در گفتگو با «دانشجو»

مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه: توافق جامع همکاری میان ایران و روسیه نهایی شده و به زودی امضاء خواهد شد+ فیلم

مجتبی دمیرچی‌لو گفت: «معاهده جدید جمهوری اسلامی ایران با روسیه با هدف تقویت مبانی حقوقی و توسعه روابط در شرایط جدید بین‌المللی تدوین شده و در مرحله امضاء قرار دارد».

کد خبر: ۱۱۵۹۱۹۴

شنبه - ۲۳ تير ۱۴۰۳ / July 13, 2024

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ مجتبی دمیرچی‌لو، دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه، در گفتگو با خبرنگار دانشجو اطلاعات مهمی در خصوص موافقت‌نامه جامع همکاری مشترک بین ایران و روسیه ارائه داد. این موافقت‌نامه، پس از نزدیک به دو سال مذاکره و بررسی، به مراحل نهایی خود رسیده است و انتظار می‌رود به زودی امضا شود.

دمیرچی‌لو ادامه داد: پیش از این، ایران و روسیه یک سند همکاری تحت عنوان "معاهده اصول همکاری و اساس روابط متقابل" داشتند که در سال ۱۳۷۹ امضا و در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و در سال ۱۳۸۱ لازم‌الاجرا گردید. این معاهده دارای اعتبار ده‌ساله بود و به صورت پنج‌ساله تمدید می‌شد و هنوز هم معتبر است.

وی با اشاره به ضرورت تدوین سند جدید گفت: با توجه به تحولات گسترده‌ای که هم در سطح کشور‌ها و هم در نظام بین‌المللی رخ داده است، ضرورت تدوین سند جدیدی احساس شد. این تحولات شامل تغییرات سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشند که بر روابط بین دو کشور تأثیر می‌گذارند. بنابراین، ایران و روسیه تصمیم گرفتند که مبانی حقوقی جدیدی برای توسعه روابط دوجانبه تدوین کنند که از تحولات داخلی و بین‌المللی تأثیر نپذیرد.

دستیار وزیر و مدیرکل اوراسیای وزارت امور خارجه هدف و اهمیت موافقت‌نامه جدید را  تقویت مبانی حقوقی روابط دو کشور در چارچوب شرایط جدید دانست و اظهار کرد: این موافقت‌نامه به گونه‌ای طراحی شده است که روابط دوجانبه را از تغییرات و تحولات داخلی دو کشور مصون نگه دارد و به توسعه پایدار و همکاری‌های متقابل کمک کند.

وی ادامه داد: این سند پس از طی مراحل داخلی در دو کشور، آماده امضا خواهد شد. دمیرچی‌لو تاکید کرد که این موافقت‌نامه به زودی و پس از پایان تشریفات داخلی در ایران و روسیه، به امضای مقامات رسمی خواهد رسید.

گفتنی است موافقت‌نامه جامع همکاری مشترک بین ایران و روسیه، با توجه به شرایط جدید بین‌المللی و داخلی، گام مهمی در جهت تقویت روابط دوجانبه و توسعه همکاری‌های مختلف بین دو کشور است. این سند می‌تواند به عنوان مبنای حقوقی محکمی برای روابط آینده دو کشور عمل کند و از تأثیرات منفی تحولات داخلی جلوگیری کند.

{$sepehr_media_2337874_600_400}