رسیدگی به ۲۳۳ پرونده در ارتباط با ۲ هزار ماینر در استان اردبیل

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل گفت: رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل توسط قضات تعزیرات به کمتر از هشت روز رسید و در دولت سیزدهم به ۲۳۳ پرونده در ارتباط با ۲ هزار ماینر رسیدگی شد.

کد خبر: ۱۱۵۷۰۶۸

سه‌شنبه - ۱۲ تير ۱۴۰۳ / July 02, 2024

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری داتنشجو، محمدعلی مجتهدنیا ظهر سه‌شنبه در گرامیداشت هفته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: پیش از این فرصت رسیدگی به پرونده‌ها به طور میانگین ۴۸ روز بود که با همراهی و همکاری قضات تعزیرات حکومتی این مدت زمان به کمتر از هشت روز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود، تصریح کرد: تنها ۱۰ درصد این پرونده‌ها که شامل کالا‌های ممنوعه است، به دستگاه قضا ارجاع می‌شود تا شاهد رسیدگی به این پرونده‌ها باشیم.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل از همکاری خوب اصحاب رسانه و صدا و سیما در قالب کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی برای آشنایی بیشتر مردم در ارتباط با فعالیت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قدردانی کرد و گفت: فرهنگسازی در این زمینه مطلوب بوده و استان اردبیل جز استان‌های ممتاز کشور در قالب کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی شده است.

مجتهدنیا افزود: بر اساس آمار رسمی وزارت کار واردات یک میلیون دلاری کالای قاچاق فرصت اشتغال ۱۰۰ هزار نفری جوانان کشور را از بین می‌برد و ضرورت دارد با نگاه ویژه در این حوزه با حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران با پدیده قاچاق کالا و ارز مبارزه جدی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید در حذف این پدیده شوم ورود پیدا کرده و در استان‌های مختلفی که گرفتار قاچاق هستند، مبارزه جدی و بی‌امان مورد توجه قرار گیرد.

مجتهدنیا اضافه کرد: هر چند استان اردبیل جز استان‌های قاچاق خیز کشور نیست و تنها استان بارانداز و ترانزیتی محسوب می‌شود، اما پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه به سرعت وارد چرخه رسیدگی به تعزیرات می‌شود که آمار سال گذشته نشان می‌دهد که بیش از یک‌هزار و ۳۹۰ پرونده در این چرخه وارد تعزیرات حکومتی شده است.

وی ارزش این پرونده‌های ارجاعی را یک تریلیارد و ۲۳۶ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد برای یک‌هزار و ۲۵ فقره محکومیت صادر شده که ارزش مالی این محکومیت‌ها ۱۵۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان بوده است.

مجتهدنیا جریمه وصولی را در این زمینه ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: در سال گذشته با تلاش قضات در کوتاه‌ترین زمان به پرونده‌ها رسیدگی و احکام مورد نظر نیز صادر شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل حمایت از کانون‌های تولید و مبارزه بی‌امان با قاچاقچیان کالا و ارز را یادآور شد و تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰ فروردین سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور شهید ابلاغ شد تا بعد از گذشت سال‌های طولانی ما صاحب قانون در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها باشیم.

وی افزود: هر چند سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده بود، اما در قالب کمیسیون‌های مختلف ۲ سال پیش شاهد ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور بودیم تا با این پدیده شوم برخورد جدی انجام شود.

مجتهدنیا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ماده سه قانون بر بازدارندگی و تلاش همه دستگاه‌ها برای اقدامات پیشگیرانه تاکید شده و در اصلاحیه قانون نیز بر موضوع گارانتی، فضای مجازی و شکل‌گیری کارگروه‌های استانی تاکید شده است.

وی اضافه کرد: جلسات کمیسیون هر ۴۵ روز با حضور استاندار اردبیل برگزار می‌شود تا با همراهی ۲۰ دستگاه بتوانیم هماهنگی‌های لازم را در برخورد با قاچاقچیان انجام دهیم.

مجتهدنیا به فعالیت کارگروه اطلاعات عملیات، پایش محصولات کشاورزی، سلامت‌محور، سوخت، کارگروه سطح عرضه، تبصره یک و کارگروه فرهنگی و تبلیغاتی اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده در این کارگروه‌ها سعی شده در استان اردبیل میزان قاچاق کالا و ارز به پایین‌ترین سطح برسد.

وی بیان کرد: ما برای به حداقل رساندن پرونده‌های ورودی در این حوزه اقدام به تشکیل کارگاه‌های آموزشی برای صنوف مختلف به ویژه طلافروشان کردیم تا زمینه برای اتصال این فعالان اقتصادی به سامانه جامع تجارت فراهم آید.

مجتهدنیا در ادامه سخنان خود یادآور شد: در دولت سیزدهم زیرساخت‌های اتصال به سامانه جامع تجارت فعال شده و در حال حاضر کالا‌های بهداشتی، درمانی، لوازم یدکی و لوازم خانگی وارد این سامانه شده تا با کد رهگیری و شناسه امکان پیگیری عرضه کالا‌های قاچاق و مبارزه با آن به شکل دقیق و مناسب فراهم آید.

وی به تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی در انبار اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: ۲۳۳ پرونده در ارتباط با ۲ هزار ماینر در این مدت رسیدگی شده و تعیین تکلیف آن‌ها را شاهد هستیم.

مجتهدنیا افزود: عمده این دستگاه‌ها به دلیل فرسودگی از چرخه خارج شده و امکان استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل از همکاری شرکت برق در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: سعی ما بر این است تا همچنان به صورت جدی با پدیده کالا‌های قاچاق و سایر موارد مرتبط برخورد جدی را انجام دهیم.