گزارش|

دولت وفاق ملی و رفع حصر؛ تقابل یا هم‌افزایی؟

تغییر اولویت‌های جامعه ایران از پرداختن به مسائل معیشتی و اقتصادی به تشکیل دولتی که تمرکز اصلی آن رفع حصر سران فتنه باشد، یا حتی بدتر، رفع حصر به عنوان شرطی برای تحقق وفاق ملی، یک خطای استراتژیک خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۶۸۶۱۴

چهارشنبه - ۰۷ شهريور ۱۴۰۳ / August 28, 2024

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-مبینا حسینی‌فرد؛ رفع حصر، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن مسعود پزشکیان توسط افراد شاخص جریان اصلاحات مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات ایران، ۲۹ مرداد با انتشار پستی در شبکه ایکس به این موضوع اشاره کرد و نوشت: « از دیروز که تصویر جدید محصورین عزیز منتشر شده، تمامی سالهایی را که خواستار رفع حصر شدیم، مرور کردم. سال گذشته نیز نامه ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشتیم و خواستار رفع حصر شدیم و پاسخی جز احضار نگرفتیم. باز هم می گوییم: وفاق ملی بدون این گشایش ها پروژه ای ناکام خواهد بود.»

پس از آن محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب پس از رای اعتماد به کابینه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از این که کابینه دکتر پزشکیان رای آورد خوشحالیم. این دولت با پسوند وفاق ملی کار خود را آغاز کرده. در کنار حل مشکلات معیشتی، لازم است مقامات ذی ربط رفع حصر از محصوران نمایند.درباره زندانیان سیاسی تجدیدنظر شود. خارج نشینانی که می خواهند به کشور برگردند، اگر نگرانند، رفع نگرانی شود تا فضا دلنشین گردد».

اکنون نیز بار دیگر، رفع حصر، خواسته‌ی اصلاح‌طلبان شد. یکی از اخبار مهمی که مجددا به این موضوع پرداخت و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت؛ نامه عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی به سید محمد خاتمی در روزنامه اعتماد بود؛ نامه‌ای سرگشاده که هدف ازآن پیشنهادهایی برای اصلاح جریان اصلاحات در فضای دولت وفاق ملی است .

چهار چالش اساسی اصلاحات :

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، در نامه‌ای سرگشاده، به چهار چالش عمده در جریان اصلاحات اشاره می‌کند که به زعم او، مانع از تحقق اهداف واقعی این جریان شده است:

ادبیات مبارزه‌جویانه:

عبدی معتقد است که جریان اصلاحات، به‌جای دنبال کردن اصلاحات واقعی و ایجاد خیر عمومی، به مبارزه و تقابل با جریان‌های مخالف تمرکز کرده است. این رویکرد باعث شده که اصلاح‌طلبان به‌جای ایجاد همدلی و تعامل، در دوگانگی خیر و شر گرفتار شوند و نتوانند وفاق ملی را محقق کنند.

فقدان رویکرد تحلیلی مؤثر:

عبدی نقد می‌کند که تحلیل‌های جریان اصلاحات بیشتر به‌جای فهم واقعیت‌ها، به سیاست‌های مبارزه‌جویانه معطوف شده‌اند. از دید او، شجاعت تصمیم‌گیری نباید تنها به مبارزه و پافشاری بر مواضع محدود شود، بلکه باید به انعطاف‌پذیری و تلاش برای پیشبرد منافع عمومی نیز توجه داشت.

بسته شدن جریان اصلاحات: سومین مشکل اساسی که عبدی به آن اشاره می‌کند، بسته شدن این جریان به حلقه‌ای محدود از افراد است. او بر این باور است که مواضع محدودکننده جریان اصلاحات و نبود رویکردهای جدید، باعث شده نسل جوان نتواند وارد این جریان شود و ارتباطات درونی اصلاح‌طلبان به روابط دوستانه و خانوادگی محدود گردد.

خطر میرایی جریان اصلاحات:

عبدی هشدار می‌دهد که ادامه روند کنونی، به‌ویژه با عدم تطبیق‌پذیری و نوسازی، جریان اصلاحات را به سوی میرایی و از دست دادن قدرت تأثیرگذاری خواهد برد. او فقدان تحلیل جامعه‌شناختی و غلبه پیوندهای دوستی بر پیوندهای سیاسی و حرفه‌ای را از عوامل اصلی این روند می‌داند.

