به بهانه اقدام دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ

حقوق بشر در آلمان؛ از ادعا تا واقعیت + فيلم

دولت آلمان در جریان جنگ اخیر غزه نه تنها حمایت سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای از رژیم صهیونیستی ارائه نمود بلکه ضمن اتهام زنی به آنروا (آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی) اقدام به تعلیق کمک‌های خود به این نهاد سازمان ملل کرد.

کد خبر: ۱۱۶۲۱۵۹

سه‌شنبه - ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ / July 30, 2024

گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ آلمان برخلاف رویکرد‌های ریاکارانه حقوق بشری که همواره در سازمان‌های بین المللی دنبال کرده، خود متهم به نقض‌های مکرر و متعدد حقوق بشر در عرصه‌های داخلی و خارجی بوده است. یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر که در تمامی دولت‌های این کشور استمرار داشته، سیاست اسلام هراسی بوده که زندگی در این کشور را برای مسلمانان با مخاطرات جدی مواجه کرده است.  اما در یک نگاه کلی می‌توان موارد نقض حقوق بشر توسط آلمان را می‌توان در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:

موارد نقض حقوق بشر در عرصه خارجی:

آلمان یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات متعارف و شیمیایی رژیم بعث علیه ایران بود و به این همراهی نیز اعتراف کرده است. در اثر استفاده رژیم صدام از این سلاح‌های ده‌ها هزار تن به شهادت رسیده و مجروح شدند.
فروش حجم قابل توجه تسلیحات به رژیم‌های سرکوبگر از جمله رژیم صهیونیستی از دیگر موارد نقض حقوق بشر دولت آلمان است. رژیم صهیونیستی از این سلاح‌ها در کشتار مردم بی دفاع غزه استفاده کرد و دولت آلمان ناچار شد در محاکم بین المللی در خصوص فروش سلاح به این رژیم پاسخگو باشد.

در سال ۲۰۲۳، ارزش کل صادرات تسلیحات تایید شده آلمان به رژِیم صهیونیستی به شدت افزایش یافت و به ۳۲۶.۵ میلیون یورو رسید، که حدود ده برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. اکثر این صادرات در نیمه دوم سال ۲۰۲۳، عمدتاً از زمان طوفان الاقصی جنبش مقاومت حماس به اسرائیل به تصویب رسید. به گفته محققان این تحقیق اگر تأییدیه‌های کشتی‌های جنگی بزرگ - زیردریایی‌ها و ناو‌ها - را حذف کنید، دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۲۳ بیش از هر زمان دیگری در بیست سال گذشته صادرات تسلیحات برای این رژیم را تایید کرده است. آلمان نقش موتور ماشین جنگی رژیم کودک کش اسرائیل را بازی می‌کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر، چندی پیش پرونده مسئولیت آلمان در حمله هوایی به «قندوز» افغانستان را مورد بررسی قرار داد. این دیوان در نهایت به آلمان اعلام کرد که باید موضوع ارتکاب سربازانش به جنایت جنگی در افغانستان را بررسی کند.

موارد نقض حقوق بشر در عرصه داخلی:

اسلام هراسی سازمان یافته در شرایطی که حدود ۵ میلیون مسلمان در این کشور زندگی می‌کنند، به سرعت رو به گسترش است. طبق گزارش‌های منابع رسمی کشور آلمان، تعداد رفتار‌های اسلام هراسی در این کشور سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است.
نژادپرستی پلیس آلمان اقلیت‌های قومی و نژادی را هدف قرار می‌دهد، اما تبعیض جاری در سیستم قضایی و پلیس سبب می‌شود که قربانیان از ثبت شکایت خودداری کنند.
خشونت علیه مهاجران در سال‌های اخیر در آلمان رشد قابل توجهی داشته است. اساسا پناهجویان قربانی خشونت آلمانی‌ها از یک سو و پلیس این کشور از سوی دیگر قرار میگیرند.

