یادداشت|

بنگاهداری بانک‌ها؛ نقض غرض بانکداری/ کمبود قانون در حوزه بانکداری یا بی‌محلی به قانون؟

یکی از چالش‌های مهم در زمینه بانکداری کشور که حتی موجب اعتراض صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شد، بحث بنگاه‌داری بانک‌هاست؛ چالشی که بارها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند اما متاسفانه عزمی شایسته و بایسته برای اصلاح آن وجود نداشته است.

کد خبر: ۱۱۶۳۵۸۰

دوشنبه - ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ / August 05, 2024

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سیدمحمد کشفی: نظام بانکی، به‌عنوان مهم‌ترین واسطه مالی و حیاتی‌ترین بخش از شبکه پرداخت، از تاثیر ویژه‌ای بر نظام اقتصادی و از اهمیت فوق‌العاده‌ای در زیست شهروندان یک کشور برخوردار است. هر چه نظام بانکی رو به بهبودی و کارآمدی حرکت کند، جامعه شاهد پیایی اقتصاد خواهد بود؛ متاسفانه در سالیان ممتد و متوالی، گاه شاهد سیاست‌گذاری و تقنین نامطلوب و گاه شاهد تخلفات قابل توجه بانک‌ها و اهمال آن‌ها در راستای انجام افعال قانونی بوده‌ایم. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه که حتی موجب اعتراض صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) شد، بحث بنگاه‌داری بانک‌ها است؛ چالشی که بار‌ها کارشناسان نسبت به آن هشدار داده‌اند، اما متاسفانه عزمی شایسته و بایسته برای اصلاح آن وجود نداشته است، به‌طوریکه دیوارنگاره اعتراضی میدان ولیعصر (عج) که به بحث عدم بنگاه‌داری بانک‌ها برگرفته از فرمایش رهبر انقلاب پرداخته بود به فاصله اندکی پایین کشیده شد؛ چرا که خشم عده‌ای از اهالی بانک و بانکداری را برانگیخته بود! البته این حرکت، سبب اعتراض عمومی شد. امید است این اعتراضات، مسیر رفع بنگاه‌داری را هموار کند. در این یادداشت به چیستی وظایف بانک، بنگاه داری بانک‌ها و مباحث مربوط به آن پرداخته خواهد شد.

در تعریف اقتصادی، بانک موسسه‌ای است که فعالیت اصلی آن واسطه‌گری بین دارندگان وجوه و متقاضیان وجوه با تبدیل نیاز به تقاضا با استفاده از منابع است. با این مبنا، بانک نهادی است که خدمات مالی مانند نگهداری سپرده، پرداخت تسهیلات، صدور حواله و ضمانت‌نامه و مانند آن را ارائه می‌کند و برای این کار، منابع مالی خرد افراد را با قرارداد‌های مشخصی جمع‌آوری و در قالب قرارداد‌های مشخصی نیز به مصارف مختلف تخصیص می‌دهد؛ لذا وظایف بانک در راستای واسطه‌گری توسط قانون مشخص شده است و بنگاه‌داری بر خلاف وظایف قانونی بانک و رسما نقض غرض قانون‌گذار و جایگاه بانک در نظام اقتصادی ایران است مگر آن‌جا که بانک در مشارکت کاهنده ناگزیر به بنگاه‌داری باشد.

بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران به معنای سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت حقوقی و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات اعتباری کلان، توسط بانک بوده است. بنگاه‌داری بانک‌ها در محدوده نظارتی تعیین‌شده، اگر در راستای رشد اجتماعی بوده و موجب توسعه سرمایه‌گذاری مولد و افزایش اشتغال شود، مطلوب است؛ متاسفانه در اقتصاد ایران، این اتفاق رخ نداده است. بانک‌ها به سه شکل بنگاه‌داری می‌کنند:۱. اعطای وام توسط بانک به شرکت‌های تابعه خود ۲. اعطای وام توسط بانک به کارمندان خویش آن هم با سود اندک (شبه بنگاه‌داری) ۳. ورود مستقیم بانک به عرصه سرمایه‌گذاری در بازار، ساخت و ساز و احتکار وعدم فروش، ورود به بازار زود بازده مانند طلا، سکه و....

چالش‌های رفع بنگاه‌داری بانک‌ها

نظام اقتصادی و بانک مرکزی ایران در صدد مبارزه با بنگاه‌داری بانک‌ها هستند، ولی با مقاومت بانک‌ها روبه‌رو می‌شوند که این مساله حاکی از دشوار بودن این اقدام اصلاحی است. بانک‌ها عوامل و توجیهات متعددی را برای مقاومت خود ذکر می‌کنند از جمله این موارد می‌توان به برخی از آن اشاره کرد:

• جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان
• سود کلان بنگاه‌داری و سفته‌بازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران،
• روزافزونی معوقات و مطالبات بانکی و کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ی بانکی،
• اثرات عمومی خدشه‌دار شدن اعتبار شبکه‌ی بانکی در جامعه در صورت برخورد شدید بانک مرکزی با شبکه‌ی بانکی و...

