رئیس‌کل بانک مرکزی در کنکره مالی روسیه مطرح کرد

آمادگی ایران برای ایجاد نهاد مالی مشترک کشور‌های عضو بریکس/ ایران و روسیه برای استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات مصمم هستند

محمدرضا فرزین در جمع فعالان اقتصادی روسیه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی میان دو کشور و استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های منطقه‌ای و ارز‌های محلی برای دوری جستن از تحریم‌های ظالمانه و سلطه دلار بر مبادلات مالی بین المللی خواستار تشکیل نهادی مشابه "FATF" میان کشور‌های عضو بریکس شد.

کد خبر: ۱۱۵۷۵۹۷

پنجشنبه - ۱۴ تير ۱۴۰۳ / July 04, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که به منظور توسعه مناسبات پولی و بانکی میان ایران و روسیه به سن پترزبورگ سفرکرده است صبح امروز در کنکره مالی روسیه که با حضور خانم الویرا نابیولینا رئیس بانک مرکزی روسیه و جمعی از فعالان اقتصادی این کشور برگزار شد، گفت: هم اکنون تمامی مقررات مرتبط با پولشویی مطابق با قوانین بین المللی درایران رعایت می‌شود و ایجاد نهادی مشابه "FATF" در میان کشور‌های عضو بریکس فرصت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های بانکی میان کشور‌های عضو است.

فرزین با انتقاد از برخورد‌های سیاسی نهاد بین المللی "FATF" با ایران و روسیه گفت: در حال حاضر با توجه به برگزاری اجلاس بریکس به ریاست روسیه ایران امادگی دارد تا تمامی توانمندی‌های خود را برای پیشبرد پیشنهادات مشترک در زمینه توسعه فعالیت‌های بریکس و ایجاد یک نظام مالی جدید از سوی اعضای بریکس در اختیار روسیه قرار دهد.

وی موضوع دستیابی به راهکار‌های انتقال پول و تسویه پولی را یکی از مهمترین محور‌های مورد بحث میان کشور‌های عضو بریکس عنوان و خاطرنشان کرد: اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) فرصت بسیار خوبی برای حذف دلار از معاملات میان کشور‌های عضو است که هم اکنون کشور‌های مثل "هند" و "پاکستان" هم عضو این اتحادیه هستند اخیرا نیز "بلاروس" تقاضای عضویت در این اتحادیه را مطرح کرده است و از روسیه نیز دعوت می‌کنیم که به اتحادیه بپیوندد چراکه این اتحادیه ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه همکاری میان ایران و روسیه را فراهم می‌کند..

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مفاهمه و گفتگو در تقویت روابط بین دو ملت کمک بسیاری خواهد کرد، تصریح کرد: در سال‌های اخیر ارتباطات دیپلماتیک خوب میان رهبران سیاسی دو کشور باعث شده که روابط اقتصادی هم تحت تاثیر قرار بگیرد و تقویت شود. در این راستا باید در تعاملات دو کشور و با کمک رئیس کل بانک مرکزی روسیه دلار را از مبادلات تجاری حذف کنیم و از پول‌های محلی در پرداخت‌های بین دو کشور استفاده کنیم.

فرزین با بیان اینکه اراده رهبران سیاسی ایران و روسیه برای استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات تجاری جدی است تاکید کرد: اگر بتوانیم در مبادلات بین روسیه، ایران، چین و سایر کشور‌ها از روبل، یوآن، درهم و ریال استفاده کنیم، مانع بزرگی در تجارت دو کشور برداشته خواهد شد و منجر به تقویت ارتباط دو کشور می‌شود و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور می‌توانند اشتراکات بیشتری با هم داشته باشند.

فرزین در خصوص نحوه همکاری بانک‌های مرکزی در بریکس گفت: اینجانب از تلاش‌های ارزشمند تیم BRICS بانک مرکزی روسیه کمال قدردانی را دارم. به عنوان یک عضو جدید در BRICS، اعلام می‌کنم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارد در توسعه جریان‌های کاری فعلی و راه اندازی طرح‌های جدید مشارکت فعال داشته باشد. به طور کلی، می‌توان گفت که توسعه کانال‌های پرداخت جایگزین با هدف کاهش اتکا به دلار آمریکا و زیرساخت‌های مالی تحت سلطه غرب، انگیزه اصلی تلاش‌های صورت گرفته در BRICS بوده و میزان موفقیت این ابتکارات منوط به تمایل و علاقه‌مندی اعضای BRICS به همکاری و غلبه بر کاستی‌ها است..

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تهدیدات ناشی از زیرساخت‌های مالی تحت سلطه غرب تصریح کرد: امروزه تهدیدات ناشی از زیرساخت‌های مالی تحت سلطه غرب تنها مربوط به ایران و روسیه نیست. در سال‌های گذشته تنها برخی از اقتصاد‌ها همچون ایران با فشار‌ها و تهدید‌های خارجی از سوی غرب مواجه بودند اما امروزه این تهدیدات به راحتی به اقتصاد سایر کشور‌ها همچون روسیه نیز تسری داده شده است.

فرزین با تاکید بر اهمیت استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات کشور‌ها گفت: در سال ۲۰۲۴ و در دوران ریاست روسیه در BRICS، ما انتظار ویژه‌ای داریم که بانک مرکزی روسیه بر افزایش تدریجی استفاده از ارز‌های ملی اعضا در روابط بانکی فرامرزی تمرکز کرده و سعی در کاهش سلطه ایالات متحده داشته باشد. با توجه به مسیر مالی BRICS، مسائل مربوط به کارگروه پرداخت BRICS بسیار مهم است. برنامه‌های مرتبط با این موضوع در نهایت افزایش سرعت، امنیت، شفافیت و کاهش هزینه‌ها در سیستم‌های تسویه به دنبال خواهد داشت. البته باید به توسعه مکانیزم‌های سپرده‌گذاری و تسویه همزمان توجه شود.

