دو روی سکه جذب طلاب در آموزش و پرورش

حضور روحانیون و طلاب در کسوت معلم آموزش و پرورش بحثی است که اگرچه سال گذشته بالا گرفت اما حتی در دهه 80 نیز مطرح می‌شد. حال اگرچه در اذهان عمومی و از سوی کارشناسان آموزش انتقاداتی نسبت به این امر صورت گرفته.

کد خبر: ۱۱۶۱۳۳۱

جمعه - ۰۵ مرداد ۱۴۰۳ / July 26, 2024

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به موضوع داشته باشیم سوی دیگر این جریان نیز گروهی از طلاب و دانشجویان هستند که در شرایط دشوار اقتصادی این سال‌ها برای داشتن حقوق حداقلی معلمی تلاش‌های متعدد کرده و پس از پذیرش از سوی آموزش و پرورش برنامه زندگی خود را تغییر داده و دست از همه امور خود کشیده و برای حضور در کلاس‌های درس راهی شدند. حال از سویی افکار عمومی منتقد حضور این گروه در مدارس است و از سوی دیگر نشستن پای صحبت برخی طلاب که در سال‌های اخیر در کسوت معلمی مشغول شده‌اند گویای آن است که عمر این همکاری به بیش از یکسال نرسیده و با وجود وعده‌های داده شده و پیگیری‌های متعدد، طلبگانی که به صورت قرارداد معین با آموزش و پرورش وارد مدارس شده بودند در تبدیل وضعیت با چالش‌های متعدد مواجه شده‌اند تا جایی که بطور جمعی به نگارش نامه‌ای پرداخته و گلایه خود را به رهبر انقلاب منتقل کرده و از ایشان نیز برای رفع این مشکل کمک خواسته‌اند.
اگر بخواهیم نگاهی فراتر به این مسئله داشته باشیم به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌رسیم که اگرچه بیش از یک دهه از تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد، اما همچنان نه تنها به اهداف این سند یعنی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور و تربیت نسلی متعهد، خلاق و کارآمد نرسیده‌ایم بلکه با معضلی به‌نام کمبود معلم نیز مواجه شده‌ایم به‌گونه‌ای که به اذعان مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی جاری یعنی حوالی مهر ماه ۱۴۰۲ این وزارتخانه با کمبود ۲۰۰ هزار معلم روبه‌رو بود؛ چالشی جدی که قطعا می‌توانست و می‌تواند فعالیت مدارس را با گرفتاری‌های بسیار مواجه کند.
در این میان ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان به وزارت آموزش و پرورش امکان می‌دهد در مواقع اضطراری که با کمبود نیرو مواجه است، بتواند علاوه بر نیرو‌هایی که در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کرده و تعهد خدمت دارند، از بین دانش‌آموختگان سایر دانشگاه‌ها، موسسات عالی و حوزه‌های علمیه به جذب نیرو اقدام کند. بر این اساس و طبق خبری که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) آذرماه سال گذشته از دیدار وزیر آموزش و پرورش با آیت‌الله نوری همدانی منتشر کرد و در آن به نقل از آقای وزیر چنین اعلام شد که «آموزش و پرورش با کمبود ۲۰۰ هزار معلم رو‌به‌رو بود. برای رفع این کمبود امسال در اقدامی کم‌سابقه ۷۰ هزار معلم استخدام شده‌اند. از این تعداد ۵۸۰۰ نفر جهادی‌اند و ۱۳۰۰ نفر معلم قرآن. با همکاری حوزه علمیه ۲۵ هزار نفر طلبه هم با هدف توجه به ابعاد اعتقادی دانش‌آموزان استخدام شده‌اند.» در واقع استخدام ۲۵ هزار طلبه در آموزش و پرورش واکنش‌های بسیاری به همراه داشت و شاید به همین دلیل هم بود که در توضیحات بعدی و روی سایت سایر خبرگزاری‌ها تعداد طلبه‌های جذب شده سه هزار نفر عنوان شد، اما چه این تعداد ۲۵ هزار، چه سه هزار و چه حتی اگر یک نفر هم باشد طبعا نیاز است برای این تصمیم، برنامه‌ریزی‌های کافی و کارشناسی شده صورت گرفته باشد؛ چه از نظر تاثیر تربیتی این رویکرد و چه از نظر آینده کاری و امنیت شغلی یا حتی قوانین سلبی تعریف شده برای طلابی که به کسوت معلمی درآمده‌اند.
