گزارش|

پدرخوانده‌های اصلاح طلب و عاقبت کابینه دولت چهاردهم

گزینه‌های مطرح شده از سوی شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم بیانگر آن بوده است که نمی‌توان به کابینه وفاق ملی طبق اظهارنظر مسعود پزشکیان چندان امیدی داشت، اما وی اگر بخواهد در راه حل مسائل ایران قدم بردارد، باید از افراد بدنام و چهره‌های تکراری با کارنامه ضعیف پرهیز کرده و کابینه خود را از نیرو‌های کارآمد فاقد از تعصبات حزبی و گروهی انتخاب کند.

کد خبر: ۱۱۶۲۴۱۲

شنبه - ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ / August 03, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ محمد جواد ظریف یارکمکی مسعود پزشکیان در ایام تبلیغات انتخابات  در ۲۹ تیرماه اسامی شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم را اعلام کرد. شورایی که قرار بود در راستای شفافیت و اعتلای سازوکار انتخاب وزرا و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف برای مشورت به پزشکیان عمل کند، اما اعلام اسامی این شورا و گمانه‌زنی‌های خروجی‌های آن دالّی بود بر جناحی و سهامی‌سازی دولتی که قرار بود کابینه آن ملی و فراجناحی باشد!

از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود!

با توجه به اظهارات و نطق‌های انتخاباتی آقای پزشکیان، توقع دولتی ملی و فراجناحی و نه ائتلافی و جناحی می‌رفت، اما از همان ابتدا و با تشکیل و معرفی اسامی شورای راهبری دولت چهاردهم مشخص شد که به قول معروف قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. اسامی هراس‌انگیزی، چون علی شکوری راد، آذری جهرمی، شهیندخت مولاوردی، علی تاجرنیا،  هادی خانیکی و... نشان می‌دهد که حاصل پخت و پز شورای راهبری دولت چهاردهم برای انتخاب وزیران چه آش شوربایی خواهد بود.

برخی از سوابق و حواشی این اسامی چنین است:

محمد جواد آذری جهرمی :  از وزرای دولت روحانی بود که زمزمه‌های استیضاح وی در مجلس دهم و یازدهم کلید خورده بود که آخرین مورد آن نیز به خرداد ۹۹ برمی‌گردد. او همچنین در ایام انتخابات، با انتشار توییتی حامیان رقیب انتخاباتی خود را «طالبان» خطاب کرد که این موضوع، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت.

شهیندخت مولاوردی : در تیرماه ۹۹ با شکایت دستگاه امنیتی و انتظامی کشور با ۳ عنوان اتهامی در دادسرای فرهنگ و رسانه مجرم شناخته شد. مولاوردی با اتهاماتی مانند فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، تشویق به فساد و فحشاء و در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با هدف برهم‌زدن امنیت کشور مواجه گردیده که نهایتاً توسط قوه قضائیه مجرم شناخته و به دو سال و نیم زندان محکوم شد، اما بعد‌ها اعلام کرد از تمامی آن اتهامات تبرئه شده است. مولاوردی به مناسبت روز جهانی خانواده نیز در کانال تلگرامی خود پستی منتشر کرد که نمایش دو زن و یک فرزند یا دو مرد و یک فرزند به عنوان خانواده در آن، تصویری از ازدواج همجنس‌گرایان را نشان می‌داد. این مسئله موجب واکنش فعالان حوزه خانواده و زنان به انتشار این عکس نیز شد. مولاوردی پس از حذف این پست توضیح داد که در شرایط خواب و بیداری آن را منتشر کرده است!

علی تاجرنیا :  در سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و نیز تبلیغ علیه نظام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر به ۱ سال حبس محکوم و نهایتاً در آذرماه ۸۹ از زندان آزاد شد.

سمیه توحیدلو:  از برنامه‌ریزان اصلی در برپایی زنجیره انسانی سبز از خیابان راه‌آهن تا تجریش در سال ۸۸ بود. وی در یک روز پس از انتخابات، در ساعت ۳ بامداد روز ۲۴ خرداد در خانه‌اش دستگیر شد. در دادگاه انقلاب به یک سال حبس، ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد، اما در دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس او نقض شد.

سوابق اعضای این شورا که در سازوکار انتخاب وزرا مشارکت کردند، بیش از هر چیز تداعی‌کننده این مصراع است؛ «از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود!» و مشخص نیست این اعضا با کدامیک از معیار‌های بیان شده توسط رهبری یعنی «امین»، «صادق»، «متدین» و «از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی» همخوانی دارند! حال آن که آقای پزشکیان در سخنرانی‌های خود به عمل به فرمایشات رهبری تاکید می‌کنند. گویی که نقش دیگران در این شورا موثرتر و ظریف‌تر از اوست!

سهم‌خواهی پدرخوانده‌ها

ترکیب این شورا و همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره خروجی آن، بیانگر آن بوده که این شورا برای ایجاد دولتی ملی نیست بلکه بیش از هر چیز برای سهم‌دهی به پدرخوانده‌های اصلاح‌طلب از جمله خاتمی و روحانی است. انتصاب عارف به عنوان معاون اولی نیز بعد از دیدار پزشکیان و خاتمی تداعی‌کننده همین ماجرا بود.

انگار که فلسفه این شورا یعنی استفاده از کارشناسان برای مشورت به آقای پزشکیان، بیش از هر چیز سرپوشی بوده بر این بازی سهم‌خواهی که نمود‌های آن بیش از پیش عیان می‌شود.

دولتی که به گفته رئیس جمهور آن قرار بود «دولت سوم روحانی» نباشد، اکنون مشخص شده است که معجونی است از دولت‌های روحانی و خاتمی! این معجون نیز چه بر سر زندگی مردم آورد الله اعلم!

