شعبده‌بازی ۸۰ درصدی با رأی ۲۵ درصدی!

عضو شورای شهر سابق تهران و مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت خاتمی می‌گوید کابینه وحدت ملی باید به جمعیت ۸۰ درصدی خواستار تغییر و ۶۰ درصدی که در انتخابات شرکت نکردند، توجه کند.

کد خبر: ۱۱۶۱۵۰۶

شنبه - ۰۶ مرداد ۱۴۰۳ / July 27, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد جواد حق‌شناس درباره دولت وحدت ملی به روزنامه اعتماد گفت: مهم‌ترین وظیفه کابینه پاسخ دادن به مطالبات مردم است. قبل از هر عاملی، کابینه باید کابینه‌ای متخصص، شایسته، به دور از فساد و برآمده از همه ظرفیت‌های فکری، مذهبی، قومیتی و جمعیتی کشور باشد. در واقع برآیند یک جامعه متکثر مانند ایران، در کابینه‌ها ظهور و بروز می‌یابد. در واقع کابینه وحدت ملی دولت چهاردهم، باید به مطالبات ۶۰ درصد عدم مشارکتی‌ها پاسخ بدهد، به خواسته‌ها و نگرانی‌های افرادی که به پزشکیان رأی دادند توجه نشان بدهد، باید تصویری از حضور زنان، قومیت‌های کشور ازجمله اهل تسنن، جوانان و... در آن بازتاب یافته باشد... اخیراً باهنر طی مصاحبه‌ای اشاره کرد که کشور فقط متعلق به ۱ الی ۲ میلیون حزب‌اللهی نیست. یعنی مطالبات ۸۵ میلیون ایرانی را نباید گروگان جماعت معدودی قرار داد که هر چند در اقلیت هستند، اما نفوذ و صدای بالایی دارند.

او در پاسخ این سؤال که «اگر فرض بگیریم که دولت چهاردهم به دنبال تشکیل کابینه ملی است، این کابینه چه شرایطی باید داشته باشد؟» گفت: اگر قرار است کابینه وحدت ملی تشکیل شود، در وهله نخست باید به جمعیت بالای ۸۰ درصدی خواستاران تغییر توجه شود. وی همچنین درباره انتخاب اعضای کابینه روی ملاک‌های قومیتی، جنسیتی و مذهبی (غیر شیعه) تأکید کرد بی آنکه روی عنصر کفایت و کارآمدی افراد تأکید و یا حتی اشاره‌ای بکند.

اصرار بر فروکاستن رقم مشارکت ۵۰ درصد به ۴۰ درصد و ادعای عدم مشارکت ۶۰ درصد مردم، یا مصادره به مطلوب افراد رأی نداده که به ده‌ها دلیل مختلف رأی نداده‌اند و ضمناً تظاهر به تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی، با وجود کسب رأی ۲۵ درصد کل واجدان حق رأی، از بازی‌های قابل تأمل افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در فضای رسانه‌ای است. آن‌ها در حالی دم از ۸۰ درصد مردم می‌زنند که کلاً رأی ۲۵ درصد واجدان حق رأی را کسب کردند.

در عین حال، ابوالفضل دلاوری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست اخیر تیم ظریف با عنوان «نشست واکاوی گفتمان دولت چهاردهم» به درستی عنوان کرد: «اگر میانگین مشارکت را ۶۵ درصد در نظر بگیریم، ۸۰ درصد آن‌ها در انتخابات شرکت کردند و حداکثر ۲۰ درصد عدم مشارکت فعال در این انتخابات داشتند».

پیش از این و در بحبوحه انتخابات مجلس، دو روزنامه اصلاح‌طلب شرق و سازندگی اذعان کرده بودند که نرخ واقعی مشارکت در سطح جهانی و در وضعیت حداکثری غالباً ۷۰ درصد است و بنابراین نرخ مشارکت را باید در مقایسه با این ۷۰ درصد سنجید؛ چنان که نویسنده شرق نوشت:

«می‌دانم آنچه می‌نویسم، احتمالاً برای بسیاری خوشایند نیست؛ اما من برای خوشایند کسی نمی‌نویسم. من خود را وابسته به جریانی فکری می‌دانم که به اصلاح‌طلبی معروف است. آرای باطله را می‌شود شمرد؛ ولی آرای عدم مشارکت قابل شمارش نیست و نهایتاً فقط می‌توان حدس زد؛ چرا که مثل اکثر جوامعی که در آن‌ها انتخابات وجود دارد، حدود ۳۰ درصد جامعه، تقریباً در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ چون چندان برای‌شان فرق نمی‌کند که چه کسانی و چگونه حکومت کنند. تنها بخشی از این ۳۰ درصد ممکن است در وضعیتی خاص و ناشی از هیجانات رأی بدهند. اما درباره ۳۰ درصد باقی‌مانده، آیا با قطعیت می‌توانیم بگوییم که در سبد معترضان هستند و در شمار تحریم‌کنندگان به حساب آورد؟ از این ۳۰ درصد، چه تعداد به دلیل رقابتی‌نبودن انتخابات رأی ندادند و چه درصدی به دلیل نیافتن کاندیدای مطلوب، و چه درصدی واقعاً به دلیل اعتراض؟ آیا می‌توان درصد هرکدام را، نه حتی دقیق، بلکه خیلی سردستی محاسبه کرد؟ با توجه به این محاسبه‌ناپذیری، چگونه می‌توان از ۶۰ درصد رأی اعتراضی سخن گفت؛ آن‌هم وقتی آرای ۳۰ درصد اول را قطعاً نمی‌توان به حساب معترضان ریخت. علاوه بر آن، سه دسته اخیر هم قابل شمارش نیستند».

در این زمینه، روزنامه اصلاح‌طلب سازندگی هم ضمن رو کردن دست کلاهبرداران سیاسی نوشته بود: «آن‌ها که در انتخابات شرکت نمی‌کنند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول و بزرگ‌تر که معمولاً در همه کشور‌ها یافت می‌شوند؛ نسبت به انتخابات بی تفاوتند و برای‌شان فرقی نمی‌کند چه کسی سکان هدایت کشور را به دست دارد. معمولاً از مسائل دورند. اگر دقیق شویم، تقریباً ۳۰درصد هر جامعه را تشکیل می‌دهند و به ندرت بخشی از آنان در شرایط بسیار خاص و معمولاً تحت تاثیر هیجانات گسترده، کنش سیاسی نشان می‌دهند که اغلب هم زودگذر است. گروه دوم که آن‌ها هم گروه بزرگی هستند، انگیزه و دلیلی برای حضور در انتخابات نمی‌بینند... اگر دقت کنیم، نه دسته اول، صحبتی از تحریم می‌کنند و نه گروه دوم، هدف شان تحریم است. اما دسته سومی هستند که اتفاقاً صدای بسیار بلندی دارند. آن‌ها در همه این ۴۵ سال پس از انقلاب، وجود داشته اند و بدون آنکه بشود آرای تحریم را شمرد، مدعی آن ۳۰درصد همیشه خاموش و آن گروه بی‌انگیزه دوم شده و همه عدم مشارکت را به حساب پروژه خود زده‌اند، طوری که حتی عده‌ای را هم که به دلیل اوج کرونا و در ایام بی واکسنی از خانه خارج نمی‌شدند، جزو تحریم کنندگان قلمداد کردند و شد داستان ملا نصرالدین که میخ افسار الاغش را بر زمین کوبید و گفت این‌جا مرکز جهان است. هرکس هم پرسید از کجا می‌گویی؟ جواب داد که اگر قبول نداری، برو متر کن».