چشم‌انداز‌های همکاری جمهوری آذربایجان و سازمان امنیت اروپا

الهام علی‌اف در دیدار با هلگا اشمیت ضمن اشاره به پایبندی جمهوری آذربایجان به دستور کار، بر اهمیت ایجاد تغییرات در قانون اساسی ارمنستان و پایان دادن به ادعا‌های ارضی علیه آذربایجان بر اساس قانون اساسی برای امضای معاهده صلح تأکید کرد.

کد خبر: ۱۱۵۹۵۵۵

يکشنبه - ۲۴ تير ۱۴۰۳ / July 14, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان روز ۱۳ ژوئیه با هلگا اشمیت دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا که در جمهوری آذربایجان به سر می‌برد، دیدار کرد.

دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنین با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان و مختار بابایف رئیس کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد COP۲۹ و وزیر محیط زیست و منابع طبیعی این کشور دیدار کرد.

روابط با سازمان امنیت و همکاری اروپا، کنفرانس تغییرات اقلیمی COP۲۹، کمک به کشور‌های جزیره‌ای کوچک، امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به تهدید مین در مناطق آزاد شده قره‌باغ در این نشست‌ها مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات دفتر ریاست جمهوری آذربایجان، در این دیدار اعلام شد که همکاری نزدیک آذربایجان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در چارچوب COP۲۹ اجرا شده است.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان تأکید کرد که آذربایجان به عنوان عضو جنبش عدم تعهد و کشوری با روابط نزدیک با اتحادیه اروپا به تلاش‌های خود در راستای ایجاد پل بین طرف‌های مختلف و تقویت همبستگی مشترک ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور آذربایجان همچنین درباره سیاست گذار سبز کشورش و اقدامات انجام شده در این راستا صحبت کرد.

علی‌اف توسعه کشور‌های جزیره‌ای کوچک را یکی از جهت‌گیری‌های اولویت‌دار در دستور کار جمهوری آذربایجان دانست و گفت که همراه با اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع برای ایجاد صندوق ویژه برای کشور‌های جزیره‌ای کوچک در حال انجام است.

در این نشست موضوع ارتباطات منطقه‌ای نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هلگا اشمیت با اشاره به اهمیت پروژه کریدور سبز دریای خزر و دریای سیاه با تأکید بر اینکه پروژه بنادر سبز در دستور کار سازمان امنیت و همکاری اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در بخشی از این سفر در بندر تجاری بین‌المللی الت حضور خواهد داشت.

وی گفت: مرکز منطقه‌ای پایش محیط زیست ایجاد شده و موضوعات همکاری در این زمینه بررسی شده است.

اشمیت در مجموع تأکید کرد که مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی در دستور کار سازمان امنیت و همکاری اروپا مهم هستند و این پروژه‌ها به اعتمادسازی کمک می‌کنند.

در این گفتگو در مورد مسائل مربوط به صلح منطقه‌ای تبادل‌نظر شد.

الهام علی‌اف، رئیس دولت آذربایجان بر پایبندی جمهوری آذربایجان به دستور کار صلح تاکید و بر اهمیت ایجاد تغییرات در قانون اساسی ارمنستان و پایان دادن به ادعا‌های ارضی علیه آذربایجان بر اساس قانون اساسی برای امضای معاهده صلح تأکید کرد.

هلگا اشمیت به فعالیت‌های مین‌زدایی بشردوستانه اشاره کرد.

علی‌اف با بیان اینکه سرزمین‌های کشورش در نتیجه تجاوزات نظامی به طور گسترده به مین آلوده شده است، تأکید کرد که حدود ۳۷۰ حادثه رخ داده و تعداد زیادی کشته و زخمی در نتیجه انفجار مین‌ها رخ داده است.

روابط جمهوری آذربایجان و سازمان امنیت و همکاری اروپا

مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان که در فوریه ۱۹۹۲ آغاز شد، مورد توجه بیشتر کشور‌های اروپایی قرار گرفت. بدین منظور در اواسط فوریه ۱۹۹۲ اولین مأموریت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در جمهوری آذربایجان بود.

در ۲۷ تا ۲۸ فوریه، مناقشه ارمنستان و آذربایجان برای اولین بار در نشست کمیته مقامات عالی شورای امنیت سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث قرار گرفت. در سند تأیید تعلق قره‌باغ کوهستانی به جمهوری آذربایجان، درخواست حل مسالمت‌آمیز مناقشه به شرط عدم تغییر مرز‌ها منعکس شده است.

در ۲۴ مارس ۱۹۹۲، در اولین جلسه فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه شورای امنیت و همکاری اروپا، تصمیمی برای تشکیل کنفرانس مینسک در مورد حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشه اتخاذ شد.

جمهوری آذربایجان برای اولین بار در اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا که در ۸ تا ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۲ در هلسینکی برگزار شد شرکت و اسناد خود را امضا کرد.

جمهوری آذربایجان در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ به منشور پاریس سازمان امنیت و همکاری اروپا پیوست.

در ۵-۶ دسامبر ۱۹۹۴، در اجلاس سران سازمان امنیت و همکاری اروپا بوداپست، مؤسسه ریاست مشترک در چارچوب فرآیند مینسک در بوداپست تأسیس کردند. در پایان اجلاس بوداپست، قطعنامه‌ای تحت عنوان تشدید فعالیت‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در ارتباط با مناقشه قره‌باغ به تصویب رسید.

بر اساس نتایج اجلاس سران در بوداپست، در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۴، گروه برنامه‌ریزی در سطح عالی در وین در مورد مناقشه ارمنستان و جمهوری آذربایجان متشکل از نمایندگان نظامی منصوب شده توسط کشور‌های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد.

در ۲۸ اوت ۱۹۹۵، جایگاه نماینده شخصی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا برقرار شد. از اول ژانویه ۱۹۹۷، سفیر آندری کاسپرژیک این سمت را انجام می‌داد.

از اول ژانویه ۱۹۹۷، فرآیند مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا توسط آمریکا، روسیه و فرانسه به عنوان روسای مشترک اداره می‌شود.

جمهوری آذربایجان با شرکت در نشست بعدی سران کشور‌های عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که در تاریخ ۱۸ تا ۱۹ نوامبر ۱۹۹۹ در استانبول برگزار شد، به بیانیه استانبول و منشور امنیت اروپا پیوست. روابط همکاری بین جمهوری آذربایجان و دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهاد‌های دموکراتیک و حقوق بشر و سایر نهاد‌ها برقرار شده است. دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهاد‌های دموکراتیک و حقوق بشر بر انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شهرداری که در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود نظارت دارد.

در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹ تصمیم شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر تأسیس دفتر این سازمان در باکو به تصویب رسید و در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۰ دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در باکو افتتاح شد.

جمهوری آذربایجان در حال حاضر ابتکار عمل لغو نهاد ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در مناقشه قره‌باغ را در دست گرفته است.