زمینه محاکمه گروه‌های شبه‌نظامی که مرتکب ناپدیدسازی اجباری می‌شوند را فراهم کنیم

کارشناس مسائل حقوق بشر گفت: با استفاده از مستندسازی اقدامات ناقض حقوق بشری می‌توان به این سمت حرکت کرد که زمینه محاکمه گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق ناپدیدسازی اجباری افراد شده‌اند را در سطح محاکم ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

کد خبر: ۱۱۶۰۵۴۹

دوشنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۳ / July 22, 2024

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ امیر بی‌پروا کارشناس مسائل حقوق بشر در گفتگو با پایگاه خبری دیدبان حقوق بشر کردستان ایران در خصوص موارد نقض حقوق کودکان و زنان کُرد ایرانی از سوی گروه‌های شبه‌نظامی مسلح مستقر در اقلیم شمال عراق، اظهار داشت: اینکه برخی از گروه‌های شبه‌نظامی همچون پاک، کومله و پژاک از کودکان زیر ۱۸ سال استفاده می‌کنند، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، خلاف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۳ مشترک، برخلاف پروتکل‌های الحاقی در ارتباط با مخاصمه‌های مسلحانه بین‌المللی و داخلی و برخلاف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به حساب می‌آید.

وی گفت: بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال مصداق جنایت جنگی به حساب می‌آید و قابلیت پیگیری حتی در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی را دارد. این کارشناس مسائل حقوق بشر تصریح کرد: اعمال خشونت غیرمستقیم علیه زنان مغایر با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان است و اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مسلح اشاره شده، از زنان به چه صورتی در راستای تأمین منافع خود استفاده می‌کنند نیز مغایرت‌های جدی با معیار‌های حقوق بشری دارد.

بی‌پروا در خصوص ناپدید شدگی اجباری به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های مسلح کُردی در قبال کُردنشینان ایران، افزود: منع ناپدیدسازی اجباری در حقوق بین‌الملل به عنوان یک کنوانسیون پذیرفته شده و یک قاعده حقوق بین‌الملل است و علاوه بر اینکه به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید، خود این کنوانسیون هم برای دولت‌ها مسئولیت شناخته است.

وی گفت: همانطور که گفته شد ناپدیدشدگی اجباری مصداقی از جنایت علیه بشریت است، اینکه افرادی را به هر نحوی ناپدید می‌کنند و این موضوع در کمیته منع ناپدیدسازی اجباری اشخاص به عنوان یکی از ارکان اجرایی کنوانسیون منع ناپدیدسازی اجباری قابلیت پیگیری دارد.

این کارشناس مسائل حقوق بشر عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند موضوع ناپدیدشدگی اجباری را از طریق پیگیری در سطح دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگر ویژه ناپدیدشدگان اجباری این سازمان اقدام کند و مستندات خود را به آن‌ها ارائه دهد تا زمینه لازم را جهت استنادسازی برای گزارشات کارشناسان مستقل بین‌المللی ایجاد کند.

بی‌پروا در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از این مستندسازی‌ها می‌توان به این سمت حرکت کرد که گروه‌های مسلحی که مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق ناپدیدسازی اجباری افراد شده‌اند و بدین ترتیب زمینه محاکمه آن‌ها را در سطح محاکم ملی و بین‌المللی فراهم آورد.