کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با دانشجو:

شکاف مالیاتی در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسید/ تکمیل سامانه مودیان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

علی ملک‌زاده گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان در دولت سیزدهم سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.

کد خبر: ۱۱۵۱۵۸۹

يکشنبه - ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ / June 16, 2024

علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اینکه مهمترین مولفه‌ای که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد و موجب افزایش درآمد‌های مالیاتی می‌شود، اطلاعات است، گفت: هرچقدر میزان اطلاعات ما از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی جامعه بالا برود، توانایی کسب مالیات بیشتر را داریم. درواقع افزایش اطلاعات مالیاتی، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی که در اقتصاد زیرزمینی وجود دارد منجر شود.

وی درخصوص اقدام ویژه دولت سیزدهم درخصوص مالیات گفت: اقدام ویژه و ارزشمندی که دولت سیزدهم انجام داد، راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ است که در دولت قبلی یعنی دولت دوازدهم به تصویب رسیده بود، ولی مدت‌ها اجرایی نمی‌شد یا به کندی پیش می‌رفت. یکی از دلایل این اتفاق این بود که سامانه مودیان کار‌های ویژه‌ای لازم داشت. یکی از کار‌های ویژه این بود که کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت ساماندهی شود که دولت از انجام این کار ترس داشت. ساماندهی هم به این معنا که هر کارتخوانی حتماً باید به یک پرونده مالیاتی متصل می‌شد و مثلاً کارتخوان مربوط به افراد متوفی قطع می‌شد.

ملک‌زاده ادامه داد: دولت دوازدهم برای انجام این کار ابا داشت؛ به این دلیل که تعداد کارتخوان‌ها خیلی بالا بود و بیش از ۱۸ میلیون کارتخوان وجود داشت که برای ساماندهی، بعضی از آن‌ها باید قطع می‌شد و ممکن بود اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد؛ به همین دلیل، دولت مقداری دست به عصا حرکت می‌کرد.

کارشناس امور مالیاتی افزود: اواخر دولت تلاش‌هایی انجام شد که با ورود دولت جدید، کار راه‌اندازی سامانه مودیان سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.

۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است

وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش درآمد‌های مالیاتی به دلیل تورم چند سال گذشته بوده است گفت: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در بحث مالیات وجود دارد، شاخص تی به جی دی پی (T/GDP) یا درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت را از این جهت در کشور‌های مختلف جهان محاسبه می‌کنند که چه میزان از تولید ناخالص داخلی را درآمد‌های مالیاتی تشکیل داده است. کشور‌های مختلفی که تاکنون محاسبه شده مثلاً میانگین کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالای ۳۰% است. این عدد در کشور ما با احتساب حق بیمه حدود ۷ یا ۸ درصد می‌شود. این اعداد در سال‌های اخیر با وجود افزایش درآمد‌های مالیاتی، کاهش پیدا کرده و به زیر ۴ درصد رسیده است.

ملک‌زاده اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که مقدار زیادی از مالیات را نتوانستیم کسب کنیم. بخشی از آن هم به قوانین و معافیت‌های بسیار زیادی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد بر می‌گردد. عددی که به صورت غیررسمی درخصوص معافیت‌ها برآورد شده، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور است.

این کارشناس امور مالیاتی درخصوص شکاف مالیاتی عنوان کرد: این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از درآمد‌های مالیاتی از دست می‌رود و درواقع این موضوع، فراتر از فرار مالیاتی است و در آن اجتناب و معوقات مالیاتی هم لحاظ می‌شود. یعنی هر آن چیزی که سازمان مالیاتی از درآمد‌های مالیاتی می‌توانست طبق قوانین و مقررات موجود بگیرد و نگرفته، شکاف مالیاتی است. طبق محاسبه‌های انجام شده، در ایران در دهه اخیر، بالای ۴۰ درصد شکاف مالیاتی وجود داشته است. یعنی از ۶۰ درصدی که از مالیات معاف نیستند، ۴۰ درصد نیز دچار شکاف مالیاتی هستند.

