گزارش عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق زنان در اقلیم شمال عراق

سازمان عفو بین‌الملل گفته مکانیسم‌های حمایتی و گزارش‌دهی که توسط مسئولان اقلیم شمال عراق ایجاد شده است، به طرز تأسف‌باری با کمبود بودجه و منابع مواجه هستند.

کد خبر: ۱۱۶۰۱۳۰

شنبه - ۳۰ تير ۱۴۰۳ / July 20, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران؛ سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که «زنان قربانیِ خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق، از حمایت و کمک لازم برخودار نیستند. بررسی انجام شده در این زمینه، نشان می‌دهد که دادگاه‌ها با وجود این که بسیاری از زنان مورد ضرب و شتم، تجاوز و قتل قرار می‌گیرند از مظنونان مرد حمایت می‌کنند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که «مقامات اقلیم کردستان عراق از بازخواست عاملان خشونت خانگی، از جمله موارد وحشتناک قتل، تجاوز جنسی، ضرب‌و‌شتم و سوزاندن را حمایت جدی نمی‌کنند. علیرغم برخی گام‌های قانونی مثبتی که در اقلیم کردستان برای مبارزه با خشونت خانگی برداشته شده است، انتشار گزارشی با عنوان «هولناک و وحشتناک: مصونیت از مجازات، موسسات فاقد بودجه حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی در اقلیم کردستان عراق را تضعیف می‌کند»، نشان می‌دهد چگونه بازماندگان و قربانیان در عمل با موانع قابل توجهی در جهت دسترسی به حفاظت و عدالت در اقلیم روبرو هستند. این گزارش بر فقدان اراده سیاسی از سوی مقامات برای تعقیب عاملان خشونت خانگی یا وجود حمایت معنادار از زنان و دخترانی که برای حمایت به دولت مراجعه می‌کنند، دلالت دارد».

عفو بین‌الملل تاکید کرده که اقلیم کردستان عراق یک قانون مترقی در مورد خشونت خانگی وضع کرده است که در عراق بی‌نظیر است، با این حال تحقیقات نشان داده است که در حال حاضر این قانون فقط روی کاغذ اجرا می‌شود. مقامات اقلیم باید فورا به مصونیت مجرمان از مجازات خشونت خانگی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که تحقیقات در مورد خشونت خانگی، موثر است و فرآیند‌های آشتی اجباری را به عنوان پیش‌نیاز رسیدگی کیفری حذف کنند. به‌علاوه، دولت اقلیم کردستان عراق باید کمک مالی به نهاد‌هایی را که از بازماندگان خشونت خانگی حمایت می‌کنند، افزایش دهد، الزامات حکم دادگاه و شکایت رسمی کیفری برای دسترسی به پناهگاه‌های حفاظتی برای زنانی که تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرند. را حذف کند، و شرایط زندگی در این پناهگاه‌ها را بهبود بخشد».

این گزارش بر اساس مصاحبه با ۵۷ نفر از جمله ۱۵ زن بازمانده از خشونت خانگی و همچنین مدیران و کارمندان اداره مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده (DCVAW) و پناهگاه‌های حفاظتی زنان، کارکنان سازمان‌های غیر دولتی، وکلا و مقامات دولتی از جمله وزیر کار و امور اجتماعی اقلیم کردستان عراق طی دو سفر تحقیقاتی در ماه مارس و سپتامبر ۲۰۲۳ به استانداری‌های اربیل، سلیمانیه و منطقه اداری گرمیان صورت گرفته است. یک محقق عفو بین‌الملل هم از سه پناهگاه از چهار پناهگاه دولتی برای بازماندگان خشونت‌های جنسیتی بازدید کرده است.
در حالی که هیچ آمار جامعی از خشونت مبتنی بر جنسیت در دسترس نیست، مقامات اقلیم گزارش داده‌اند که حداقل ۳۰ زن در سال ۲۰۲۳ و ۴۴ زن در سال ۲۰۲۲ کشته شده‌اند. کارکنان سازمان‌های غیر دولتی به عفو بین‌الملل گفتند که اعداد واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است.

