در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد

بخشی‌پور: شاهد تناقض در تشکیل کابینه وفاق ملی هستیم/ رئیس‌جمور مجبور به ترمیم هیئت دولت خواهد شد +فیلم

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت: انتخاب برخی از وزرا و سابقه سیاسی آن‌ها ممکن است با اصول و شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور در تضاد باشد. بنابراین، رئیس‌جمهور ممکن است در آینده نیاز به ترمیم کابینه داشته باشد تا به اهداف وفاق ملی نزدیک‌تر شود.

کد خبر: ۱۱۶۷۳۲۶

چهارشنبه - ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ / August 21, 2024

امیررضا بخشی‌پور، دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت با خبرنگار خبرگزاری دانشجو پیرامون کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم و فرایند رای اعتماد مجلس به وزیران معرفی شده گفت‌وگو کرد. مشروح صحبت‌های آقای بخشی‌پور در ادامه آمده است.

سؤال: به نظر شما رئیس‌جمهور تا چه حد موفق شده است که ترکیب هیئت دولت را به گونه‌ای بچیند که جریانات مختلف سیاسی را در بر بگیرد؟

بخشی‌پور گفت: به نظر می‌رسد تصمیمات رئیس‌جمهور در چینش هیئت دولت نشان‌دهنده نیت وی برای ترکیب کابینه به‌گونه‌ای بوده است که مورد حمایت و وفاق جریانات مختلف سیاسی قرار گیرد. به همین دلیل، گرایش‌های سیاسی متفاوتی در کابینه مشاهده می‌شود. برخی از وزرا به‌طور خاص سیاسی نیستند، اما خاستگاه‌های آنها به جریان اصولگرایی نزدیک است. برای مثال، وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو فردی است که در حوزه تخصصی خود تجربه دارد و کمتر به‌معنای سیاسی شناخته می‌شود، ولی به دولت رئیس‌جمهور تعلق دارد. همین‌طور، وزیر اطلاعات نیز به این جریان منتسب است.

رئیس‌جمهور تلاش کرده است هیئت دولت را به‌گونه‌ای بچیند که وفاق ملی ایجاد کند، اما خروجی کابینه ممکن است از دو منظر متفاوت ارزیابی شود. نظر اصلاح‌طلبان این است که اگر رئیس‌جمهور قصد داشته باشد کابینه‌ای با وفاق ملی تشکیل دهد، باید کابینه‌ای انتخاب کند که نه‌تن‌ها از نظر سیاسی متنوع باشد بلکه توانایی همکاری و تعامل با گروه‌های مختلف سیاسی را نیز داشته باشد. در حال حاضر، وجود اعضای کابینه که با شعار‌های وفاق ملی رئیس‌جمهور سازگار نیستند، در برخی وزارتخانه‌ها مشهود است.

{$sepehr_media_2375439_400_300}

به‌ویژه، استعفای آقای ظریف و واکنش‌های به آن نشان‌دهنده مشکلاتی است که رئیس‌جمهور ممکن است در ایجاد وفاق با آنها مواجه باشد. برعکس آنچه که رئیس‌جمهور می‌خواست، برخی از اعضای کابینه با شعار‌های وفاق ملی همخوانی ندارند و عملکردشان در تضاد با این شعارهاست. این وضعیت می‌تواند به بروز مشکلات و بحران‌هایی در هیئت دولت منجر شود و ممکن است رئیس‌جمهور را وادار به ترمیم کابینه در طول زمان کند.

سؤال: به نظر شما، نکات کلیدی که در ارزیابی وزرای پیشنهادی باید مدنظر قرار گیرد، چیست؟

بخشی‌پور گفت: در دیدار اخیر، توصیه‌هایی برای ارزیابی وزرای پیشنهادی با ۱۲ معیار مطرح شد که برخی از آن‌ها شامل امین بودن، صادق بودن، کارآمد بودن، معتقد به جمهوری اسلامی بودن، و داشتن نگاه مثبت به آینده بود. در این میان، تأکید بر این‌که فردی معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی از بن دندان باشد، اهمیت خاصی دارد. این معیار به‌ویژه در هفته‌های اخیر، در مورد وزرای پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته و اختلاف‌نظرهایی به‌وجود آمده است.

