ماه نخست ۱۴۰۲ صادر شده و در سال جاری ۷۰۱ هزار و ۴۲۲ سند به ثبت رسیده است که در این حوزه شاهد رشد ۳ درصدی هستیم. در دو ماه نخست سال گذشته ۱۷ هزار و ۶۰۵ سند کشاورزی صادر شد و در مدت مشابه در سال جاری ۳۴ هزار و ۳۳۰ جلد سند در این حوزه صادر شده است که در حوزه صدور سند کشاورزی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۹۵ درصدی هستیم.

کشاورز با اشاره به رشد ۱۰۵ درصدی در حوزه صدور اسناد مربوط به حوزه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند در دو ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: در این حوزه ۱۹ هزار و ۷۶۵ جلد سند در دو ماه نخست سال گذشته صادر شده که در سال جاری به تعداد ۴۰ هزار و ۵۸۲ سند افزایش یافته است.

وی گفت: ۴ هزار و ۶۸۵ سند موقوفه در دو ماه نخست سال گذشته صادر شده که در سال جاری ۷ هزار ۶۸۵ سند صادر شده است که صدور سند در این حوزه ۵۶ درصد رشد داشته است.

کشاورز با اشاره به حوزه اسناد دولتی بیان کرد: در سه ماه نخست سال جاری ۳۶ هزار و ۴۰۴ سند در این حوزه صادر شده که سال گذشته ۲۱ هزار و ۳۸۲ سند صادر شده بود. به بیان دیگر در سه ماه نخست شاهد رشد ۷۰ درصدی در حوزه اسناد دولتی هستیم.

وی با اشاره به اسناد تنظیم شده توسط دفاتر اسناد رسمی گفت: در دوماهه نخست سال گذشته یک میلیون و ۹۳۵ هزار سند تنطیم شده است که در سال جاری ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار سند صادر شده است که در حوزه رشد ۴۱ درصدی داشته است.

کشاورزی گفت: فراوانی اسنادی که در این بازه زمانی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده، شامل وکالت نامه با یک میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۸۲ سند در دوماه نخست ۱۴۰۲ و یک میلیون و ۸۵۸ هزار و ۸۹۶ سند در دو مانه نخست ۱۴۰۳ سند تنظیم شده که رشد ۴۷ درصدی داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اسناد رهنی مربوط به بانک‌ها در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است. صدور اسناد قطعی غیر منقول نیز در این مدت زمانی ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به کاهش سه درصدی تشکیل پرونده‌های اجرایی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: بیشترین پرونده‌های اجرایی در این مدت زمانی مربوط به پرونده‌های مهریه بوده که ۹ درصد کاهش داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دوماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ثبت شرکت‌ها ۲۶ درصد رشد داشته است. تعداد شرکت‌های خارجی که در دو ماه نخست سال گذشته به ثبت رسیده است، سه فقره بود که در سال جاری ثبت نشده است. همچنین درآمد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوماه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است.

وی یادآور شد: در استان قم تا قبل از اجرای قانون تسهیل ۱۰۳ دفتر داشتیم و در سال ۱۴۰۱ درآمد سر دفتر ۶۰ میلیون تومان بود که ۱۰ درصد از این ۶۰ میلیون بابت بیمه و بازنشستگی به کانون کسر می‌شد و ۱۵ در صد به دفتر یار داده می‌شد و اگر هر دفتری دو پرسنل داشته باشد ۲۰ تومان هم بابت حقوق به آن‌ها کسر می‌شود و اگر ملک مال خود سردفتر باشد برای هر سردفتری ۲۰ میلیون تومان میماند. الان در ازمون ۱۴۰۲ که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، ۱۰۲ نفر در قم پذیرفته شدند و ازمون هم در امسال و بعد هم ادامه دارد. قاعدتا اگر سردفتر درامدی نداشته باشد اول کار پرسنلش را تعدیل می‌کند لذا به همان میزان جذب به همان میزان هم تعدیل هم داریم. باید در نظر داشت شرایط بگونه‌ای نشود که بجای اینکه اشتغال زایی ایجاد کنیم، مشکلی را در جای دیگر ایجاد کنیم.