در صحن مجلس؛

سلیمی: وزرای پیشنهادی باید دارایی خود را اعلام کنند/ دکتر قالیباف: بررسی دارایی وزرا قبل و بعد از مسئولیت طبق قانون بر عهده قوه قضائیه است + فیلم

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده تهران مبنی بر اینکه وزرای پیشنهادی باید دارایی خود را اعلام کنند، تأکید کرد که بررسی دارایی وزرا قبل و بعد از دوران مسئولیت طبق قانون بر عهده قوه قضائیه است.

کد خبر: ۱۱۶۶۵۸۱

يکشنبه - ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ / August 18, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علیرضا سلیمی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 28 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصول (142)، (84)، و (76) گفت: برخی از وزرا که قبلا مسئولیتی داشتند چون ما در مقام قضاوت هستیم و رئیس جمهور هم فرموده بودند که سفره ما و مردم باید یکی باشد بنابراین همچون مدرک تحصیلی وزرا که باید استعلام گرفته شد لازم است از وضعیت دارایی‌هایشان نیز استعلام گرفته شود. علاوه بر آن بررسی کنید تا مشخص شود آیا سفره‌هایشان را به اندازه سفر مردم پهن کرده‌اند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پاره‌ای از موارد وعده‌های وزرای پیشنهادی با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد و این در حالی است که برنامه رئیس جمهور مبتنی بر برنامه هفتم است بنابراین در اینگونه موارد چگونه به این وعده‌ها می‌توانیم اعتماد کنیم و این اشکالی است که در مورد برنامه همه وزرای پیشنهادی وجود دارد.

{$sepehr_media_2371611_400_300}

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بله نمایندگان می‌توانند بر همه چیز نظارت کنند و بر اساس اصل 84 مسئول هستند اما نمایندگان برای دارایی‌ها قانونی تصویب کرده‌ و گفتند که قوه قضائیه مسئول آن است، از آن طرف الان برنامه‌های وزرا در کارتابل شما بارگذاری می‌شود و گزینه دارایی‌های آن ها نیز وجود دارد اما می‌توانند آن را تکمیل کرده یا تکمیل نکنند و داوطلبانه است اما از زمانی که مسئول شدند مکلف هستند دارایی‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه مسئول است بعد از اینکه مسئولیت وزرا تمام شد، دارایی های آن ها را مقایسه و بررسی کند بنابراین این اخطار وارد نیست.

{$sepehr_media_2371612_400_300}

عبدالحسین روح‌الامینی در تذکر شفاهی با استناد به بند (11) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در طول مذاکرات امروز مطالبی در رابطه با شأن و جایگاه مجلس و حقوق قانونی نمایندگان گفته شد که در بیرون شبهه ایجاد کرده است کما اینکه الان در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی مطالبی مطرح می‌شود که جفا به مجلس است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان به صورت فردی و جمعی به بررسی فشرده برنامه‌های وزرای پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت با رأی خود تصمیمشان را اعلام می‌کنند بنابراین اینکه فردی رأی بیاورد یا نیاورد با استناد به بیرون از مجلس یا خارج از روال قانونی جفا به نظام و سوگندی است که ما خورده‌ایم.

وی خطاب به رئیس مجلس تصریح کرد: شما در مورد استعلامات تذکر دادید اما هنوز در بین اذهان عمومی گفته می‌شود که آیا صلاحیت عمومی وزرا دیده شده است و این در حالی است که هم رئیس جمهور فرموده‌اند و هم روال قانونی توسط آقای خطیب به عنوان متولی طی شده و استعلامات پاسخ داده شده است بنابراین از نظر حرفه‌ای صحیح نیست که برخی اصرار دارند پشت این استعلام رسمی چیز دیگری است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در مورد انتصاب برخی مسائل به مقامات عالی نظام نیز مطالب آشکار گفته می‌شود و تفسیر هر کسی با خودش است، حضرت آقا در دیدار با نمایندگان 12 شاخص را برای وزرا بیان فرمودند که تطبیق آن با ما است و فرمودند موفقیت آقای پزشکیان، موفقیت ما است که ما نیز آن را تکرار می‌کنیم اما اینکه هر کسی چطور به وظیفه قانونی خود عمل کند ساز و کاری دارد بنابراین از این مذاکرات سوء برداشت نشود.

روح‌الامینی تأکید کرد: حیثیت مجلس سر جای خود است اما اگر در فرایند رسیدگی به برنامه وزرا کسی رأی نیاورد خللی به اعتماد ما به آقای پزشکیان وارد نمی‌کند