نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با دانشجو مطرح کرد

امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و تشکل‌‎یابی سه مطالبه کارگران از رئیس جمهور آینده

علیرضا میرغفاری گفت: دولت چهاردهم در حوزه کارگری اصل اولی که باید رعایت کند، استقلال تشکلات کارگری و عدم دخالت در موضوعات درونی خود تشکل‌ها است.

کد خبر: ۱۱۵۷۴۱۱

چهارشنبه - ۱۳ تير ۱۴۰۳ / July 03, 2024

علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره اهداف و ماهیت پویش به کارگر بگو گفت: همان‌طور که مستحضرید، جامعه کارگری، با بعد خانوار اگر بخواهیم در نظر بگیریم؛ تقریبا بیشتر از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. ما سعی کرده‌ایم به عنوان پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین مسائل و مشکلات، مطالبات را احصاء کنیم و آن نقاط ضعف را روی سه محور امنیت شغلی، دست‌مزد عادلانه و تشکل‌یابی صنفی مطرح کنیم. این سه محور مطالباتی است که مطرح کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در کنار جامعه کارگری، ما به صورت کلی دعوت کرده‌ایم از معلمان و پرستاران. آن‌ها هم به عنوان گروه‌های اجتماعی مزد‌بگیر، به این پویش بپیوندند تا بتوانیم با هم‌بستگی که به وجود می‌آید، ضریب بیشتری به مطالبات بدهیم؛ چون اساسا سه موضوع مطرح شده، عامل‌های اساسی و ریشه‌ای در مسائل کارگران و طبقات کارگری، معلمان و پرستاران هستند.

میرغفاری در مورد سهم جامعه کارگری از اظهار نظر‎های نامزد‌ها گفت: در مورد مسائلی که نامزد‌ها یا بعضا مشاورین یا اعضای اصلی ستاد انتخاباتی آن‌ها مطرح می‌کنند، خیلی سرسری و گذرا از موضوع عبور می‌کنند و به صورت ویژه و مفصل به آن نمی‌پردازند. اینکه صرفا بخواهیم درباره دستمزد به عنوان مثال؛ صرفا بگوییم که دستمزد باید مطابق با تورم باشد و از کنار آن عبور کنیم؛ این نمی‌شود. باید حتما اشاره کنند به این موضوع که در دولت‌های قبل هم، نادیده گرفته شدن این صراحت قانونی، باعث شده سرکوب مزدی شکل بگیرد و امروز در حال حاضر ما در یک عقب افتادگی دست‌مزد نسبت به سبد معیشت قرار داریم.

وی ادامه داد: از آن طرف، قانون کار و ماده ۴۱ هر سال در حال نقض شدن است. بعضا بسیاری از نامزد‌ها، تریبون و هم رسانه دارند و مسؤولیت‌هایی دارند که می‌توانند مستقیما ورود کنند و مسئله دستمزد را حداقل پیگیری کنند. خب اینکه به راحتی از کنار مسئله عبور می‌کنند و در حد یک گزارش یک دقیقه‌ای و یا دو دقیقه‌ای و بعضا بیشتر هم توسط اعضای ستاد مطرح می‌شود، تا حدودی قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: بخشی از جامعه کارگری، تقریبا بیش از یک میلیون از کارگران، ذیل دولت در قالب شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در حال فعالیت هستند. دولت یک بنگاه اقتصادی بزرگ است. این رابطه‌ای که برقرار است بین کارگران و شرکت‌های پیمانکاری، سراسر تبعیض‌آمیز است و ما شاهد این موضوع هستیم که کسانی که بعضا از ارزش‌آفرینی بیشتری و یا حداقل نسبت به خود نیرو‌های رسمی بدنه دولت برابری دارند؛ دارند ارزش‌آفرینی بیشتری را صرف می‌کنند و در کار‌های عملیاتی و پروژه‌ای، ماهیتا آسیب‌های ناشی از کار بیشتری هم متحمل می‌شوند. این‌ها از هر‌گونه خدمات و امکانات، محروم هستند و این فضای تبعیض‌آمیز و عدم وجود امنیت شغلی، وجود دارد و به آن پرداخته نمی‌شود.

این فعال کارگری هم‌چنین گفت: از طرف دیگر بحث تشکل‌یابی کارگران وجود دارد. آیا می‌پذیرند که کارگران، همان‌طور که در قانون اساسی و در قانون کار صراحتا به آن اشاره شده است، به صورت مستقل و بدون نگاه‌های اقتصادی و امنیتی موضوع؛ اجازه تشکل‌یابی داشته باشند؟ این که صرفا بر روی دست‌مزد به عنوان مثال، یک گزارش یک یا دو دقیقه‌ای داده بشود و از آن بخواهیم عبور بکنیم؛ به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نیمی از جمعیت کشور، مزدبگیر هستند باید برنامه ویژه اختصاص داده شود. مفصل و تفصیلی به موضوع و آسیب‌ها پرداخته شود و صراحتا اعلام کنند در حوزه تشکل‌یابی صنفی، برنامه‌ها از روز اولی که دولت شروع می‌شود چه‌ها هستند؟

وی تشریح کرد: در مورد دستمزد عادلانه، با چه ساختاری می‌خواهند به موضوع نگاه کنند؟ ما امروز حتی اگر برابر با تورم، دستمزد را افزایش بدهیم، این عقب افتادگی چگونه جبران خواهد شد؟ آیا برنامه‌ای برای جبران این عقب افتادگی دارند؟

عضو شورای عالی کار هم‌چنین درباره انتظارات جامعه کارگری از دولت آینده گفت: دولت چهاردهم در حوزه کارگری اصل اولی که باید رعایت کند، استقلال تشکلات کارگری و عدم دخالت در موضوعات درونی خود تشکل‌ها است. یکی از اولویت‌هایی که دولت باید برای خود تعریف کند و برای بسط عدالت اجتماعی، الزام اولیه به توسعه تشکلات کارگری است که می‌توانند موضوعات کارگری را به صورت بسیار هدفمند پیگیری کنند؛ و در نهایت هم، دولت خود را مکلف به عمل به قانون کار بداند و اصل سه جانبه‌گرایی را به رسمیت بشناسد نه فقط صرفا در فضای رسانه‌ای؛ بلکه علنا ما شاهد این موضوع مخصوصا در مورد مزد باشیم. دولت باید اجازه بدهد که کارگران و کارفرما‌ها مستقیم مذاکره کنند و در نهایت نقش تسهیل‌گری و تنظیم گری بین کارگر و کارفرما را برقرار کند.