صنعت تسلیحات آلمان رشد خود را مدیون بی توجهی به مسائل حقوق بشری و تاکید بر سود هنگفت به بهای جان‌های بی‌گناه در درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان است.
شرکت‌های آلمانی در زنجیره تامین خود به حقوق بشر بی‌اعتنا هستند و زنجیره تامین آلمان روی بیگاری در فقیرترین کشور‌ها پیش می‌رود. یک تحقیق در همین رابطه نشان می‌دهد که گروه‌های اقلیتی، مهاجران و پناهجویان هدف تبعیض و استثمار قرار می‌‎گیرند.

در سال ۲۰۰۹ میلادی، اتفاق بسیار تلخی در دادگاه «درسدن» در آلمان رخ داد. مروه الشربینی، یک زن باردار مصری در دادگاهی در آلمان و در مقابل دیدگان قاضی، پلیس و همسرش با هفده ضربه چاقو به شهادت رسید. ضارب شخصی نژادپرست بود که شربینی از او به اتهام اهانت به حجابش شکایت کرده بود. همسر شربینی در لحظه‌ای که ضارب (فرد متشاکی) در حال ضربه زدن به همسرش بود، به کمک همسرش شتافت، اما پلیس دادگاه وی را با گلوله هدف قرارداد تا قاتل در کمال خونسردی اقدام غیرانسانی خود را به اتمام برساند! پس از شهادت شربینی، دولت وقت آنگلا مرکل با بی‌تفاوتی محض در برابر این جنایت محض برخورد نموده و حتی تا قبل از فراگیر شدن اعتراضات مسلمانان ساکن آلمان و دولت‌های مسلمان، از برگزاری دادگاه قاتل اجتناب کرد. نقض سیستماتیک حقوق مسلمانان، مهاجرین، اقلیت‌های نژادی و زنان منبعث از ساختار نژادپرستانه‌ای است که در آن «خشونت» به مثابه ابزاری جهت «حکمرانی پنهان و آشکار سیاستمداران» از سوی آن‌ها به جامعه پمپاژ می‌شود.

نیم‌نگاهی به گزارش سالیانه رئیس پلیس جنایی آلمان حکایت از شرایط دهشتناک جرم خشونت در آلمان است. رئیس پلیس جنایی آلمان اذعان کرده است که تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۴۸هزار و ۳۱ مورد قربانی خشونت خانگی در آلمان به ثبت رسیده که بیش از ۸۰ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۳۹زن و ۳۰ مرد طی یک‌سال گذشته بر اثر خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند. این موارد، غیر از خشونت‌های خیابانی و تجاوز به حریم زنان توسط پلیس بوده است.
امروز وزیر خارجه کشوری داعیه‌دار حمایت از حقوق بشر و زنان ایرانی است که در کشور متبوعش و به صورت میانگین، در هر دو روز و نیم، یک زن به دست همسر سابق خود کشته می‌شود و در میان سکوت رسانه‌های آلمانی و مدارای پنهان نهاد‌های رسمی و دولتی این کشور به خاک سپرده می‌شوند!

کارنامه حقوق بشری آلمان نشان می‎دهد که این کشور در سال ۲۰۲۳ شاهد طیف گسترده‌ای از اقدام‌های ناقض حقوق بشری بوده است؛ مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در آلمان در سال ۲۰۲۳ براساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر عبارتند از:

جولان تبعیض و نژادپرستی

در ژانویه ۲۰۲۳ (دی/ بهمن ۱۴۰۱) گزارشی درباره چگونگی مبارزه آلمان با نژادپرستی منتشر شد که نشان می‌داد چگونه حملات نژادپرستانه و نابرابری‌های ساختاری نژادی همچنان بر زندگی روزمره مردم در این کشور از جمله در حوزه‌های آموزش، مسکن، اشتغال، سلامت، ... تاثیر منفی می‌گذارد.
تظاهرات راست‌گرا‌های افراطی در نیمه نخست سال ۲۰۲۳ در آلمان سه برابر نیمه نخست سال ۲۰۲۲ بود؛ بسیاری از اقدام‌ها دارای مضامین ضد مهاجرتی بودند.