برخی وزرای پیشنهادی در دهه ۹۰ مسئولیت داشته‌اند و عملکرد آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در اواخر دهه ۹۰ نشان می‌دهد که آن‌ها با بن‌بست‌های اقتصادی مواجه بوده‌اند. این در حالی است که معیارهای رهبری باید شامل دو محور سیاسی و کارآمدی باشد. رهبری تأکید کرده‌اند که فردی که می‌خواهد وزیر جمهوری اسلامی باشد، باید هر دو محور را در شخصیت خود جمع کند.

{$sepehr_media_2375442_400_300}

یکی از انتقادات این است که برخی از دوستان به‌جای تمرکز بر جنبه‌های سیاسی و باور به جمهوری اسلامی، صرفاً به جنبه‌های کارآمدی و عملکرد وزرای پیشنهادی پرداخته‌اند. برای مثال، وزیر پیشنهادی بهداشت، آقای ظفرقندی، به‌طور علنی مواضع سیاسی مشخصی داشته که نشان‌دهنده عدم توافق با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است. او در سال‌های گذشته مواضع سیاسی متفاوتی داشته که به‌ویژه در دوران کرونا و مسائل سیاسی ۸۸، انتقادات و مواضع سیاسی قابل توجهی داشته است.

اگر فردی که به‌طور مداوم به مواضع سیاسی مشخص و انتقادات از نظام جمهوری اسلامی پرداخته، به‌عنوان وزیر بهداشت معرفی شود، آیا می‌تواند به‌طور بی‌طرفانه و بدون درگیری‌های سیاسی به وظایف خود عمل کند؟ همچنین، مسئولیت گرفتن این افراد ممکن است به دیگر سیاست‌مداران نیز این پیام را ارسال کند که می‌توانند به‌راحتی از خطوط قرمز عبور کنند و همچنان به موقعیت‌های بالا دست یابند بدون اینکه نیاز به تغییر مواضع خود داشته باشند.

این نکات نشان می‌دهد که در ارزیابی وزرای پیشنهادی، باید توجه ویژه‌ای به تطابق آن‌ها با اصول نظام جمهوری اسلامی و کارآمدی آن‌ها در موقعیت‌های مختلف داشت.

سؤال: نظرتان در مورد وزیر پیشنهادی بهداشت چیست؟

بخشی‌پور گفت: وزیر پیشنهادی بهداشت، آقای ظفرقندی، با توجه به مواضع سیاسی گذشته‌اش، تناقضاتی با اصول نظام جمهوری اسلامی دارد. برخی از نظرات او در گذشته و مواضعش در مسائل حساس مانند واکسن کرونا نشان‌دهنده تفاوت دیدگاه‌های سیاسی او با سیاست‌های جاری است. این موضوع ممکن است موجب مشکلاتی در وزارت بهداشت شود.

سؤال: وضعیت وزیر پیشنهادی علوم چه طور است؟

بخشی‌پور گفت: وزیر پیشنهادی علوم، آقای سیمایی صراف، با توجه به تجربه محدودش در مدیریت دانشگاه‌ها و نداشتن سابقه مدیریت در سطح بالای آموزش عالی، از نظر تخصصی نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. جایگاه وزارت علوم نیاز به فردی با تجربه و تخصص بالا در حوزه دانشگاه‌ها دارد که در حال حاضر ایشان این تجربه را ندارد.

سؤال: به طور کلی، ارزیابی شما از رویکرد رئیس‌جمهور و ترکیب کابینه چیست؟

بخشی‌پور گفت: به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور تلاش کرده است کابینه‌ای را تشکیل دهد که نمایانگر وفاق ملی باشد، اما در عمل شاهد تناقضاتی هستیم که ممکن است منجر به مشکلاتی در مدیریت دولت شود. انتخاب برخی از وزرا و سابقه سیاسی آن‌ها ممکن است با اصول و شعار وفاق ملی رئیس‌جمهور در تضاد باشد. بنابراین، رئیس‌جمهور ممکن است در آینده نیاز به ترمیم کابینه داشته باشد تا به اهداف وفاق ملی نزدیک‌تر شود.