مجوز تدریس طلبه‌ها در مدارس کشور، ناظر بر مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای معین انقلاب فرهنگی است. شاید متولیان آموزش و پرورش با این توجیه که معلمی شغل انبیاء است طلاب را از سایر گروه‌های جامعه برای حضور در مدارس مناسب‌تر دیده‌اند، اما گویا رد پای بی‌برنامگی و تصمیمات شتاب‌زده در این حیطه نیز به چشم می‌آید.
در واقع طبق آنچه در ابتدای کار اعلام شده بود، ادامه روند همکاری طلاب و دانشجویان جذب شده منوط به تایید هسته گزینش و قبول در آزمون‌های سراسری یا دوره‌های پودمان دانشگاه فرهنگیان بود، اما پس از گذشت مدتی با وجود اینکه بخش قابل توجهی از این جمعیت تایید هسته گزینش را داشتند و برای ادامه فعالیت نیاز به شرکت در دوره‌های مذکور داشتند ورق به یکباره برگشت و گویی آقای وزیر زیر بار شرکت این افراد در دوره‌های آموزشی و تبدیل وضعیت آن‌ها از قراردادی به رسمی نرفت و چنین تاکید شد که جذب این افراد به صورت قرارداد کارمعین و ۹ ماهه بوده است. قابل توجه است ذکر این مطلب، علی رغم دستور رئیس‌جمهور فقید برای حل مشکل این گروه از افراد بوده است.
واقعیت این است که با وجود طرح چندین ساله موضوع، حضور روحانیون در مدارس از زمان روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی جدی‌تر شد و از مرحله حرف به عمل رسید.
این روند با روی کارآمدن یوسف نوری از سال ۱۴۰۱ شروع شد و در دوره وزارت رضامراد صحرایی استمرار یافت. دراین میان حضور طلبه‌ها در مدارس از معلم پرورشی فراتر رفتهو آن‌ها در چارچوب «قرار داد معین کار» در اکثر رشته‌ها از زبان فارسی و انگلیسی تا علوم تجربی و انسانی به تدریس می‌پردازند.»
در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نیز آمار‌هایی منتشر شده و در قالب آن‌ها به نقل از حجت الاسلام والمسلمین حمید نیکزاد، دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش اعلام شد که «حدود ۳۰۰۰ طلبه موفق به ورود به مدارس به عنوان معلم در نقاط حاشیه‌ای شهر‌ها و مناطق کم‌برخوردار شده‌اند.»
حال اینکه آیا این تصمیم بر مبنای اتفاقات سال‌های اخیر و حضور برخی دانش‌آموزان در برخی ناآرامی‌ها بوده و این زنگ‌خطر باعث شده مسئولان به فکر کمک گرفتن از روحانیون در مدارس باشند و بعد‌ها با آرام‌تر شدن فضا این نیاز مرتفع شده را کار نداریم، اما به هرصورت اگر عادلانه در نظر بگیریم طلاب نیز بخشی از جامعه هستند و همین که به حقوق اندک معلمی بسنده کرده‌اند گویای آن است که حداقل افرادی که برای تصدی این شغل گام برداشته‌اند در شرایط فعلی از رانت خاصی برای درآمدزایی برخوردار نبوده‌اند. از سوی دیگر در هر بخش دیگری از جامعه نیز اگر بی‌برنامگی و مشکل ایجاد شود جای طرح سئوال و پیگیری وجود دارد و حال نیز از انصاف به دور است که صرف روحانی بودن این افراد نسبت به مشکلات ایجاد شده برای آن‌ها چشم ببندیم. البته موضوع جذب نیرو‌های قرارداد معین در آموزش و پرورش تنها محدود به طلاب نبوده و دانشجویان و افراد متعدد دیگری نیز درگیر آن شده‌اند.
واقعیت این است که در شرایطی که همچنان جذب طلبگان برای حضور در آموزش و پرورش دنبال شده و گفته می‌شود آن‌ها با قبولی در آزمون استخدامی می‌توانند وارد این عرصه شوند، طلابی که سال تحصیلی قبل در قالب قرار داد معین برای تدریس در دوره ابتدایی وارد مدارس شدند پس از یک سال تحصیلی، با دست‌انداز‌های متعدد مواجه شده و وعده‌های داده شده را پوچ دیدند.