ممکن است این عوامل مطرح شده از سوی بانک‌ها، بیشتر جنبه توجیهی یا بزرگ‌نمایی داشته باشد، اما به هر حال شایسته است در صورت لزوم بانک مرکزی با تعامل با خود بانک‌ها به بازاندیشی در ساختار و راه‌حل‌های جایگزین بپردازد تا بهانه‌جویی از طرف بانک‌ها را به حداقل برساند؛ چرا که بانک‌ها با ناترازی مواجه بوده و هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند از جمله این موارد به شرح ذیل است:

طبق تحلیل و بررسی آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از بانک‌های دولتی و غیردولتی در انتهای سال ۱۴۰۱، از میان ۲۸ بانک و موسسه اعتباری، ۱۳ مورد از آن‌ها دارای زیان انباشته فاجعه بار ۳۷۱ هزارمیلیارد تومانی هستند! عمده هزینه بانک را هزینه پرداخت بهره به سپرده گذاران و هزینه‌های اجرایی تشکیل می‌دهد. بخشی از زیان انباشته، ناشی از عدم‌تحقق درآمد‌های حاصل از ارائه تسهیلات بانکی بوده است که در رسانه‌ها به نام ابربدهکاران بانکی شناخته می‌شوند؛ لذا یکی از معضلات نظام بانکداری در ایران، بدهکاران به نظام بانکی هستند که احتمالا با رانت توانسته اند از پول خلق شده در نظام بانکی بهره‌مند شوند، ولی حتی حاضر نشده اند اصل پول و بهره آن را به بانک بازگردانند.

قسمی دیگر از زیان انباشته، ناشی از هزینه‌های اجرایی زیاد بانک‌ها می‌باشد. براساس آمار‌ها تعداد شعب بانکی در ایران بیش از ۵/۲ برابر متوسط جهانی است. تعداد زیاد شعب در عصر بانکداری دیجیتال، چیزی جز فاصله گرفتن از کارآیی نیست. علاوه بر تعداد شعب، تعداد کارکنان اداری این بانک‌ها نیز معمولا زیاد است.

مساله دیگر، برخورداران از تسهیلات بانکی هستند. درواقع، اگر نرخ بهره حقیقی تسهیلات دریافتی در ایران منفی باشد (امری که به دلیل تورم‌های بالا دور از ذهن نیست)، وقتی شخصی منابعی را از بانک وام می‌گیرد، در نهایت آنچه به‌عنوان اصل و بهره به بانک بازمی گرداند، از اصل وام دریافتی کمتر خواهد بود. در این صورت، این اشخاص نیز توانسته اند از رانت پول خلق شده استفاده کنند. هرچه میزان نرخ بهره حقیقی کمتر باشد (هرچند به دلیل تورم بالا یا برخورداری از تسهیلات ارزان برای بدنه اجرایی بانک‌ها)، میزان برخورداری این اشخاص از رانت پول خلق‌شده بیشتر است؛ لذا سازوکار انگیزشی حاصل از قانون پولی و بانکی کشور، به ایجاد مجوز‌های قانونی بازی پانزی در نظام بانکداری کشور منجر شده که موجبات تخصیص ناکارآمدی منابع پولی و در نهایت، توزیع نامشروع منابع کمیاب در اقتصاد را فراهم آورده است.

ظرفیت‌های قانونی:

بنا بر بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا، مردمی‌سازی اقتصاد، عدالت محوری و سرمایه در جهت حمایت از تولید از ضوابط اقتصاد اسلامی است که متاسفانه بنگاه‌داری کنونی بانک‌ها کاملا معارض با این ضوابط است؛ هم‌چنین مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در این باره در خور عنایت است که در مقام مجازات برآمده‌است. در باب قانون پولی و بانکی کشور نیز باید اشاره کرد که قانون مذکور، نیاز به اصلاح و بازبینی جدی و متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی در راستای حل مشکلات دارد. با این حال ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، اشعار می‌دارد: در صورت تخلف از قانون و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ابتدا به مدیران یا متصدیان متخلف تذکر کتبی داده شود و در مرحله بعد برای متخلفین، جریمه نقدی (به مبلغی که در قانون ذکر شده) درنظر گرفته شده است، در مرحله سوم هم انجام برخی از امور بانکی به صورت موقت یا دائم برای بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع می‌شود.

مجلس شورای اسلامی مستقر، با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرده تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد؛ هم‌چنین در جزء ۲ این بند الحاقی، اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شده‌اند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانک‌ها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانک‌ها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر می‌شود؛ ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت شناسایی تخلفات بانک برای نهاد‌های نظارتی مشکل خواهد بود. ایضا براساس جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، در کلیه عملیات‌های بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.

برای رفع معضلات بانکی از جمله بنگاه‌داری، لازم است عوامل و ابزار‌های مختلف حکمرانی شامل قوانین و مقررات مربوطه، ساختار‌ها و... نیز به صورت متوازن عمل کرده و در صورت نیاز اصلاح شوند. اینکه هر کدام از ابزار‌ها بدون در نظر گرفتن اقتضائات، ظرفیت‌ها و هماهنگی لازم عمل کنند، نظام با ناکار‌آمدی مواجه می‌شود. لازم است برای نیل به اهداف مطلوب اقتصادی، اولا ساختار‌ها شناسایی و ظرفیت سنجی شود و ثانیا قوانین نیز با فهم نظام اقتصادی ایران و مدیریت خواسته‌های صاحبان منافع مشترک وضع شود تا امکان ارزیابی آن تسهیل شود.