کابینه کارشناسی کارآمد یا گوشت قربانی غنیمت‌طلبان؟

همزمان با افزایش گمانه‌زنی و شایعات رسانه‌ای درباره نامزد‌های عضویت در دولت چهاردهم، حساسیت افکار عمومی و کارشناسان نسبت به روش انتخاب اعضای کابینه دوچندان شده است.

کد خبر: ۱۱۵۹۱۸۷

شنبه - ۲۳ تير ۱۴۰۳ / July 13, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طی چند روز گذشته، برخی رسانه‌ها و سیاسیون منتسب به مدعیان اصلاحات و مدعیان اعتدال، گمانه‌زنی‌هایی را درباره شورای بررسی نامزد‌های وزارت مطرح کردند که بیشتر سوگیری سهم‌خواهانه داشت. شایعه اول درباره شورایی موسوم به «شورای راهبردی ۹ نفره» با حضور ظریف، ربیعی، صالحی‌امیری، طیب‌نیا، عبدالعلی‌زاده، آذری‌جهرمی، محمد صدوقی، قائم‌پناه و حسین علایی برای معرفی نامزد‌های تصدی وزارتخانه‌ها و معاونان رئیس‌جمهور بود. پس از انتشار این خبر، جواد آذری‌جهرمی، خبر از «کاسبی پست» داده و ضمن فیک خواندن برخی شایعات نوشت: «چرا این اخبار دست به دست می‌شود؟ عده‌ای از شوق خدمت! حاضرند هر وعده‌ای به هر کسی بدهند تا مثلاً وزیر شوند. عده‌ای هم طالب این وعده‌هایند و امروز، روز کاسبی آنهاست؛ لذا با خبرسازی، این بازار مکاره فاسد شکل می‌گیرد».

چند روز پس از شایعات درباره شورای راهبردی و تایید و تکذیب آن، خبری دیگری در رسانه‌های مذکور منتشر شده مبنی بر این که محمدجواد ظریف به عنوان «رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم» منصوب شده است.

این در حالی است که ظریف هیچ سررشته‌ای در‌باره حوزه‌های مهم مدیریتی مانند اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی ندارد و در حوزه دیپلماسی هم توافقی را بانی شد که به اعتبار نقد بودن امتیازات واگذارشده از سوی ایران، و نسیه بودن تعهدات طرف غربی، قابل تدریس در آکادمی‌های دیپلماسی و حقوق بین‌الملل، به عنوان نمونه یک توافق بد و خسارتبار است.

نکته قابل‌تأمل در این میان، فایل صوتی منتشر شده از علی طیب‌نیا در رسانه‌ها می‌باشد. طیب‌نیا که از او به عنوان نامزد تصدی معاون اولی رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد و «طبیب اقتصادی» یاد شده، چند هفته قبل سر کلاس درس در داشگاه تهران گفته بود: «ایشان فردا رئیس‌جمهور بشود، ظریف را می‌خواهد به عنوان وزیر خارجه معرفی کند؛ حتماً مجلس رای نخواهد داد. بگذریم از اینکه من، ظریف رو ضعیف‌ترین وزیر خارجه بعد از انقلاب می‌دانم. قوی‌ترین کارشناس، هر چیزی جای خودش را دارد. قوی‌ترین کارشناس، ضعیف‌ترین وزیر خارجه! دوره آقای ظریف، روابط خارجی ما افتضاح بود خصوصاً روابط منطقه‌ای! ایشان اصلاً آدم اجرائی نیست. قائم‌مقامش هم یک آدم خیلی ضعیفی را گذاشته بود».

در حالی که برخی رسانه‌های همسو با پزشکیان، از طیب‌نیا به عنوان گزینه معاون اولی یاد کرده بودند، برخی دیگر، نام کرباسچی و محسن هاشمی و جهانگیری و معین و... را پیش کشیده‌اند که بوی سهم‌خواهی می‌دهد. در این‌باره محمد عطریانفر در واکنش به احتمال معاون اولی کرباسچی گفت: ما به صفت کارگزاران به‌عنوان یک بخشی از جریان اصلاح‌طلب به هیچ عنوان بدون دعوت جایی نخواهیم رفت و اگر چنانچه از ناحیه آقای پزشکیان مطالبه‌ای صورت بگیرد در خدمت‌شان خواهیم بود.