در بخش‌هایی از نامه‌ای که این طلاب خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌اند، آمده است: «پس از طی چندین مرحله مصاحبه در حوزه علمیه و بعد در آموزش و پرورش و انجام دو مرحله معاینات پزشکی و اعلام قبولی از سوی اداره آموزش و پرورش و قبل از بکارگیری قطعی، اداره فوق به داوطلبان که قریب به اتفاق آنان طلبه می‌باشند اعلام می‌نماید که قرارداد شما در بدو امر سالیانه بوده و هیچ نگرانی بابت تمدید آن وجود نداشته و تا ۳۰ سال آینده ادامه خواهد داشت و بر همین اساس به مثابه کارکنان رسمی کدپرسنلی و حکم کارگزینی برای آنان تخصیص می‌یابد؛ اما در مرحله اول قراردادی سه ماهه تنظیم و امضاء می‌گردد و طلاب داوطلب با اعتماد به این گفتار پای به خدمتی دیگر جهت تعلیم و تربیت نهاده و برخی از این عزیزان با چشم‌پوشی از مشاغل قبلی خود و حتی انصراف از مشاغل دولتی و لشکری شروع به خدمت می‌نمایند... اما پس از گذشت سه ماه وزارت آموزش و پرورش با بهانه‌های مختلف از تمدید قرارداد امتناع و دلیل آن را صدور رای دیوان عدالت اداری می‌داند.»
حال جای سئوال است که اگر دیوان عدالت اداری با این رویه مخالف است چرا وزیر مربوطه در دیدار با مراجع حتی آمار‌هایی اغراق‌آمیز از جذب طلبگان در مدارس ارائه می‌کند؟ از سوی دیگر به هرحال اکنون برای تعداد نه چندان کمی مشکل ایجاد شده و حداقلی‌ترین انتظار این است که به این بحث رسیدگی شود، اما گویا باوجود ارسال نامه‌ای از دفتر ریاست‌جمهوری و تاکید بر لزوم رسیدگی به ماجرا هنوز وزارت آموزش و پرورش اقدام خاصی در این حیطه نداشته است. آنچه مسلم است در شرایط بغرنج فعلی که نیاز به جذب حداقل ۱۰۰ هزار نفر برای تدریس در مدارس وجود دارد این نوع بی تدبیری‌ها منجر به دلزدگی و هراس سایر علاقمندان حضور در این کسوت خواهد شد و جا دارد این وزارتخانه با جدیت بیشتری به این امر که به آینده تحصیلی دانش‌آموزان گره خورده بپردازد.
نکته دیگر آنکه گاه به نقل از سخنگوی سازمان اداری استخدامی در خبرگزاری‌ها چنین نقل شده که پیش از ابطال مجوز بکارگیری این گروه از سوی دیوان عدالت، سازمان اداری استخدامی خود اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به ابطال این مجوز اقدام کرده بود، این در حالیست که برخی از این افراد دقیقا در همان زمان در حال انجام مصاحبه گزینش و معاینات پزشکی بودند و سئوال این است که اگر مجوز‌های مربوطه در این تاریخ ابطال شده چگونه به شکلی غیرقانونی فرایند جذب این گروه دنبال شده است؟
به هرحال آموزش و پرورش و شغل معلمی حیطه خطیری است که لازم است مسئولان مربوطه بطور جدی پاسخگو باشند که آیا هر وقت تعداد معلمان کم شد این وزارتخانه برای پر شدن کلاس‌های درس دست به هر اقدامی خواهد زد یا اینکه قرار است فرزندان مردم در کلاس‌هایی حضور پیدا کنند که نسبت به صلاحیت معلمان آن کلاس‌ها دقت نظر لازم به خرج داده شده است. اگر فرد یا گروهی صلاحیت معلمی را نداشته باشند حضور آن‌ها در این کسوت حتی برای یک روز هم قابل قبول نیست حال چه رسد به یک سال تحصیلی و چنانچه فردی بر اساس صلاحیت‌های احراز شده در این جایگاه حضور می‌یابد طبعا تامین آینده و امنیت شغلی او بر متولیان وزارت آموزش و پرورش واجب است.
از سوی دیگر هنوز مشکل گروه‌هایی که در سال‌های گذشته با این عنوان جذب شده اند حل نشده که وزیر آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جاری نیز خبر از جذب ۴۵۰۰ معلم به صورت کار معین خبر داده و حال باید پرسید که آیا قرار است هر سال این وضعیت تکرار شود؟ و سوال مهم‌تر اینکه برنامه دولت چهاردهم برای حل و فصل این ماجرا چیست؟