وزير دادگستري:

تمامي ظرفيت‌ها براي اجراي قوانين مصوب حوزه سلامت آماده است

وزير دادگستري گفت: به عنوان رابط بين قوا اعلام مي‌كنم كه تمامي ظرفيت‌ها براي اجراي قوانين مصوب حوزه سلامت آماده است.

کد خبر: ۱۱۵۵۷۸

سه‌شنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ / March 01, 2011

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»،  دكتر بختياري امروز در همايش كشوري پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در وزارت بهداشت با بيان اينكه در گذشته دغدغه اصلي متوليان سلامت بيماري هاي عفوني، و راهكار موثر در اين زمينه، تقويت مقاومت مردم از طريق واكسيناسيون بود، اظهار داشت: در دوره هاي بعد و با صنعتي شدن كشورها بيماري هاي ديگري در مردم مورد توجه قرار گرفت كه مربوط به ويروس ها و باكتري ها نبوده و راهكارهاي جديد براي درمان آنها احساس مي شد.

وي افزود: تحولات فرهنگي-سياسي و ريشه شناسي بيماري ها و همچنين مشكلاتي مانند بيماري هاي رواني، سرطان ها، حوادث، ‌بيماري هاي قلبي و عروقي و استعمال دخانيات از جمله مسائلي بود كه باعث مطرح شدن جنبش نوين ارتقاي سلامت شد.

وزير دادگستري تصريح كرد:‌ بر اساس رويكرد ارتقاي سلامت، مردم بايد به نوعي توانمند شوند كه بتوانند مسئوليت سلامتي خود را پذيرفته و شيوه زندگي سالم را اتخاذ كنند.

بختياري ادامه داد: منظور از زندگي سالم يك زندگي متعادل بوده كه در آن شخص به طور آگاهانه دست به انتخاب هاي سالم مي زند.

وي تاكيد كرد: تطابق و سازگاري موثر، يادگيري مادام العمر، مسائل ايمني و امنيتي، اقدامات اجتماعي و فعاليت هاي داوطلبانه،‌ مراحل مختلف زندگي و درك و برداشت افراد از خطر از جمله عناصري است كه براي تحقق شيوه زندگي سالم بايد مورد توجه قرار گيرد.

وزير دادگستري اضافه كرد:‌ طي قرن گذشته تغيير و تحولات زيادي در حيطه سلامت شامل تغيير و تحولات جمعيتي، تغيير الگوهاي بيماري، تحولات فرهنگي، سياسي و اجتماعي رخ داده كه اين تحولات را گذار سلامت مي گويند و در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از مدل هاي متفاوتي تبعيت مي كند و مسئولان بهداشتي و درماني كشورها بايد اين تحولات و مدل هاي مربوط به آن را شناسايي كند.

بختياري تصريح كرد:‌ در بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان «توسعه سلامت، ‌امنيت انساني و عدالت اجتماعي» دو فصل بسيار مهم با عنوان ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي و ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي مطرح شده است.

وي تاكيد كرد: در ماده 84 اين قانون دولت موظف است براي نهادينه كردن مديريت سياستگذاري، ‌ارزشيابي و هماهنگي در مواردي چون امنيت غذا و تغذيه در كشور، تامين سبد مطلوب غذا و كاهش بيماري هاي ناشي از سوءتغذيه اقدامات لازم را انجام دهد.

وزير دادگستري افزود:‌ همچنين در ماده 85 اين قانون نيز دولت موظف شده تا ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، لايحه حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامت شامل كاهش حوادث حمل و نقل، رعايت اصول ايمني و مقررات راهنمايي و رانندگي، ‌ساماندهي و تكميل شبكه فوريت هاي پزشكي كشور و كاهش مخاطرات تهديد كننده سلامت كشور را مورد تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه دهد.

بختياري در پايان خاطرنشان كرد: به عنوان وزير دادگستري و رابط بين قوا اعلام مي كنم تمامي ظرفيت ها براي اجراي قوانين مصوب آماده است و تمامي دستگاه ها براي دستيابي به جامعه اي سالم، بانشاط و پويا تلاش خواهيم كرد./انتهاي پيام/