آقای دولت آینده! تاخیر بیش از این برای تحول در نظام آموزش جفاست

اتحادیه دفتر تحکیم وحدت پیرامون انتخابات ریاست جمهوری، یادداشتی با عنوان ایجاد تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی، آسیب‌شناسی نظام آموزشی فعلی و ارائه راهکارهای عملی برای اصلاح آن منتشر کرد.

کد خبر: ۱۱۵۴۸۴۰

دوشنبه - ۰۴ تير ۱۴۰۳ / June 24, 2024

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زهرا عظیمی، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در یادداشتی نوشت: تحول در آموزش و پرورش و آموزش عالی یکی از موارد حیاتی برای توسعه و پیشرفت جامعه است. دولت برای ایجاد تحول در این حوزه‌ها باید تدابیر و اقدامات گسترده‌ای را انجام دهد. در زیر به صورت دقیق و تحلیلی توضیحاتی در این زمینه ارائه می‌دهم:

یک) تغییر جدی در فرایند جذب و استخدام معلمان و اساتید

مدارس و دانشگاه‌های ما جزء مواردی هستند که مع‌الاسف، بجای تربیت نیروی انقلابی، تبدیل به پایگاهی برای نبرد ایدئولوژیک شده‌اند. بدون تعارف، در روزگاری پس از انقلاب اسلامی به سر می‌بریم که کلاس‌های درس بجای علم‌آموزش و انتقال ارزش‌های اسلامی، تبدیل به صحنه‌ی نبرد گفتمانی اسلام و غرب شده است.
بعضا اساتید و معلمان در سر کلاس هایشان به راحتی از غرب‌گرایی خود می‌گویند و دانشجویان یا دانش‌آموزان را توجیه می‌کنند که اندیشه‌ی درست، همان اندیشه‌ای است که خودشان اعتقاد دارند.

لازمه‌ی اصلاح این انحراف، در وهله‌ی اول تغییر در فرایند جذب و استخدام معلمان مدارس و اساتید دانشگاه‌هاست. البته ناگفته نماند که در سال گذشته تغییراتی در فرایند جذب فرهنگیان رخ داد که جای تقدیر دارد، اما این تغییرات قطعا کافی نیست.
چرا که ملاک‌های جذب معلمان هنوز بر اساس ظواهر هستند و شاید لازم باشد تا دانشگاه‌های فرهنگیان، بجای اینکه از همان ابتدا دانشجویان خود را تضمین شغلی و استخدام رسمی آموزش و پرورش نمایند، این جذب را تدریجی کرده و جذب معلمان را به صرف آزمون استخدامی و کنکور سراسری ندانند.

دو) ایجاد یک برنامه‌ی منسجم برای آموزش و پرورش و آموزش عالی و الزام برای پیروی از آن بجای پیروی از برنامه‌های گوناگون

شـاید بار‌ها این را شنیده باشیم که وزارت آموزش‌وپرورش، مهمترین وزارتخانه‌ی هــر مملکتــی بــا هــر شــیوه‌ی حکمرانــی می‌باشــد؛ امــا کمــاکان پــس از چهل‌وانــدی ســال از انقــلاب اسـلامی، بــه دلیــل ضعــف مدیریـت و نداشـتن برنامـه‌ای منسـجم بــرای تربیــت انســان، در همیــن ب بســم‌الله متوقــف شــده‌ایم. ما

همچنــان در آموزش وپــرورش، نگاه آزمــون و خطایــی داریــم. تقریبــا هـر سـال تحصیلـی، بار‌ها مصوبـه‌ای از جانـب شـورای عالـی انقـاب فرهنگی، وزارت آموزش‌وپــرورش و ســایر نهادهــای سیاســتگذار آموزش‌وپــرورش ابــلاغ می‌شـوند کـه برخـی از آنها، مصوبـات قبلـی را نقــض می‌کننــد! قاعدتا برای رسیدن به اهداف مطلوب، بدیهی است که باید سیاستگذاری آموزش و پرورش از این چندگانگی که بجای هم افزایی، دچار موازی کاری یا کار‌های بیهوده شده‌اند، یکدست و هدفمند شود.