سیستم قضایی اقلیم مصونیت از مجازات را تداوم می‌بخشد

این گزارش موانع متعددی را که بازماندگان خشونت خانگی برای دسترسی به عدالت با آن روبرو هستند، فاش می‌کند. یکی از موانع کلیدی این است که «قربانیان باید خودشان شکایت جنایی علیه آزاردهنده را ارائه دهند تا دادستانی در مورد حوادث خشونت خانگی تحقیق کند و آن‌ها بتوانند به خدمات حفاظتی از جمله پناهگاه‌ها دسترسی داشته باشند. در نتیجه بسیاری از زنان در صورت انجام این کار از انتقام یا تهدید می‌ترسند. یکی از کارکنان دولتی در اقلیم توضیح داد: «در جامعه ما… [طرح شکایت کیفری]همه زخم‌های شما را پاک و شما را به عنوان مهاجم رها می‌کند».

مراحل طولانی دادگاه، اختیارات گسترده قضاتی که نسبت به سوء استفاده‌کنندگان تعصب نشان و حمایت از «وحدت خانواده» را بر حمایت از زنان اولویت می‌دهند و همچنین تحقیر در جریان دادرسی، زنانِ کُرد در اقلیم را از عدالت‌جویی منع کرده و بسیاری را به کنار گذاشتن شکایات و ورود مجدد به موقعیت‌های توهین‌آمیز و خطرناک سوق می‌دهد. تنها ضمانتی که دادگاه از مجرمان در مقابل رفع اتهامات می‌خواهد این است که آزارگر «تعهد عدم آسیب» را امضا کنند؛ اقدامی اختیاری که توسط قضات درخواست می‌شود و از نظر قانونی الزام‌آور نیست. مددکاران اجتماعی خطاب به عفو بین‌الملل گفتند که موارد متعددی وجود داشته است که زنان و دختران پس از امضای چنین تعهداتی کشته شده‌اند. در یک مورد مستند، جسد دو خواهر ۱۷ و ۱۹ ساله در سپتامبر ۲۰۲۰، حدود یک ماه پس از خروج آن‌ها از پناهگاه، پیدا شد. پدرشان پس از اینکه دختران توسط اعضای خانواده متقاعد شدند که از اتهامات علیه او صرف‌نظر کنند، چنین تعهدی را امضا کرده بود.

چند جنایت هولناک

مدیر یک پناهگاه، یک داستان دیگر از دختر نوجوانی را به عفو بین‌الملل شرح داد که «برادرش هر دو گوش‌هایش را بریده و موهایش را تراشیده بود… ظاهراً به این دلیل که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کرد». مدیر می‌گوید قاضی به پناهگاه دستور داده است که باید خانواده دختر را تشویق کنند تا او را به خانه برگردانند، اما برادرش هرگز دستگیر نشده است. بازماندگان و مددکاران اجتماعی به عفو بین‌الملل توضیح دادند که چگونه کلیشه‌های جنسیتی و فرهنگ سرزنش قربانی باعث شده که زنان تمایلی به مراجعه به دادگاه نداشته باشند و در خطر تحقیر شدن هستند.

یکی از کارمندان دولتی در اقلیم به عفو بین‌الملل توضیح داد که چگونه یک قاضی به زنی که پس از تجاوز توسط برادرش باردار شده بود، گفت: «اگر تو دختری خوشرفتار بودی، این اتفاق برایت نمی‌افتاد». سپس خانواده‌اش او را متقاعد کردند که از شکایتش صرف‌نظر کند. مدیران پناهگاه توضیح می‌دهند که در برخی موارد، به نظر می‌رسد که قضات نسبت به مردان متاهلی که برای حفظ وحدت خانواده‌شان نسبت به اعضای خانواده غیر از همسر یا فرزندان خود مرتکب جنایت می‌شوند، نرمش نشان می‌دهند. مدیر یک پناهگاه تشریح کرد که چگونه در پرونده تجاوز به دختر ۱۶ ساله توسط پسر عموی ۲۶ ساله‌اش، قاضی اتهام را از تجاوز به یک نوجوان که ۱۵ سال حبس دارد به اتهام رابطه نامشروع تغییر داد. به این دلیل که «مرد متاهل بود» و «خانواده‌ای داشت که باید از آن مراقبت کند». مدیر پناهگاه گفت: «آن‌ها به مردان می‌آموزند که چگونه از تجاوز و قتل فرار کنند».

