مركز پژوهش‌هاي مجلس:

بار مالي و طولاني بودن پروسه انتقال خودرو از ايرادات لايحه اخير مجلس است

مركز پژوهش‌هاي مجلس طولاني بودن پروسه تنظيم سند و بار مالي فراوان براي انتقال خودرو را از ايرادات «لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه» عنوان كرد.

کد خبر: ۱۱۵۴۰۲

دوشنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ / February 28, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي «لايحه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و مرور وسايل نقليه» كه اعاده شده از شوراي نگهبان است، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

متن اين اظهارنظر بدين شرح است:

مقدمه

لايحه «رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي حمل‌ونقل» پس از تصويب در صحن علني در 6 تير ماه 1389 به شوراي نگهبان ارسال شده و شوراي نگهبان نيز نظرات خود در خصوص اين لايحه در 11 بند عنوان كرده است.

متعاقب آن كميسيون حقوقي-قضايي ايرادات شورا بر لايحه فوق را دوباره بررسي، و با اصلاحاتي در مصوبه صحن علني گزارش مصوبات خود را به مجلس ارسال كرد كه در اين گزارش به بررسي ايراد يازدهم شوراي نگهبان در خصوص نحوه تنظيم قرارداد انتقال خودرو مي‌پردازيم:

بررسي ايراد شوراي نگهبان نحوه تنظيم قرارداد انتقال خودرو در ماده (30) گزارش شور دوم كميسيون حقوقي و قضايي به اين شكل مشخص شده بود كه تمام انتقال‌ها بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد و امور مرتبط به نيروي انتظامي از قبيل بررسي اصالت خودرو و تعويض پلاك نيز در دفتر اسناد رسمي يا به‌صورت پستي انجام شود.

نظر كميسيون در صحن علني به دليل مغايرت با اصل 75 قانون اساسي و صعوبت اجرا مورد پذيرش قرار نگرفت و در نهايت ماده (30) ياد شده، حذف گرديد.

شوراي نگهبان در نظر خود به اين موضوع ايراد گرفته است: با اين بيان كه به علت مشخص نبودن نحوه اخذ عوارض و حقوق دولتي و عمومي به هنگام انتقال خودرو، در اين لايحه ابهام وجود دارد؛ بنابراين نظر شوراي نگهبان بر تعيين تكليف نحوه اخذ عوارض و بالضروره نحوه تنظيم قرارداد انتقال خودرو است.

كميسيون حقوقي و قضايي پس از بررسي مجدد لايحه براي رفع ايراد شوراي نگهبان تبصره ماده (29) را اصلاح كرد.

بررسي مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي

همان‌گونه كه بيان شد، كميسيون حقوقي و قضايي براي رفع ايراد شوراي نگهبان مصوبه‌اي را تصويب كرده كه به موجب آن نيروي انتظامي مي‌تواند اجازه حضور دفاتر اسناد رسمي را در مراكز تعويض پلاك فراهم كرده و دفاتر نيز به نوبت و به صورت دوره‌اي مي‌توانند در اين مراكز حضور يابند.

ايرادات زير بر اين مصوبه وارد است:

1- طولاني بودن پروسه: تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي طبيعتاً مستلزم حضور چند باره در اين دفاتر است و صرف حضور دفاتر در مراكز تعويض پلاك كه در حقيقت تنها براي ثبت معامله در دفاتر مخصوص است كفايت از حضور مجدد متعاملين در محل دفتر اسناد رسمي نخواهد كرد، زيرا كه طرفين براي انجام مراحل ديگر تنظيم سند ناچار به حضور در محل دفتر خواهند بود.

به دليل لزوم حضور مالك و خريدار جهت تعويض پلاك در نيروي انتظامي و همچنين در دفاتر اسناد رسمي عملاً چندين ميليون نفر در سال، زمان و هزينه بسياري را جهت نقل‌وانتقال خودرو صرف مي‌كنند، بنابراين بهتر آن است كه پروسه انتقال خودرو به صورت كوتاه‌تر و در كمترين مدت زماني و كمترين بار مالي انجام شود.

از سوي ديگر، دولت بار مالي تنظيم قرارداد انتقال خودرو در ادارات راهنمايي و رانندگي را پذيرفته است.

2- بار مالي فراوان براي انتقال خودرو: هم‌اكنون مالك يا خريدار براي انتقال خودرو مجبورند هزينه‌هاي فراوان ثبت آن در دفاتر اسناد را متقبل شوند كه مي‌توان اين هزينه‌ها را كاهش داد و همچنين حضور چند باره متعاملين را كاهش داد.

نتيجه‌گيري

با توجه به مسائل بيان شده در بررسي ايراد شوراي نگهبان و مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي به‌نظر مي‌رسد كه مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي جهت رفع ايراد شوراي نگهبان چندان مناسب نباشد و بتوان راهكارهاي بهتري را براي انتقال خودرو كه باعث آسان‌تر شدن پروسه آن باشد، ارائه داد.

بنا بر اين پيشنهاد مي‌شود نمايندگان تبصره ماده (29) كه در كميسيون تصويب شده است را حذف كرده و جهت رفع ايراد شوراي نگهبان متن ذيل را به‌عنوان جايگزين تصويب كنند:

نقل‌‌وانتقال وسايل نقليه به موجب سند رسمي است كه حسب مورد به وسيله دفاتر اسناد رسمي يا نيروي انتظامي به ترتيب زير تنظيم مي‌شود:

الف) هر گاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي و به صورت نقد باشد، در صورت تقاضاي طرفين تنظيم و ثبت قرارداد با نيروي انتظامي است.

نيروي انتظامي مكلف است پس از احراز مالكيت انتقال‌دهنده، هويت و اهليت طرفين و ممنوع‌العامله نبودن آنها و همچنين اصالت خودرو، به تنظيم قرارداد و ثبت آن اقدام كند؛ در اين صورت نيروي انتظامي بايد قبل از تنظيم قرارداد، ضمن اخذ رسيد يا گواهي پرداخت جرايم و ديون معوقه، ماليات نقل‌وانتقال و عوارض سال قبل خودرو، نسبت به تعويض پلاك خودرو اقدام كند.

سندي كه به‌موجب اين ماده به‌وسيله نيروي انتظامي براي انتقال خودرو تنظيم مي‌شود، لازم‌الاجراست.

ب) هر گاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي يا به‌ صورت نقد نبوده يا اينكه قرارداد حاوي شرط يا تعهدي باشد و همچنين در مواردي كه طرفين به تنظيم قرارداد به‌وسيله نيروي انتظامي توافق نكنند، تنظيم و ثبت قرارداد با دفاتر اسناد رسمي است.

اين دفاتر مكلفند پس از اخذ تأييديه تعويض پلاك و ساير مدارك مذكور در بند «الف» نسبت به تنظيم قرارداد اقدام كنند.

تبصره ـ در همه موارد سند مالكيت خودرو به وسيله نيروي انتظامي صادر مي‌شود و نيروي انتظامي در اجراي اين ماده بجز آنچه به موجب قانون در مقابل واگذاري پلاك خودرو دريافت مي‌كند، مجاز به دريافت هيچ‌گونه وجهي نيست.

نيروي انتظامي مكلف است اقدامات لازم را براي تسهيل اجراي بند «الف» براي كليه متعاملان بر طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك نيروي انتظامي و وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران برسد، فراهم آورد./انتهاي پيام/