محمود بهمني:

بانک ها باید تا آخرین ساعات پایانى سال به متقاضیان وام تسهیلات ارائه کنند

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تا پایان سال کار مردم و مشتریان باید انجام شود و به این بهانه بانک ها اجازه ندارند، درخواست های مشتریان را برای دریافت وام به سال بعد موکول کنند.

کد خبر: ۱۱۶۶۴۸

سه‌شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ / March 08, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمود بهمنی درباره این که چرا در ماه های پایانی سال و ماههای ابتدای سال بعد برخی بانک ها به متقاضیان وام خدمات ارائه نمی کنند، گفت: هیچ بانکی بر اساس قانون و مقررات نمی تواند در ماه اسفند یا از 15 فروردین ماه سال آینده به بعد به مردم وام ندهد.

وی تاکید کرد: تا پایان سال کار مردم و مشتریان باید انجام شود و به این بهانه بانک ها اجازه ندارند، درخواست های مشتریان را به سال بعد موکول کنند اما ممکن است برخی بانک ها بر این تصور باشند که در پایان سال بستن حساب ها و این گونه مسائل زمان براست و کارها به کندی صورت می گیرد، ولی این دلیلی برای عدم ارائه خدمات به مشتریان نیست زیرا تمام سیستم ها کاملا الکترونیکی است و حساب ها تا پایان اسفند در همان روز بسته و تنظیم و تعیین می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برخلاف گذشته که امور بانکی به صورت دستی انجام می شد، در حال حاضر حساب ها بلافاصله بسته می شود و هیچ گونه مشکلی از نظر ارائه سرویس و خدمات دهی حتی در زمینه تسهیلات برای بانک ها وجود ندارد.

وی افزود: البته ممکن است برخی واحدها مسائل این چنینی را عنوان کنند و این هم درست نیست و ما تذکرات لازم را به آنها داده ایم.

اظهار نظرات درباره بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال آینده صرفا نظرات شخصی است

بهمنی در ادامه همچنین با اشاره به بسته سیاستی بانک مرکزی گفت: با توجه به حجم و اهمیت کار، سه شنبه هفته گذشته در شورای پول واعتبار بسته سیاستی بانک مرکزی مطرح شد. در جلسه بعدی هم این موضوع مطرح خواهد شد تا انشالله بتوانیم به نتیجه مورد نظر دست پیدا کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متاسفانه به تازگی در برخی از رسانه ها مباحثی در خصوص سیاست های بانک مرکزی و نرخ ها عنوان می شود که این ها به دلیل این که هنوز بسته سیاستی بانک مرکزی تصویب نشده است، هیچ کدام رسمیت و قطعیت ندارد بلکه صرفا نظرات شخصی است.

وی تاکید کرد: به محض این که سیاست ها مشخص و تصویب شوند، از طریق شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اطلاعات دقیق دراختیار مردم قرار می گیرد./انتهاي پيام/