کشاورز در پاسخ به دانشجو:

یک سال پس از راه‌اندازی سامانه سامان‌دهی نقل و انتقال عادی اسناد نخواهیم داشت + فیلم

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همانطور که در قانون پیش بینی شده است انشاءالله یک سال پس از راه‌اندازی سامانه سامان‌دهی به اسناد عادی، ما دیگر نقل انتقال عادی در کشور نخواهیم داشت.

کد خبر: ۱۱۵۱۴۲۹

سه‌شنبه - ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ / June 11, 2024

صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با چشم انداز ساماندهی اسناد عادی اظهار داشت: همانطور که در ماده یک این قانون پیش بینی شده است آن شاءالله یک سال پس از راه‌اندازی سامانه سامان‌دهی به اسناد عادی، ما دیگر نقل انتقال عادی در کشور نخواهیم داشت؛ و هرگونه سند مستلزم این است که در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و به صورت رسمی تنظیم بشود.

وی افزود: در خصوص دارندگان اسناد عادی هم ماده ده این قانون پیش‌بینی موضوع را کرده است. ان‌شاءالله ظرف دو سال افرادی که تاکنون مستنداتشان عادی است و نتوانستند سند رسمی دریافت کنند، به سامانه سامان‌دهی اسناد عادی مراجعه کنند و مستندات خودشان رو بارگذاری کنند و ظرف دو سال بعد از آن هم پیگیری کنند تا اسنادشان را رسمی کرده و سند مالکیت دریافت کنند و یا محکمه قضایی تعیین تکلیف بشود.

کشاورز تصریح کرد: چنانچه این افراد نسبت به ثبت‌نام در سامانه سامان‌دهی اسناد عادی اقدام کرده باشند و برای گرفتن سند اقدام قانونی کرده باشند و به هر دلیلی نتوانسته باشند سند مالکیت دریافت کنند و یا در محاکم قضایی هنوز پرونده و نتیجه نهایی نرسیده باشد، می‌توانند در سامانه سامان‌دهی به اسناد عادی، نقل انتقال عادی خودشان را انجام بدهند.

وی در ادامه افزود: پس بنابراین باید امیدوار شد بعد از چهار سال از لازم‌الاجرا شدن و ایجاد سامانه سامان‌دهی اسناد عادی ما دیگر قسمت عمده نقل انتقالات عادی مان به رسمی تبدیل شده باشد؛ و آن معدود افرادی که مانده باشند و به هر دلیلی نتوانسته باشند سند دریافت کنند و از محکمه قضایی حکم نهایی را بگیرند، تا حداکثر هشت سال فرصت دارند اسناد عادی شان را تبدیل به سند رسمی کنند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: این نکته را هم عرض بکنم، درهرصورت این قانون بنای ابطال اسناد عادی گذشته آن‌ها را ندارد، ولی اگر از این فرصت‌ها که قانون پیش‌بینی کرده است استفاده نکنند و در آینده این املاک ملی و دولتی تشخیص داده بشود و یا شخص دیگری سند رسمی شش‌دانگ و حق نگاری نسبت به آن بگیرد، این مدرک عادی قابل استناد در خصوص آن نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تصریح کرد: با توجه به قانون الزام، سازمان ثبت مکلف است به کلیه قطعاتی که تا تصویب این قانون به صورت مفروض درآمده‌اند (به شرطی که متقاضی، مالک املاک مجاور این قطعه نباشد) سند مالکیت دریافت بکند.

وی افزود: اینکه سند مالکیت صادر بشود و زمین هویت دار بشود یک بحث است. که طبق همان فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «هر متر به متر اراضی باید مشخص بشود حکم و مالکش کیست» اجرا می‌شود.

کشاورز بیان داشت:، اما در خصوص اینکه یک فرد در زمین کشاورزی ویلا ساخت و تغییر کاربری داد، قطعاً قانون‌گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای او هم مجازات در نظر گرفته است. اگر ملکی زراعی باشد و بدون اخذ مجوز قانونی تغییر کاربری داده بشود، سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی نسبت به اقدام آن شخص اقامه دعوا می‌کند و قطع به یقین اگر بدون مجوز باشد ملک تخریب خواهد شد.

{$sepehr_media_2301410_400_300}