{$sepehr_media_2308875_400_300}

مالیات؛ پایدارترین روش تامین مالی دولت

وی درخصوص نقش مالیات در تامین مالی دولت گفت: اگر بخواهیم غیر از مالیات، تامین مالی بودجه دولت را انجام دهیم، دچار تورم می‌شویم. نه اینکه مالیات تورم ایجاد نمی‌کند، اما به نسبت سایر روش‌هایی که برای تامین مالی بودجه وجود دارد، کم آسیب‌تر و پایدارتر است و اقتصاد را مقاوم می‌کند، اما در ایران رواج پیدا نکرده است. یکی از دلایل آن، این است که سابقه کشور ما در تامین مالی بودجه مناسب، از سمت نفت بوده و به سمت مالیات پیش نرفته است. دلیل دیگر اینکه دولت‌ها نقش زیادی در افزایش و کاهش مالیات ندارند؛ در واقع طبق قانون اساسی، مجلس تعیین می‌کند چه مالیاتی گرفته و چه مالیاتی برداشته شود.

سامانه مودیان در مقابل اژدهای هفت سر فساد!

ملک‌زاده درمورد اقداماتی که دولت چهاردهم می‌تواند برای افزایش درآمد‌های مالیاتی انجام دهد اظهار کرد: اصلاح فرایندها، کاهش مراجعات حضوری مردم، بهبود قوانین و مقررات به خصوص در بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که صادر می‌شود نمونه‌ای از فعالیت‌هایی است که دولت چهاردهم می‌تواند برای بهبود درآمد‌های مالیاتی انجام دهد. در بحث اطلاعات، سامانه مودیان هنوز کامل راه‌اندازی نشده و باید جدیت و پیگیری بیشتری در این خصوص شود.

کارشناس امور مالیاتی درخصوص یکی از دلایل عدم کامل شدن سامانه مودیان گفت: به دلیل یکی از سر‌های هفت سر اژد‌های فساد، سامانه مودیان به نتیجه نرسیده است؛ چون نمی‌خواهند که اطلاعات آن‌ها شفاف شود و دلیل آن هم لزوماً اقتصادی از نوع مالیات نیست. دلایل اقتصادی دیگری است به نام فساد که نمی‌خواهند با بهانه مالیات، اطلاعات دیگر فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها فاش شود. به این دلیل که اطلاعات مالیاتی بستری را ایجاد می‌کند برای اینکه برخی از فعالیت‌ها و کار‌ها شفاف شوند و اطلاعات آن‌ها به دست حاکمیت برسد، بنابراین برخی از اقدامات را نمی‌شود در این صورت انجام داد. یعنی ممکن است حتی بستر قاچاق و احتکار مشخص شود، کما اینکه سامانه مودیان این قابلیت را دارد که احتکار، قاچاق، گران‌فروشی و حتی فساد و اعمال مجرمانه را شناسایی کند که برخی از افراد نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد. به بهانه‌های مختلف با شفافیت اطلاعات معاملاتی و اقتصادی که در دنیا موضوعی رایج است، مقابله می‌کنند.

وی در ادامه گفت: اتفاقی که اخیراً در بحث شفافیت اطلاعات پیش آمد و مقداری هم دولت عقب نشینی کرد، بحث مالیات طلافروشان بود. این موضوع مطرح شد که طلافروشان باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند که این سامانه نیز ارتباطی با سامانه مودیان دارد. طلافروشان از ثبت سرمایه خود امتناع کردند و دولت هم عقب نشینی کرد؛ در صورتی که نباید این موضوع پذیرفته می‌شد.

این کارشناس مالیات درخصوص علت دیگر تکمیل نشدن سامانه مودیان اظهار کرد: بخشی از عدم تکمیل سامانه مودیان به دلیل پیچیدگی‌های بالای این سامانه است. این سامانه حداقل ۱۰ زیر سامانه دارد. به دلیل شرایط خاصی که در متن قانون برای سامانه دیده شده، اجرای این سامانه مقداری پیچیده و سخت شده است. به خاطر همین سختی اجرا و پیچیدگی، دولت جدید سعی کرد اجرای آن را مرحله به مرحله کند که در حال حاضر به بلوغ سامانه مودیان دارد نزدیک می‌شود. اگر این بلوغ در دولت جدید بخواهد ادامه پیدا کند، اجرای مرحله به مرحله بااهمیت است و اینکه دولت دوباره در مقابل اصناف یا کسانی که با صورتحساب الکترونیکی و سامانه مودیان مقابله می‌کنند، عقب نشینی نکند.