رشد جنایت‌های ناشی از نفرت

رشد چشمگیر راست افراطی در آلمان یکی از عوامل تشدیدکننده جنایت‌های نفرت‌محور در این کشور در سال ۲۰۲۳ بود.
جنایت‌های نفرت‌محور در آلمان در سال گذشته به شکل ویژه‌ای مسلمانان، مهاجران، سینتی‌ها و روما‌ها را هدف قرار داد.
گزارش نهایی شورای کارشناسان مستقل در مورد تنفر ضد مسلمانان، بر اساس سه سال نظارت، به این نتیجه رسید که نفرت ضد مسلمانان در آلمان گسترده است و مسلمانانی که آشکارا قابل شناسایی هستند، مانند زنان یا دخترانی که روسری به سر دارند، به شکل ویژه تحت تاثیر نژادپرستی ضد مسلمانان در زندگی روزمره، به‌ویژه در مدرسه، محل کار، و آنلاین قرار گرفته‌اند.

بی‌توجهی به تعهدات بین‌المللی

آلمان در سال ۲۰۲۳ در پیگیری روند غرامت دوجانبه برای رسیدگی به جنایت استعماری که در سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۰۸ در کشور آفریقایی نامیبیا مرتکب شد، به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرد.

هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه فوریه (بهمن. اسفند)، نگرانی شدید خود را در مورد شکست آلمان در اجرای تعهدات خود بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ابراز کردند؛ این تعهدات شامل مشارکت معنادار در پرداخت غرامت با احترام و رسیدگی به تاثیر‌های مداوم جنایت‌های ارتکابی آلمان در نامیبیا بود.
این کشور در سال ۲۰۲۳ در حالی تلاش کرد تا خود را به‌عنوان یک کشور متعهد به اصول حقوق بشری در عرصه بین‌المللی نشان دهد که موضع‌گیری‌هایش در قبال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شد.

تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی

آلمان به موازات دیگر همتایان اروپایی خود در سال ۲۰۲۳ اقدام به تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی خود کرد؛ البته استاندارد‌های دوگانه آلمان در این زمینه سبب تحمیل فشار بر برخی از مهاجران شد، در حالی که مهاجران اوکراینی تحت حمایت ویژه دولت آلمان قرار گرفتند.
دولت آلمان در حالی سیاست استنثنایی خود را برای حمایت از پناهجویان اوکراینی تمدید کرد که پناهجویان و مهاجران دیگر هفته‌ها و ماه‌ها به دلیل پر بودن ظرفیت مراکز پذیرش ناچار به خوابیدن در خیابان‌ها شدند.
برخلاف ادعا‌های دولت آلمان در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱/ فروردین ۱۴۰۲) درباره از سرگیری برنامه ویژه انتقال هزار پناهجوی افغانستانی، تاکنون حتی یک افغانستانی نیز از این برنامه بهره‌مند نشده است.

نقض حقوق خبرنگاران

خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۲۳ در آلمان شاهد افزایش خشونت و حملات بودند؛ کاهش تکثر رسانه‌ای و ارائه پیش‌نویس لایحه‌هایی که حفاظت از جان خبرنگاران را به خطر می‌اندازد، سبب سقوط شش رتبه‌ای آلمان در جدول حمایت از خبرنگاران شد.

اعلام ممنوعیت برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به جنایت‌های رژیم صهیونیستی

مقام‌های برلین، پایتخت آلمان در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر / آبان ۱۴۰۲) در پی تشدید و تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه پس از آغاز جنگ در هفتم اکتبر (۱۵ مهر) ممنوعیت‌هایی را برای برگزاری تظاهرات از سوی حامیان فلسطین وضع کردند.
البته پلیس برلین در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت / خرداد ۱۴۰۲) نیز چندین تظاهرات روز نکبت فلسطین را با ادعای احتمال بروز خشونت و آنچه مصداق یهودی‌ستیزی خوانده شد، ممنوع کرده بود.
مداخله پلیس آلمان در تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار شده در روز مذکور به بروز خشونت منجر شد.

تجارت آلمان و نقض حقوق بشر

آلمان در حالی در ژانویه ۲۰۲۳ (دی/ بهمن ۱۴۰۱) قانون زنجیره تامین را با هدف مقابله با نقض حقوق بشر در زنجیره تامین خود اجرایی کرد؛ این در حالی است که منتقدان تاکید دارند که موقعیت‌های تعیین شده در این قانون هیچ مقرراتی برای مسئول دانستن شرکت‌ها در دادگاه‌ها در بر نمی‌گیرد و فقط برای نهاد‌های موجود در زنجیره ارزش کاربرد محدودی دارد.