وی افزود: با توجه به نقش کلیدی بانک‌های مرکزی در نظارت بر تراکنش‌های موسسات اعتباری و در راستای اجرای مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر اهمیت ارتقای سطح همکاری بانک‌های مرکزی BRICS در این زمینه تاکید می‌نمایم. بایستی تلاش شود تا از پیامد‌های نامناسبی که ترتیباتی همچون FATF به اذعان کشور‌ها بر آن‌ها تحمیل شده، جلوگیری کرد. چنین ابتکاری نیز در مطابق استاندارد‌های بین المللی موجود امکان‌پذیر است و بر لزوم همکاری سریع، سازنده و موثر بین ناظران تاکید دارد. همچنین به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع و کارکرد آن در توسعه یکپارچگی مالی گروه BRICS، در آینده توجه بیشتر به جنبه‌های نظری و عملی این امر گردد.

فرزین در خصوص تجربه ایران در مواجهه با محدودیت‌های خارجی تصریح کرد: ساختار بانکداری و نظام مالی بین المللی در اواسط دهه ۱۹۴۰-۱۹۵۰ با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی آن زمان طراحی شده است. جهان از آن زمان به طرز چشمگیری تغییر کرده است. قدرت‌های جهانی جدید ظهور کرده‌اند که اعضای BRICS را تشکیل می‌دهند. نظام بانکی و مالی بین المللی نیز باید با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی جهان تکامل یابد.

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از کنترل سیستم بانکی و مالی بین المللی توسط قدرت‌های غربی گفت: این می‌تواند به عنوان ابزاری برای زورگویی در دست غرب عمل کند. می‌توان پیش‌بینی کرد که پس از ایران، دیر یا زود، سایر قدرت‌های مستقل به دلیل مرکزیت غرب در نظام مالی، با چنین محدودیت‌های خارجی مواجه شوند.

وی گفت: اکنون جهان از خطرات تمرکز بیش از حد سیستم مالی در غرب آگاه است. این مرکزیت باید کاهش یابد. گروه مهمی همچون BRICS بیش از دیگران باید متوجه این تهدید بالقوه باشد و اتفاقاً بیش از دیگران این قابلیت را دارد که مبتکر ریرساخت‌های غیرمترکز باشد که کشور‌های دیگر از آن استقبال می‌کنند. امروزه فناوری، چنین ابزار‌هایی را برای آماده سازی یک محیط مالی توزیع شده‌تر فراهم می‌کند. فناوری دفترکل توزیع شده ممکن است به طراحی یک سیستم مالی بین‌المللی توزیع‌شده‌تر کمک کند..

اقدامات سیاستی بانک مرکزی منجر به کنترل رشد نقدینگی و تورم و همزمان رشد اقتصادی شد
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای مهار تورم و حمایت از رشد گفت: بانک مرکزی در راستای کنترل و مهار تورم (از سمت تقاضای اقتصاد) اقدام به هدفگذاری رشد نقدینگی و کنترل خلق پول بانک‌ها در سالهای اخیر نموده است. در این راستا بانک مرکزی سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را پیگیری کرده است. در نتیجه این رویکرد، رشد نقدینگی در دو سال و نیم اخیر با حدود ۴۰ درصد کاهش به ۲۴.۳ درصد رسیده است. همچنین با اعمال این سیاست‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۹ درصد به ۳۵ درصد کاهش یافت و با ادامه برنامه‌ها امیدواریم این شاخص به کانال ۲۰ درصد وارد شود.

فرزین در خصوص حمایت از بخش تولیدی برای رشد اقتصادی گفت: در راستای کمک به رشد اقتصادی نیز اقدامات موثری در رابطه با بهبود تامین مالی تولید از طریق تداوم و بهبود تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی و همچنین تامین مالی طرحهای توسعه‌ای و فناورانه از طریق تسهیلات بانکی و توسعه ابزار‌های زنجیره تامین مالی مانند انواع اوراق بهادار، اقدامات موثری صورت گرفته است.

وی در خصوص نتایج حمایت از تولید در راستای بهبود رشد اقتصادی گفت: بر اساس آمار‌های اولیه در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۶) نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌های ۵/۴ و ۶/۳ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار شد. در این بین، گروه‌های نفت، صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی به ترتیب ۱۴.۷، ۴.۵، ۳.۸ و ۰.۲ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که تحقق رشد اقتصادی مثبت در ۱۶ فصل متوالی اخیر، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

وی با بیان اینکه ایران در سال ۲۰۲۳ با دستیابی به نرخ رشد ۵ درصد دست یافت، گفت: این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشور‌های منطقه است و ایران را در سطح ۱۰ نرخ رشد برتر جهانی در این سال قرار می‌دهد ضمن اینکه در این سال شاهد کاهش نرخ تورم از ۵۹ درصد به ۲۳ درصد بوده ایم.

فرزین در خصوص روند سرمایه‌گذاری تشریح کرد: پس از یک دوره پر افت و خیز، از فصل دوم سال ۲۰۲۲ تا فصل چهارم سال ۲۰۲۳، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال ۲۰۱۶) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین آلات نیز از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ به طور پیوسته رشد‌های مثبتی را تجربه نموده است. در سال ۱۴۰۲، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب با ۷.۲، ۷.۹ و ۷.۱ درصد رشد نسبت به سال قبل همراه بودند. بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی در سال‌های آینده شده است.