سه) تحول در محتوای اموزشی

در انتخاب محتــوای کتاب‌هــای درســی ۱۲ ساله‌ی آموزش و پرورش و کتاب‌های دانشگاهی، ســلیقه‌ای عمــل شــده اســت. روزی متولیان برنامه درسی مدرسه و دانشگاه، تربیـت نسـل را در گـروه تعلیـم فرهنـگ و هنـر می‌دانند و روز دیگـر المپیادهــای ریاضــی و فیزیــک را تبلیــغ می‌کنند تــا همــه بــه ســوی شــرکت در آنهــا ســوق داده شــوند. این نوع دوگانگی‌ها رشد یک نسل را تحت تاثیر قرار می‌دهند. باید یک رویکرد، گفتمان مسلط محتوای آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه‌ها باشد.

اگر قائل هستیم که علم ابزاری است در دست انسان تا با آن به رشد همه جانبه‌ی بشریت برای خدمت به خلق و رسیدن به فرجام نیکو، پس محتوای درسی‌مان هم باید صحه بر همین اصل بگذارد. شاید در پاسخ به این مطالبه متولیان آموزش و پرورش بگویند که بر همین اساس کتاب‌هایی مثل سواد رسانه‌ای، هویت اجتماعی، ... را در برنامه درسی اجباری مدارس قرار داده‌ایم؛ اما شایان عنوان است که این محتوا تا وقتی که به صورت دروسی مجزا ارائه شوند شاهد تربیت فکری و اندیشه‌ای دانش‌آموزان بر اساس اسلام نخواهیم شد!

همچنین در برنامه‌ی درسی اجباری دانشگاهی هم این ادعا می‌شود که دروس عمومی بر اساس همین فلسفه در برنامه گنجانده شده‌اند، اما سالهاست شاهدیم این دروس کارکرد عملیاتی‌ای ندارند و چه بد است برای جامعه‌ای اسلامی که دانشجویان معتقد به مبانی اسلام واحد دانشگاه می‌شوند، اما در هنگام فارغ‌التحصیلی، اعتقادات خود را در ابهام یا غیرمنطقی می‌دانند.

چهار) ارزشیابی درس‌آموزان غلط است! ارزیابی مراکز آموزشی با یکدیگر از آن هم غلط‌تر!

در حیطــه‌ی ارزشــیابی آموزشــی، کُمیــت سیســتم بدجــور می‌لنگــد! از طرفـی از عـدم خلاقیـت و کارآفرینـی در نســل جدیــد، مسئولان نگران هستند و از طــرف دیگــر، مجموعــه آزمون‌هــای تســتی و کنکــوری را بــرای رســیدن بــه فلان مدرسه‌ی برتر یا دانشــگاه تراز کشور، مقابــل خانواده‌ها قــرار می‌دهند. پرواضــح اســت کــه نتیجــه‌ی ایــن ســبک ارزشــیابی‌ها کــه بــر پایــه‌ی محفوظــات هســتند، چیــزی جــز «نیــروی انســانی مصرف‌کننــده و ریســک‌ناپذیر» بــرای جامعــه نخواهــد بــود.

همچنین ارزیابی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر هم بر اساس درستی صورت نمی‌گیرد. متاسفانه در آموزش عالی، تنها متر و معیاری که شده است ملاک عملی مقایسه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر، تعداد مقالات علمی و پژوهش‌های علمی است! فارغ از اینکه آیا آن مقالات و پژوهش‌ها آورده‌ای برای مملکت دارند یا خیر. درست است که تولید علم، فی نفسه ارزشمند است، اما در نظر داشتن اولویت‌های کشور هم یک اصل مهم است. زیرا علمی که در پاسخ به نیاز کشور نباشد، عملا بی‌فایده است و نمی‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

پنج) عدالت آموزشی

رابعاً. عدالت آموزشی امر مهمی است که می‌تواند راه‌حل فوری و قدم اول در ایجاد تحول آموزش باشد. در ایران، برای اولین بار گفتمانِ «اقتصاد نئولیبرالیسم»، در دولت آقای هاشمی به بازار آمد که قائل به بهترین عملکرد نهاد آموزش و پرورش در اقتصاد آزاد بود و مدرسه را به عنوان «شرکت فروش خدمات و تربیت»، می‌دانست.