این ماجرا چنان است که سروصدای برخی اصلاح‌طلب‌ها را نیز درآورده است. محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون حقوقی ستاد انتخاباتی پزشکیان با کنایه می‌گوید: «بعد از انقلاب در دولت‌هایی که آمده، چه اصلاح‌طلب‌ها و چه اصولگراها، افرادی پیدا شده‌اند که بلافاصله دور و بر قدرت چنبره زده و سهمشان را می‌خواهند.»

محمد فاضلی استاد جامعه شناسی و مشاور فرهنگی پزشکیان به کنایه در توییتی نوشته بود که حاکی از زدوبند‌ها در فرایند انتخاب اعضای کابینه بود. فاضلی نوشت: «انشالله هیچ یک از اعضای کابینه، فامیل نزدیک یا دور آدم‌های بزرگ یا کوچک تعیین‌کننده در سیاست ایران نباشند. کلا خوب نیست، شایسته هم که باشند! مردم دوست ندارند، وجه اجتماعی خوبی ندارد. یه دونه ‎فامیل دور در برنامه‌های ‎ایرج طهماسب بزرگوار هست، کافیست.»

درباره خروجی شورای راهبری دولت چهاردهم گمانه‌هایی منتشر شده است که در صورت صحت، یحتمل ناامیدی و هراس را بر جان مردم خواهد انداخت.

بازگشت بانیان وضع خسارت بار دهه 90

بر اساس شنیده‌ها و اخبار غیررسمی، حضور افرادی همچون اسحاق جهانگیری، عباس آخوندی، عبدالناصرهمتی، مجید انصاری و... در کابینه دولت چهاردهم قوت گرفته است. افرادی که دهه ۹۰ زندگی مردم و اقتصاد کشور را نابود کردند، اکنون قرار است دوباره روی کار آمده و اندک جان و توان باقی مانده در کشور را نیز نابود کنند.

اسم جهانگیری که خود در دولت یازدهم و دوازدهم معاون اول روحانی بود و در دهه خسارت‌بار ۹۰ سهم بسزایی را داشته، برای وزارت نفت مطرح است. مثل اینکه باید برای عده‌ای تاریخ و آمار‌های دهه خسارت‌بار ۹۰ یادآوری شود تا بفهمند یکی از خالقین فجایع آن دوره، به درد پستی مانند وزارت نفت نمی‌خورد!

اسم آخوندی نیز که افکار عمومی او را با جمله «افتخار می‌کنم که حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم» می‌شناسند برای وزارت راه و شهرسازی مطرح بوده است.

جالب‌تر اینکه همتی نیز که در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی تورم به ۴۷ درصد، افزایش قیمت دلار به بیش از ۲۵۰ درصد و رشد نقدینگی نیز به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسید، برای وزارت اقتصاد پیشنهاد شده است! انگار قرار است اقتصاد ایران بعد از ۳ سال تنفس از دست این افراد دوباره روز‌های خسارت بار جدیدی را تجربه کند.

مجید انصاری فعال سیاسی اصلاح طلب از نزدیکان سید محمد خاتمی با سوابق مشخص در جریان فتنه ۸۸ و معاون حقوقی در دولت روحانی بوده، است حضورش برای حضور در ساختمان وزارت کشور مطرح شده است و مسئولیت گرفتن این چهره‌های تکراری که خاطرات تلخ اواخردهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ را در ذهن مردم بیدار می‌کند، نتیجه‌ای جز افزایش ناامیدی نزد افکار عمومی و همچنین ناکارآمدی دولت چهاردهم در بر نخواهد داشت.

واضح و آشکار است که لیبرال‌های رادیکال دهه ۹۰، نمی‌توانند زخم‌های اقتصاد، سیاست، فرهنگ و جامعه ایران را درمان کنند. مسعود پزشکیان اگر بخواهد برای حل مسائل بدخیم و پیچیده چالش‌های موجود ایران قدم بردارد، باید از این چهره‌های تکراری عبور کند، زیرا آزموده را آزمودن خطاست!

کابینه دولت چهاردهم و آینده ایران

پزشکیان در دیدار با اعضای ستاد‌های مردمی خود در تالار وزارت کشور گفت: «انتخاب مسئولان برای ما به یک معضل تبدیل شده است. ما شعار انتخاب برتر داده‌ایم و به همه می‌گوییم کمک کنید، اما همه آدم‌های خودشان را معرفی می‌کنند و نمی‌دانم باید چه کنیم. ما باید کابینه وفاق ملی انتخاب کنیم و کاری کنیم وفاقی که از آن حرف می‌زدیم و شعار اینکه کشور با یک گروه و جناح اداره نمی‌شود را محقق کرده و پایبند شویم که نکند یک گروه و دسته و جناح شویم.»

این اظهارنظر نشان می‌دهد که انتخاب کابینه برای وی کار مشکل و پیچیده‌ای بوده است. فشار‌ها و لابی‌های افراد ذی‌نفوذ نیز مزید بر آن بوده و در فرایند انتخاب اعضای کابینه مشکلاتی را پدید خواهد آورد. هر چند که گزینه‌های مطرح بیانگر آن بوده است که نمی‌توان به کابینه وفاق ملی طبق اظهارنظر او چندان امیدی داشت، اما وی اگر بخواهد در راه حل مسائل ایران قدم بردارد، باید از افراد بدنام و چهره‌های تکراری با کارنامه ضعیف پرهیز کرده و اعضای کابینه خود را از نیرو‌های کارآمد فاقد از تعصبات حزبی و گروهی انتخاب کند. کابینه دولت پزشکیان، آیینه تمام‌نمای آینده ایران و زندگی مردم آن خواهد بود. انتخاب سخت است، اما باید در آن دقت کرد!