نکته بعدی این است که جریانات سیاسی که به جریان انقلاب منتسب هستند، باید از پیگیری آدرس‌های غلط اجتناب کنند. به عبارت دیگر، نباید به‌جای توجه به نشانه‌های واضح، به دنبال شایعات و اظهارات مبهم بروند. در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، باید به جای اتکا به حمایت‌های غیررسمی، بر مواضع صریح و قابل دسترس تمرکز کرد. نمایندگان مجلس در زمان رأی‌گیری نباید به این اکتفا کنند که فلان وزیر اصولگرا از کسی حمایت کرده است، زیرا این حمایت ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد.

نمایندگان باید با توجه به مواضع سیاسی افراد، نظر دهند و به دستگاه‌های نظارتی و استعلامی اعتماد کنند که نظرات آنها مبتنی بر مسائل حقوقی و قضایی است. تشخیص صلاحیت سیاسی یک وزیر به عهده مجلس است و این مسئله شأنیت بزرگی دارد. ما باید توجه کنیم که نمایندگان در این حوزه چگونه عمل خواهند کرد.

{$sepehr_media_2375446_400_300}

در مورد وزیر بهداشت و وزیر علوم نیز نکات مهمی وجود دارد. ابتدا باید مسائل سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. مطابق با شاخص‌های تعیین‌شده از سوی رهبری، مسائل عقیدتی و سیاسی باید به دقت بررسی شود. اگر نکات جدی‌تری وجود دارد، باید از افراد پرسید و اگر نقصی جدی پیدا شد، از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد.

شایعاتی درباره مشی سیاسی برخی افراد وجود دارد. برای روشن شدن وضعیت، این افراد باید مواضع خود را صراحتاً بیان کنند. به‌عنوان مثال، اگر کسی به جریان قائم‌مقام سابق رهبری منتسب است، باید مشخص کند که آیا این انتساب به مسائل فقهی محدود است یا به مسائل سیاسی نیز مربوط می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند تا مواضع خود را نسبت به آنها مشخص‌تر کنیم.

دومین بحث مربوط به کارآمدی است. رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند که تخصص در حوزه‌های سیاسی و عقیدتی و همچنین در زمینه مدیریت ضروری است. به‌ویژه در مورد وزیر علوم، انتظار می‌رود که فردی که معرفی می‌شود، تجربه و سابقه مدیریت نهاد آموزشی داشته باشد. تجربه مدیریت دانشگاه، که معمولاً یکی از معیارهای مهم برای وزیر علوم است، باید در نظر گرفته شود. اگر کسی فاقد چنین تجربه‌ای باشد، ممکن است به عنوان ضعیف‌ترین وزیر تاریخ وزارت علوم شناخته شود.

همچنین، نوع ورود این افراد به هیئت علمی و سوابقشان باید بررسی شود. اگر فردی بیشتر به فضای سیاسی پرداخته و وقت کمی برای تدریس گذاشته، این موضوع باید به‌طور شفاف اعلام شود تا تصمیم‌گیری بهتر صورت گیرد.

در مورد آقای همتی، که در قاب دوربینی منفی از مناظرات سال ۱۴۰۰ به یاد می‌آید، باید توجه کرد که آیا او توانسته است از آن فضای منفی فاصله بگیرد و به عنوان یک چهره ملی ظاهر شود. عملکرد او در دوران دولت آقای روحانی به‌ویژه در بخش اقتصادی و وزارت امور خارجه قابل دفاع نبوده و بررسی دقیق‌تری نیاز دارد.

در مورد آقای عراقچی، اگرچه او به‌عنوان دیپلمات در برجام نقش داشته، اما باید بررسی شود که آیا رویکردهای او مناسب است و آیا می‌توان به او در مقام وزیر خارجه اعتماد کرد. لازم است که در مورد فعالیت‌های آتی او قضاوت کنیم و به سابقه او در مجلس و تغییرات مواضعش توجه داشته باشیم.

در نهایت، تصمیم‌گیری در مورد وزرا باید با توجه به تمامی این ابعاد و شفافیت‌های لازم انجام شود تا نمایندگان بتوانند به درستی رأی دهند.