در این میان روزنامه آرمان، نزدیک به خانواده مرحوم هاشمی تیتر زد: «گمانه‌زنی برای یک پست/ جلوس محسن هاشمی بر کرسی معاون اولی؟». آرمان نوشت: این روز‌ها اخبار زیادی درباره پیشنهاد معاون اولی به محسن هاشمی شنیده می‌شود. شخصیتی که نشان داده همانند پدرش اهل تعامل است. او که اکنون رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است؛ در رزومه خود ریاست دفتر رئیس‌جمهور و رئیس دفتر بازرسی ویژه و رئیس دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.»

در این میان روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «در روز‌های اخیر، اسامی متفاوتی درباره ترکیب تیم دولت منتشر شده. این رویکرد که رئیس‌جمهور بخواهد پست‌های کابینه را مانند غنایم جنگی میان گروه‌های نزدیک تقسیم کند، تجربه تکراری است که باعث شکست خواهد شد. تیم اقتصادی، غنیمت جنگی نیست!»

روزنامه اعتماد هم یادآور شده: «فشار‌های سیاسی به وی آن‌هم چنین زودهنگام و از سوی برخی اصلاح‌طلبان نه‌تن‌ها سیاستمدارانه نیست، بلکه اخلاقی هم به نظر نمی‌رسد. متأسفانه خوب می‌دانیم که در چنین موقعیت‌هایی اصحاب روز شنبه چه سان هجوم می‌آورند و عرصه را بر تصمیم‌گیران تنگ می‌کنند».

با مرور مجموع اخبار و فضاسازی‌ها و تجارب دولت‌های گذشته می‌توان گفت که کابینه را به دو شکل می‌شود چید: ۱) رئیس‌جمهور منتخب، برنامه تدوین شده‌ای برای چهار سال آینده داشته باشد و منطبق با آن برنامه، سراغ افرادی برود که اولاً کاربلد باشند و ثانیاً بتوانند در قالب یک تیم، با دیگر اعضای دولت، همپوشانی و هم‌افزایی داشته باشند. ۲) در صورت فقدان برنامه روشن (به ویژه اقتصادی)، دست محافل حاضر در ستاد انتخاباتی چنان باز باشد که با گروکشی و سهم‌خواهی، هر کدام بر اساس میزان نفوذ خود، سر و شکلی ناموزون به کابینه بدهند به نحوی که مرکز پمپاژ تعارض و تناقض به بدنه دولت باشد.

در ستاد انتخاباتی مدعیان اصلاحات و اعتدال، دو گروه ذی‌نفوذ (مدعیان اصلاح‌طلبی/ مدعیان اعتدال‌گرایی) در کنار برخی مشاوران آذری‌زبان پزشکیان و عده معدودی از شبه‌اصولگرایان حضور دارند که برخی از آنها، توقعاتی از دولت دارند و آقای پزشکیان کار بسیار سختی در مهار آن‌ها دارد.

سؤال مهم و راهبردی درباره دولت جدید این است که ۱۲-۱۳ عضو تیم اقتصادی قرار است چگونه در کنار هم چیده شوند که دچار هم‌فرسایی نشوند؟ این واقعیت تلخ در برخی دولت‌ها در گذشته اتفاق افتاده است. ناهماهنگی و ناکارآمدی در دولت خاتمی چنان شدید بود که او پس از هفت سال سردرگمی، در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، طهماسب مظاهری و محمد ستاری‌فر (وزیر اقتصاد، و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) را یک‌جا برکنار کرد و گفت: «هر دو کمک‌های شایانی را به خصوص در تدوین طرح ساماندهی اقتصادی انجام دادند. اما در تعامل با یکدیگر جرقه‌هایی می‌زدند که باعث ناهماهنگی می‌شد. ما با بررسی‌هایی که انجام دادیم، به منشوری مکتوب رسیدیم که باز هم این دو دستگاه به هر دلیل به یکدیگر چفت نشدند و من توفیق ایجاد تفاهم و هماهنگی را میان آن‌ها نداشتم. یک‌سال و نیم از دولت باقی مانده. در این مدت، کار تازه‌ای را نمی‌توانیم انجام دهیم، تنها در چارچوب برنامه سوم حرکت می‌کنیم و در این مدت هماهنگی در میان اعضای دولت بسیار مهم است».

باید امیدوار بود که آقای پزشکیان بتواند حلقه بسته «سهم‌خواهان ستاد انتخاباتی» را کنار بزند و با ظرفیت بزرگ نیرو‌های توانمند در کشور فارغ از انگاره‌های سیاسی و جناحی ارتباط بگیرد. این، دوراهی بزرگی است که افق کارآمدی یا ناکارآمدی دولت جدید را از همین حالا ترسیم می‌کند.