نقص در قانون خشونت خانگی

عفو بین‌الملل نوشته که «قانون خشونت خانگی اقلیم کردستان عراق مصوب سال ۲۰۱۱، حفاظت از «وحدت خانواده» را بر عدالت و حمایت از بازماندگان جنایت و تجاوز جنسی در اولویت قرار می‌دهد و مجازات‌هایی را برای مجرمان تعیین می‌کند که با شدت جرایم ارتکابی متناسب نیست. مهم‌تر از همه، این قانون یک فرآیند آشتی بین قربانی و مجرم را قبل از تصمیم‌گیری قاضی برای ارجاع پرونده جهت محاکمه الزامی می‌کند. چنین فرآیند‌های آشتی اجباری با رویکرد صحیح به خشونت خانگی و جنسیتی در تضاد است. بر اساس این قانون، اعمال خشونت خانگی (از جمله جراحت بدنی و تجاوز زناشویی) جنحه محسوب می‌شود و بنابراین حداکثر مجازات آن سه سال زندان است». در حالی که قانون به قضات این اختیار را می‌دهد که از مجازات‌های شدیدتر مقرر در قانون جزا استفاده کنند، اما عفو بین‌الملل دریافت که فقدان دستورالعمل‌های روشن در زمینه کلیشه‌های ریشه‌دار مبتنی بر جنسیت به این معنی است که قضات به ندرت مجازات‌هایی متناسب با شدت جرم ارتکابی اعمال می‌کنند».

مکانیسم‌های حفاظتی بدون بودجه کافی

عفو بین‌الملل نوشته «مکانیسم‌های حمایتی و گزارش‌دهی که توسط دولت ایجاد شده است، به طرز غم‌انگیزی با کمبود بودجه و منابع مواجه هستند و به طور جدی توانایی مؤسسات را برای حمایت از زنان و دخترانی که در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند، مختل می‌کند. این موسسات شامل اداره مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده و پناهگاه‌هایی است که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (MLSA) اداره می‌شود. اظهار عجزی که توسط مقامات این دو نهاد تکرار شد این بود که اعتقاد یا تعهد کافی برای مبارزه با خشونت علیه زنان توسط مسئولین ارشد اقلیم وجود ندارد».

سه پناهگاهی که عفو بین‌الملل از آن‌ها بازدید کرده خراب و پر ازدحام بوده و کارکنان، تجهیزات کافی برای رفع نیاز‌های بازماندگان نداشتند. زنان و دختران برای ورود و خروج از پناهگاه‌ها نیاز به حکم دادگاه دارند که تنها در صورت طرح شکایت کیفری علیه آزاردهنده/ مجرم قابل صدور است. در واقع این الزام، امکان شکایت قربانیان را کاهش می‌دهد؛ از جمله آن‌هایی که تصمیم می‌گیرند به دلیل ترس از انتقام شکایت نکنند.

یکی از محققین اداره مبارزه با خشونت علیه زنان و خانواده به عفو بین‌الملل گفت: «زندگی زنان و دخترانی که وارد پناهگاه‌ها می‌شوند اساساً متوقف می‌شود. زمانی که زنان در پناهگاه‌ها قرار می‌گیرند، آزادی رفت و آمد و دسترسی زنان و دختران به تلفن و اینترنت به شدت محدود می‌شود، که به معنای «محرومیت خودسرانه از آزادی» است. حکومت اقلیم کردستان عراق باید اطمینان حاصل کند که وعده‌هایش مبنی بر عدم تحمل خشونت علیه زنان با افزایش حمایت از این نهاد‌ها و انجام اصلاحات قانونی کلیدی برای رفع موانع عدالت و دادن آموزش و آگاهی عمومی در برابر تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت به اقدامی ملموس تبدیل می‌شود».