معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد:

لزوم تقویت نظارت بانک ‌مرکزی بر امور مالی، بانکی و اعتباری

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سلامت اقتصادی کشور و نظارت بر امور اقتصادی، بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی بر امور مالی، بانکی و اعتباری تاکید کرد.

کد خبر: ۱۱۶۶۵۳

سه‌شنبه - ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ / March 08, 2011

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ادامه موضوع ساماندهی و نظارت و کنترل بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و خواستار نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر هر گونه عملیات پولی و اعتباری شد و گفت: بانک مرکزی باید تنها مرجع صدور مجوز برای فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری باشد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: بانک مرکزی باید با جدیت هر چه بیشتر، و گسترده تر کردن فعالیت‌های نظارتی خود، سلامت اقتصادی جامعه را تضمین کند.

وي همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی خرید اعتباری (میزان) که وارد مرحله اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح اقدام جدیدی است که علاوه بر مزایایی همچون افزایش قدرت خرید مردم و فقرزدایی، می تواند گام موثری در مبارزه با سوءاستفاده‌های اقتصادی، قاچاق و واسطه‌گری باشد.

خاطرنشان مي شود، در این جلسه گزارشی از جمع بندی مطالبی که در جلسه فرعی این ستاد به منظور هماهنگی‌ میان بانک مرکزی و نیروی انتظامی برای رسیدگی و ساماندهی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری صورت گرفته بود، ارائه و تصمیماتی نیز در این راستا اتخاذ شد./انتهاي پيام/