گزارش فصل بهار بانک مرکزی نشان می‌دهد

سازمان تامین اجتماعی بزرگترین بدهکار بانکی بین دستگاه‌های اجرایی/ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات فقط برای ۳ ماه!

بانک مرکزی اخیرا اسامی دستگاه‌ها و میزان وامی که از شبکه بانکی دریافت کرده اند را منتشر کرده است. بر این اساس حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و سازمان‌ها وام اعطا شده است.

کد خبر: ۱۱۵۸۹۱۷

يکشنبه - ۲۴ تير ۱۴۰۳ / July 14, 2024

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: قانون بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرده است تسهیلاتی را که به دستگاه‌های اجرایی اعطا می‌شود در پایان هر فصل در سایت خود منتشر کند. این قانون که سال گذشته در بودجه درج شد، در جهت شفافیت هرچه بیشتر نظام بانکی کشور بود. بر همین اساس تسهیلاتی که دستگاه‌های اجرایی در فصل بهار سال جاری دریافت کرده‌اند در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است.

بطورکلی در سه ماه ابتدایی سالجاری، مجموعا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و سازمان‌ها وام اعطا شده است. سازمان تامین اجتماعی، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و صندوق بازنشستگی کشوری سه شرکتی که هستند که بیشترین میزان تسهیلات را به خود اختصاص داده اند.

برخی از این دستگاه‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی که اقدام به دریافت وام کرده اند، درخواست خود را از طریق چندین بانک ثبت کرده اند به همین خاطر اسم این سازمان در بین ۱۳ شرکتی که بیشترین تسهیلات را گرفته اند ۴ بار تکرار شده است. درکل دو دستگاه تامین اجتماعی و مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بیش از نیمی از تسهیلات فصل بهار را از آن خود کرده اند.

در اطلاعات منتشر شده قسمت جدیدی نیز به چشم می‌خورد که در سال ۱۴۰۲ وجود نداشت. بانک مرکزی اقدام به انتشار بدهی‌های غیرجاری شرکت‌ها کرده است. یعنی میزان و اسم شرکتی که تاکنون وام‌های دریافتی خود را بازپرداخت نکرده است، به طور مشخص درج شده است.

مجموعا ۲۸ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری وجود دارد که توسط تسهیلات گیرنده‌ها به بانک‌ها پرداخت نشده است. بیشترین میزان بدهی با مبلغ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران دارد؛ درواقع این شرکت به تنهایی بار بیش از ۵۷ درصد کل بدهی‌ها را بر دوش می‌کشد که اغلب آن برای بانک ملی ایران است.

اطلاعاتی که سال گذشته از تسهیلات پرداختی به دستگاه‌ها منتشر می‌شد، دارای نواقصی بود که آن نواقص در بهار امسال تا حدودی برطرف شده است. اما این موضوع حائز اهمیت است که درخصوص بدهی‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها به شبکه بانکی که خود عامل ایجاد ناترازی می‌شود، بانک مرکزی باید نقش خود را به عنوان نهاد ناظر نیز ایفا کند و صرفا به انتشار این اطلاعات بسنده نکند.