اما اساسا، در نظام «مردم‌سالاری دینی»، خصوصی‌سازی آموزش، ضد عدالت آموزشی و اقتصادی است (اصل ۳۰ و ۴۳ قانون اساسی). زیرا آموزش را که امر حاکمیتی-خدماتی برای عوام جامعه است، به یک بنگاه اقتصادی، مبدل می‌سازد و مانع از کارکرد نهادی آن می‌شود.

منظور از کارکرد نهادی آموزش این است که در نظام فکری_ عملی اسلام، آموژش به عنوان نهاد جامعه تلقی می‌شود، مثل خانواده که یک نهاد است، یا هنر که در جامعه امر نهادی است. این نهاد‌ها به نوعی بنیان‌های جامعه به شمار می‌روند و کارکرد‌های یک نهاد در جامعه با صرف یک سازمان ولو سازمان عریض و طویل، متفاوت است.

باید گفت که راه‌حل ناکارآمدی آموزش و پروش، طبق سند تحول بنیادین در «تعاون» و «جاری تلقی کردن بودجه‌ی آموزش و نه سرمایه‌ای بودن آن» است.

یعنی متولیان و مسئولان امر آموزش چه در وزارت‌خانه‌ی آموزش و پرورش و چه در وزارت خانه‌ی علوم و بهداشت، که متولیان اصلی مدارس و مراکز آموزش عالی هستند، باید این اقدامات را انجام دهند:

الف. دولت، از نظام اقتصادی تعاونی میان دولت و مردم (اصل۴۴ قانون اساسی)، به عنوان عاملی برای تمرکززدایی آموزشی، پراکندگی امکانات و جلوگیری از انحصار رقابت میان موسسات خاص آموزشی، استفاده کند.

ب. بودجه‌ی تخصیص یافته به آموزش نباید به عنوان بودجه‌ای مصرفی و یا سرمایه‌ای تلقی شود. چنانچه اگر این بودجه در یک چرخه‌ی اقتصادی قرار بگیرد که برونداد این سیستم، منجر به تربیت یک نیروی «متخصص»، «متعهد» و «سودآور اقتصادی» باشد، یعنی در عمل بودجه‌ی اختصاص پیدا کرده به آموزش، جاری و در جریان است و دوباره به جریان این چرخه افتاده است.

شش) توسعه زیرساخت‌های آموزشی

دولت باید سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی انجام دهد، از جمله بهبود و ارتقاء ساختمان‌ها و تجهیزات آموزشی، ایجاد فضا‌های آموزشی شایسته و مدرن، و ارتقاء فناوری‌های آموزشی.

هفت) توسعه برنامه‌های آموزشی متناسب با نیاز‌های بازار کار

برنامه‌های آموزشی باید با نیاز‌های بازار کار همخوانی داشته باشند تا فارغ‌التحصیلان بتوانند مهارت‌ها و دانش لازم برای ورود به بازار کار را داشته باشند. ایجاد برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و فنی و حرفه‌ای، ارتقاء برنامه‌های کاردانی و کارشناسی به همین منظور اهمیت دارد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در برخی جوامع که نظام آموزشی رسمی آن‌ها در رسیدن اهداف‌شان موفق عمل کرده است، فارغ‌التحصیلان نظام تعلیم و تربیت رسمی آنها، پس از دیپلم گرفتن، توانایی‌های لازم برای اشتغال کارآفرینانه دارند. پس این اتفاق که دانش‌آموزان و دانشجویان ما توانایی‌های لازم را برای کسب یک شغل داشته باشند، میسر است؛ منتهی عزم جدی برای این تحول وجود ندارد.

با اجرای این اقدامات و توجه به این موارد، دولت می‌تواند به تحول و رشد قابل توجهی در حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی دست یابد که اثرات مثبت آن بر جامعه و اقتصاد کشور به صورت چشمگیر خواهد بود.