سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری:

هیچ‌کدام از مسئولین افزایش دارایی از مسیر غیرحق نداشته‌اند/آخرین وضعیت پرونده چای دبش+ فیلم

اصغر جهانگیر تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته هیچ یک از مسئولانی که در اصل ۱۴۳ قانون اساسی مشخص شده، افزایش اموال از راه غیرحق نداشتند.

کد خبر: ۱۱۶۶۹۶۸

سه‌شنبه - ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ / August 20, 2024

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز سی‌ام مرداد ماه ۱۴۰۳ در نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین به تمامی شیعیان به ویژه شیعیان یمن و... که همانند اصحاب امام حسین (ع) علیه ظلم می‌جنگند، اظهار کرد: رمز بقای شیعه در بقای نهضت امام حسین نهفته است. سِر ماندگاری این نهضت نشان دهنده این است که با گذشت زمان شور آن رو به خاموشی نمی‌رود بلکه لحظه لحظه منجر به بیداری دل‌ها می‌شود.

وی ادامه داد: امروز راهپیمایی اربعین یادآور نهضت عظیمی است که نشان می‌دهد این نهضت ادامه داد و نهضت فریاد مظلوین بر سر استکبار همیشگی خواهد بود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به افتخار آفرینی کاروان اعزامی کشورمان به المپیک گفت: این کاروان زمینه شادی و غرور ملی را برای مردم فراهم کردند. این ورزشکاران می‌توانند به عنوان الگو‌های بزرگ برای ملت شناسانده شوند. به تمامی ورزشکاران اعزامی به المپیک به ویژه کسانی که کسب مدال کردند و به ویژه خواهرانی که با رعایت اصول اسلامی و اخلاقی افتخار آفرینی کردند، تبریک عرض کنیم.

جهانگیر در بخش دیگر از سخنان خود تصریح کرد: در هفته اخیر ریاست قوه قضاییه از مجتمع جرائم اقتصادی داشت. اولین نکته این بازدید نشان می‌دهد که قوه قضائیه رویکرد جدیدی در مبارزه با جرایم اقتصادی و جرائم کلان آغاز کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در حوزه وقف مشکلات زیادی وجود دارد. یکی از این مشکلات در خصوص اصل وقفی بودن اراضی است. اثبات وقفیت بحث مهمی است. در گذشته سازمان ثبتی نبوده و بسیاری از اوراق وقف ممکن است موجود نباشد و یا مخدوش باشد و یا صرفا یک تصویر از سندی باقی مانده باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: کسانی که ادعایی دارند باید به موقع مستندات خود را به قوه قضائیه اعلام کنند. پس از اثبات اصل وقفیت مشکلات بیشتر می‌شود چرا که تعیین حد و حدود زمین وقفی مشکلات بیشتری را فراهم می‌کند و در بسیاری از اراضی وقفی محل اختلاف است. به طور مثال در نوشته‌ای آمده این اراضی وقف محدود است به کوه، اما به کجای کوه؟ پایه کوه؟ قله کوه؟ حریم آن مشخص نیست.

جهانگیر با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات تعیین حدود اراضی وقف است، گفت: سازمان اوقاف با اراضی مواجه هستند. در بحث حدنگاری به ویژه اراضی وقفی باید همکاری بین دستگاه‌ها افزایش یابد تا از مشکلات مردم کاسته شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در خصوص وقف مطرح است مباحث اجتماعی است. به عنوان مثال روستا‌هایی صد‌ها سال قبل وقف شده است. آیا می‌توان اکنون آن روستا‌ها را خالی کرد؟ در این رابطه نیازمند همکاری دستگاه‌ها هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه وقف وجود دارد، در حوزه قوانین است. برخی از قوانین برای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است و برخی از اراضی بر خلاف شرع تقسیم شده و پس از انقلاب به موجب دستوری که صادر شد باید وضعیت این اراضی وقفی روشن شود.

جهانگیر گفت: بحث وقف به عنوان یک سنت اسلامی، مشکلات بسیاری از مردم را برطرف کرده و به عنوان یک واجب کفایی مطرح است. این نشان دهنده تداوم نیکوکاری در اسلام است. امیدواریم تلاش ما به نحوی باشد که این سنت بهتر از گذشته به راه خود ادامه دهد و اگر مشکلاتی برای مردم ایجاد شده، به اصل این سنت خدشه‌ای وارد نکند.