تکمیل سامانه مودیان نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است

وی افزود: یک نکته درخصوص سامانه مودیان این است که فقط سازمان امور مالیاتی یا وزارت اقتصاد نمی‌توانند این سامانه را به نتیجه برسانند و این کار نیازمند همکاری بین دستگاهی مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات است. درواقع بهتر است ذیل معاونت اول کارگروهی تشکیل شود که بتوانند این سامانه را به خوبی راه‌اندازی کنند؛ چون کار بسیار بزرگی است و نتیجه آن هم در کشور ثمربخش خواهد بود.

پرداخت مالیات؛ لازمه چرخش اقتصاد

ملک‌زاده به این موضوع که درجهت افزایش درآمد مالیاتی، تسهیلاتی مانند قسطی پرداخت کردن مالیات، برای شرکت‌ها و افراد حقوقی بزرگ درنظر گرفته شده، اشاره کرد و در ادامه گفت: در کلان قضیه یعنی خود نظام مالیاتی، قوانین و مقررات باید اصلاح و معافیت‌های بی‌دلیل و غیرهدفمند کاهش پیدا کند. نکته مهم در مورد کلان قضیه، فرهنگ مالیاتی است. در حال حاضر به دلیل ضعف فرهنگ مالیاتی و اینکه عده‌ای نمی‌خواهند مالیات پرداخت کنند، تبعیض‌هایی وجود دارد. مثلا طلافروشان در صنف خود اصلا نپذیرفتند که باید مالیات بپردازند درصورتی که پرداخت مالیات یکی از لازمه‌های چرخش یک اقتصاد است.

کارشناس امور مالیاتی اضافه کرد: البته بعضی از گفته‌های مردم در زمینه نپرداختن مالیات به حق است. دولت باید سازوکاری طراحی کند تا مردم بدانند اثر مالیاتی که پرداخت می‌کنند در زندگی آن‌ها چیست. موضوع دیگر بحث تفاوت بین افرادی است که فعالیت مولد می‌کنند و مالیات می‌پردازند با دلالانی که سوداگری می‌کنند و حق شهروندی خود را نمی‌دهند.

وی درباره ظرفیت درآمد‌های مالیاتی در کشور عنوان کرد: این ظرفیت در کشور ما بالاست. به حدی که حتی سازمان مالیاتی هم باور نمی‌کرد چنین ظرفیتی وجود دارد. به این صورت که بعد از ساماندهی و صرفا با اطلاعات کارتخوان‌ها (فارغ از اطلاعات چک‌های صیادی و کارت به کارت ها) در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شد. باتوجه به برآورد سازمان امور مالیاتی، بررسی شد که در سال ۱۴۰۱ با استفاده از همین اطلاعات، این قابلیت وجود داشت که ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برسد.

نیازمندی‌ها؛ دولت معتقد به مالیات بر عایدی سرمایه

ملک‌زاده درخصوص مالیات بر سوداگری گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز هم به تایید نهایی مجلس نرسیده است. برای این کار دولتی نیاز است که خود به این امر اعتقاد داشته باشد که سوداگری و سفته‌بازی در اقتصاد مانع از قدرت گرفتن فعالیت‌های تولیدی شده است. به این دلیل که فعالیت‌های غیرمولد بازدهی بسیار بالا و ریسک بسیار کمی دارند. یعنی اشخاص با خرید و فروش ملک یا ارز، بدون اینکه ریسک خاصی را متحمل شوند، بازدهی بسیار بالایی به دست می‌آورند. شخصی هم که فعالیت تولیدی انجام می‌دهد، می‌گوید چرا وقتی چنین سودی با کمترین ریسک این سمت وجود دارد، من باید منابع مالی خود را با هزاران ریسک درگیر فعالیت تولیدی کنم؟ اگر دولت موضوع مالیات بر سوداگری را جدی بگیرد، فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های مولد می‌رود و وقتی رشد پیدا کند، طبیعتاً بستری که قبلا از آن مالیات بر درآمد کسب می‌شد بزرگتر می‌شود، چون افراد بیشتری وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر درآمد‌ها بالا می‌رود و دوباره درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. در واقع مالیات بر سوداگری به طور غیر مستقیم مالیات بر درآمد از فعالیت تولیدی را افزایش می‌دهد.