قانون مربوط به جرایم الکترونیک نیاز به اصلاح دارد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی گفت: قانون مربوط به جرایم الکترونیک نیاز به اصلاح دارد.

کد خبر: ۱۱۶۵۳۵۰

سه‌شنبه - ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ / August 13, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در این نشست رسول بهرامی‌پور رئیس شورای عالی انجمن‌های تخصصی و مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان کشور با تقدیر از فعالیت‌های انجمن تخصصی حقوق کیفری اظهار داشت: انجمن‌های تخصصی برای نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه‌های حقوقی، قضائی و تقنینی انقلاب اسلامی، ظرفیت بسیار خوبی است که با گسترش و عمق بخشی این شبکه به دنبال استحکام‌بخشی حقوق‌دانان متعهد و پای کار در عرصه‌های تخصصی هستیم و امیدواریم دستگاه‌های کشور از این ظرفیت استفاده کنند.

بهرامی پور در خاتمه با اشاره به لزوم مطالبه گری انجمن‌های تخصصی در بخش‌های مختلف گفت: این انجمن‌ها با نگاه تخصصی زبان گویای مردم در باب مطالبه گری و صیانت از حقوق نظام، انقلاب و مردم باشند.

از اعضای شورای مرکزی این انجمن سید سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی است، وی در این نشست به بررسی نیاز تقنین در حیطه فضای مجازی و در حوزه فرهنگی پرداخت و با نقدی هوشمندانه به قانون قدیمی جرایم الکترونیک و کسب‌وکار الکترونیک، تجدید و اصلاح قوانین و مقررات در این بخش را لازم دانشت و اشاره به رویکرد‌های لازم در این حوزه و در راستای اقدامات پیشگیرانه کرد.

حجت‌الاسلام داوود احدی جانشین این انجمن به اهمیت حوزه جرم‌شناسی در ساز و کار‌های کیفری، قضائی و اصلاحی اشاره کرد و آن را موضوع مهمی در راستای پیشرفت جامعه بشری دانست.

آقای سید ابوالحسن هاشمی عضو شورای مرکزی و از قضات برجسته دیوان عالی کشور به اهمیت عدالت ترمیمی و حوزه جرم شناسی پرداخته و این مقوله را مسیری مناسب در جهت پیشرفت، پیشگیری و زندان‌زدایی دانست.

در ادامه مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات آقای اجتهادی با تاکید بر لزوم تناسب سازی قوانین و مجازات‌ها در حوزه حقوق کیفری اقتصادی در خصوص برخی قوانین در این حوزه، اظهار داشته: برخی قوانین در این حوزه جهت بازدارندگی مجرمانه و رسیدن به اقتصادی پویا، نیاز به بازنگری دارد.

حجت الاسلام و المسلمین باقری، از قضات باسابقه دیوان عالی کشور با تاکید بر رویکرد‌های کاربردی این انجمن، ظرفیت بسیج را به ویژه در ادارات در جهت خدمت به مردم با ایجاد سازوکاری منظم اداری و در جهت بازدارندگی جرایم اداری مهم و نافذ دانست.

در ادامه این نشست قاضی محبی و قاضی تبریزی و آقایان ایرانی و فضلی از اعضای این انجمن به ایراد سخن پرداختند.