آخرین اخبار از سامانه ثبت اموال مسئولین

وی در پاسخ به سوالی دیگر در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولین گفت: برابر قانون این سامانه برای مشمولین قانون عادی پیش بینی و طراحی شده است. چرا که ثبت اموال مسئولین در دو جا دیده شده است. یکی در اصل ۱۴۳ قانون اساسی که بر اساس این اصل دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان و مشاورین رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. در این بخش هیچ یک از مسئولان افزایش اموال غیرحق نداشتند. اکنون دفترچه‌های پایانی دولت سیزدهم ارسال شده و دفترچه‌های مربوط به دولت چهاردهم تهیه شده و به زودی برای مسئولان ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به سامانه ثبت دارایی مقامات خاطرنشان کرد: کلیه اموال مسئولان مربوط در این سامانه ثبت می‌شود. این اطلاعات محرمانه است و افشای آن جرم است چراکه حریم خصوصی افراد شناخته می‌شود. از سال ۹۸ تا کنون فعال این سامانه است و در دسترس مقامات مشمول قرار دارد.

{$sepehr_media_2373607_400_300}

وی تصریح کرد: از جمله اینکه توجه به بازگرداندن اموال به‌غارت رفته بیت‌المال مورد اهتمام است، بحث رسیدگی عاجل به پرونده‌های کثیرالشاکی مورد تأکید است، شناسایی گلوگا‌های فساد برای جلوگیری از فساد مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، رسیدگی عاجل و قاطع در مبارزه با جرائم اقتصادی در برهه‌ای که در جنگ اقتصادی با دشمن و تحریم اقتصادی هستیم، پیگیری شود و در نهایت فرهنگ‌سازی در پیشگیری از جرائم از طریق آگاهی‌های عمومی صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره اهمیت آگاهی‌سازی عمومی پیرامون برخی جرائم گفت: تعدد شاکیان در حوزه رمزارز‌ها نشان می‌دهند که گاهی بزه‌دیدگان در این پروند‌ه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالباختگی خود نقش دارند.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: دستگاه قضایی دستورالعمل جامعی در عرصه اطلاع رسانی از سال ۹۷ دارد. پیوست رسانه‌ای مدنظر در خصوص احکام انجام می‌شود. شناخت فرایند رسیدگی در دستگاه قضایی بسیار مهم است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص نقص پرونده‌ها و نقض آرای صادره در ادامه بیان کرد: ضابطان دارای اختیاراتی هستند و می‌توانند پرونده تشکیل می‌دهند و در مرحله دادسرا جمع آوری ادله صورت میگیرد؛ اگر مستندات در حدی بود که اتهامی را متوجه به افراد کنند، قرار جلب به بررسی صادر شود. در مرحله بعد که مرحله رسیدگی در دادگاه است، مقامات دادسرا باید از اتهامات مطرح شده دفاع کنند.

وی افزود: پس از صدور رای نیز، امکان اعتراض به رای وجود دارد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در دیوان قضات با سابقه حضور دارند. اگر رای نقض می‌شود بیانگر نقض بر پرونده‌ای نیست. زمانی که متهم ادله جدیدی مطرح می‌شود، امکان پرداختن مجدد به پرونده را ایجاد کرده است. این امر نشانگر استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده است.

در بحث اعدام، قانون گذار سخت‌گیری زیادی دارد

وی افزود: در بحث اعدام، قانون گذار سخت‌گیری زیادی دارد. با وسواس لازم باید به این موضوع پرداخت. اگر آرائی در حوزه محکومین اعدام نقض می‌شود نباید به عنوان نقض شناخته شود بلکه باید به عنوان امتیاز از ان یاد کنیم.

رایزنی‌های بین‌المللی برای پاسخ به ترور شهید هنیه در حال انجام است

سخنگوی قوه قضاییه از رایزنی‌های بین‌المللی برای دادن پاسخ مناسب به آمران و عوامل ترور شهید اسماعیل هنیه خبر داد و گفت: این جنایت مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودک‌کُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این ام پر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشور‌های مختلف جهان و از جمله ایران نیست.
وی افزود: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی کل کشور، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است.