نقض حقوق زنان و دختران

خشونت خانگی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقض حقوق زنان و دختران در آلمان در سال ۲۰۲۳ بود.
براساس آمار دولتی منتشر شده در ماه جولای ۲۰۲۳ (تیر/ مرداد ۱۴۰۱)، پلیس ۲۴۰ هزار و ۵۷ مورد خشونت خانگی را در سال ۲۰۲۲ ثبت کرده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۸.۵ درصدی داشته است.
در عین حال، کودکان آلمانی، به شکل فزاینده‌ای قربانیان جانبی خشونت خانگی در آلمان هستند.
انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره قابل قبول خواندن خشونت علیه زنان از سوی ۳۳ درصد مردان آلمانی، نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان و دختران در این کشور را افزایش داد.

رشد فقر و نابرابری

گروه‌های ضد فقر در آلمان تاکید دارند که طرح‌ها و رویکرد‌های ضد فقر در آلمان ناکافی است. آلمان در سال ۲۰۲۳ نتوانست راهی را برای مقابله با فقر فزاینده کودکان تنظیم و اجرایی کند. فقر در میان بی خانمان‌ها و خانواده‌های تک والد در آلمان در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد قابل توجهی بود.

نقض حقوق اقلیمی

دادستان‌های آلمانی در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت / خرداد ۱۴۰۲) دستور توقیف دارایی‌های یک گروه فعال در زمینه تغییرات آب‌وهوایی را صادر کردند.
این در حالی است که آلمان بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز‌های گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا است؛ گاز‌های گلخانه‌ای عامل مهمی در تشدید بحران آب‌وهوایی و تاثیرات فزاینده آن بر حقوق بشر در سراسر جهان هستند.
آلمان همچنین در میان ۱۰ تولیدکننده زغال سنگ در جهان است و از زیرساخت‌های جدید سوخت فسیلی در داخل و خارج از آلمان پشتیبانی می‌کند.
براساس گزارش Climate Action Tracker، دولت آلمان باید برای انجام تعهدات خود تحت هدف توافق پاریس برای حفظ دمای زیر ۱.۵ درجه سانتیگراد، که برای محدود کردن فاجعه بارترین پیامد‌های آب‌وهوایی ضروری است، اقدام‌های بیشتری انجام دهد.

نقض حقوق بشر در سیاست خارجی

در حالی که حقوق بشر به‌عنوان یک اصل راهنما در سیاست خارجی در توافقنامه ائتلاف ۲۰۲۱ سه حزب تشکیل‌دهنده دولت فعلی آلمان گنجانده شده و آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، مدعی است که حقوق بشر و سیاست خارجی مبتنی بر ارزش، ستون‌های اصلی سیاست خارجی این کشور هستند، آلمان در سال ۲۰۲۳ حقوق بشر را به‌عنوان یک نگرانی ثانویه مدنظر قرار داد.
دولت آلمان در واکنش به جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه که در ماه اکتبر آغاز شد، علنا غیرنظامیان غزه را محکوم کرد؛ در مقابل نقض آشکار حقوق بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم نکرد.
در عین حال، آلمان به‌عنوان یکی از متحدان کلیدی رژیم صهیونیستی به این رژیم کمک نظامی کرد؛ اقدامی که مقام‌های آلمانی را به‌عنوان شریک جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی معرفی کرد.
آلمان در روابط خود با دولت‌های دارای سابقه ضعیف حقوق بشری بسیار کم کاری کرد و منافع خود را بر حفاظت از حقوق بشر اولویت داد؛ به‌عنوان مثال، آلمان روابط خود را با هند با وجود تبعیض فزاینده دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند علیه اقلیت‌های مذهبی این کشور تقویت کرد.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان نیز در ماه فوریه و ماه سپتامبر به هند سفر کرد، بدون اینکه مسائل نقض حقوق بشر در این کشور را مطرح کند.
آلمان همچنین روابط خود را با برخی کشور‌های عربی خلیج فارس با کارنامه ضعیف حقوق بشری تقویت کرد.

{$sepehr_media_2351597_400_600}