وی افزود: در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم، چون تحت تأثیر اسکتبار است، اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی افزود: همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان مطرح شدن این قانون، در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. این قانون دارای اهداف مختلفی است.

وی در تشریح اهداف این قانون گفت: یکی از این اهداف، ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل می‌شد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود؛ لذا از آنجا که مردم همه زندگی شان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانه‌ای ساماندهی شود.

{$sepehr_media_2373608_400_300}

این مقام قضائی اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و به‌صورت هفتگی و مستمر با مسئولیت معاون اول قوه قضائیه اداره می‌شود. تدوین آیین نامه‌های مربوطه در دستور کار است.

جهانگیر گفت: اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردی که قانونگدار پیش بینی کرده شاهد آمادگی کامل برای راه اندازی قانون مذکور باشیم.

جهانگیر با تاکید بر فرهنگ‌سازی قانون اظهار کرد: اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین‌می ماند و برای همراهی مردم اطلاع رسانی و آگاهی به مردم مهم است. به عنوان مثال برابر ماده ۱۰ قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راه اندازی کند.

وی افزود: در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلف هستند ظرف دو سال از زمان راه اندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبت نام کنند و ظرف دو سال پس از ثبت نام هم اقدام قانونی ولازم را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اگر مردم پس از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند، ثبت نام جدید صورت نخواهد گرفت. این چهار سال زمان زیادی بنظر می‌رسد، اما در عین حال زمان کمی هم است. باید اطلاع‌رسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود همه دستگاه‌ها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون مترقی اجرا شود. این قانون از جمله دغدغه‌های مردم است و رهبر معظم انقلاب نیز بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند.

آخرین وضعیت پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: در این پرونده برای ۲۰۰ نفر از افرادی که در این شرکت و شرکت‌های تابع آن بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به گروه دبش فعال است. همچنین تعدادی شرکت نیز غیر فعال شده است که این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات سنگینی تقبل کرده بودند.

جهانگیر با بیان اینکه تحقیقات گسترده توسط دستگاه قضا در حال پیگیری است، گفت: تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است همچنین در خصوص مدیران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد گمرک سازمان غذا و دارو و شبکه بانکی پرونده در حال تکمیل است که پی از جمع‌آوری مستندات اقدام قضایی انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون یک نفر از وزارت جهادکشاورزی، یک نفر از بانک مرکزی و سه نفر از کارمندان چای دبش در بازداشت هستند همچنین اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا و رشاء و ارتشاء به دلیل ناتوانی در تودیع وثیقه ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت به سر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیقات عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که عدم همکاری وی مانع از تحقیقات نخواهد شد.

{$sepehr_media_2373609_400_300}

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اصلی مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است.

وی افزود: بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمان قضایی پرونده بود که از سمت خود تعلیق و امکان رسیدگی به اتهامات او مهیا شد.

جهانگیر اضافه کرد: با تقاضای متهمان قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمان نزدیکی توسط دادگستری اعلام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتصال کانون‌های وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات لازم برای اتصال به درگاه ملی صدور مجوز‌ها انجام شده است و امیدواریم که کانون‌ها هم به درگاه متصل شوند تا مشکلی پیش نیاید.

وی افزود: کارگروه ویژه‌ای در دادستانی کل کشور و دادستانی تهران تشکیل شده که موضوع عدم اتصال به درگاه و صدور مجوز‌ها را بررسی می‌کند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکردند را مورد پرسش قرار دهند. جهانگیر ادامه داد: در مرکز وکلای قوه قضاییه اقدامات لازم انجام شده و در دو مورد استانی این اتصال انجام شده است. امیدواریم که کانون‌ها هم بیایند تا مشکلی پیش نیاید.

سخنگوی قوه قضاییه به موضوعات فنی نیز اشاره کرد و افزود: بحث دیگر هم فنی است و از همکاران خود در مرکز آمار و فناوری اطلاعات درخواست می‌کنیم تا با همکاری با درگاه ملی، مشکلات فنی را رفع کنند تا اجرای قانون با تأخیر مواجه نشود.