رفع حصر و وفاق ملی: تعارض یا هم‌افزایی؟

موضوع ارتباط بین رفع حصر و تحقق وفاق ملی از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از اصلاح‌طلبان معتقدند که رفع حصر پیش‌شرطی برای تحقق وفاق ملی است. اما عباس عبدی در نامه خود، وفاق ملی را مقدمه‌ای ضروری برای رفع حصر می‌داند. این اختلاف نظر، نشان‌دهنده پیچیدگی این موضوع است و پرسش‌های اساسی را درباره نحوه برخورد دولت جدید با این مسئله به‌وجود آورده است.

از سوی دیگر مسعود پ زشکیان در نطق خود در مجلس شورای اسلامی، دولت وفاق ملی را چنین تعریف می‌کند: « منظور از دولت وفاق، دولتی است که خود را دولت همه مردم ایران می‌داند. موظف به تامین حقوق شهروندی همه ایرانیان است. التزام به قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز و سیاست ها کلی مصوب رهبری و تحقق برنامه هفتم توسعه محورهای هم‌گرایی میان دولت و سایر قوا خواهد بود.»

عبدی در این نامه وفاق را اینطور تعریف می‌کند؛ از نظر او جبهه‌بندی سنتی اصلاح‌طلب ـ اصولگرا سالب به انتفای موضوع شده است. آنها بیش از آنکه رسم باشند، تبدیل به اسم شده‌اند. باید با نیروهای جدید از اصولگرایان درون ساختار قدرت و فراتر از آنان با نیروهایی که در عرصه جامعه و فراتر از هر دو جناح سنتی هستند، همفکری و همراهی صورت بگیرد تا بتوان کشور را از وضعیت موجود خارج کرد.

در واقع آنچه مهم به نظر می‌رسد این موضوع است که چه در بیان رییس جمهور و چه حتی در بیان عباس عبدی نمی‌توان میان رفع حصر و تحقق وفاق ملی رابطه مستقیم ایجاد کرد؛ چه بسا وفاق ملی دارای ویژگی‌هایی ا ست که با رفع حصر تحقق پیدا نمی‌کند.

حصر، مجازات نقض امنیت ملی :

حصر مجازات نقض قانون اساسی، به هم ریختن امنیت ملی، آشفته کردن جامعه ایرانی، ایجاد گسل های اجتماعی و از همه مهم تر یکی از مهم ترین عوامل فشار و تحریم به مردم ایران است. جریان اصلاح طلب نمی‌تواند ننگ ۸۸ را با قرار دادن آن کنار واژه معتدل وفاق ملی کمرنگ کند و مطالبه رفع آن را یک حق تلقی کند. این در حالی است که خسارات زیان بار فتنه ۸۸ به حدی است که مقام معظم رهبری آن را جنگ امنیتی سیاسی آمریکا علیه ایران معرفی می‌کند.

جریان اصلاحات چگونه می‌تواند با وفاق ملی که به گفته رییس جمهور نقطه همگرایی آن با دیگر قوا التزام به قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست ها کلی مصوب رهبری است رفع حصر را مطالبه کند؟

جالب است که عباس عبدی تنها کسی نیست که به رفع حصر پرداخته و در روزهای اخیر نیزکرباسچی در مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب هم‌میهن نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته است: "درباره رفع حصر، ان‌شاءالله خبرهای خوبی در راه است".

این در حالی است که دولت پیشنهادی پزشکیان که عنوان "دولت وفاق ملی" را برای خود برگزیده است، باید توجه داشت که تحقق وفاق ملی نباید به یک خیابان یک‌طرفه تبدیل شود. در واقع، وفاق ملی مستلزم تعامل و تفاهم دوطرفه است. در این راستا، سران فتنه که نقش کلیدی در حوادث سال ۸۸ داشتند، اگر خواهان پایان یافتن حصر خود هستند، ابتدا باید به مسئولیت‌های خود در قبال جفای بزرگی که در حق نظام اسلامی و ملت ایران انجام داده‌اند، اعتراف کنند. تنها در این صورت است که پزشکیان، به عنوان رئیس دولت وفاق ملی، می‌تواند شرایط لازم را برای بازگشت آنها به جامعه فراهم کند.

اما باید هشدار داد که در غیر این صورت، اگر قرار باشد وفاق ملی به خیابانی یک‌طرفه تبدیل شود، این مسأله به‌طور حتم مخاطرات جدی و بسیاری را برای دولت چهاردهم به همراه خواهد داشت. تغییر اولویت‌های جامعه ایران از پرداختن به مسائل معیشتی و اقتصادی به تشکیل دولتی که تمرکز اصلی آن رفع حصر سران فتنه باشد، یا حتی بدتر، رفع حصر به عنوان شرطی برای تحقق وفاق ملی، یک خطای استراتژیک خواهد بود. چنین تغییر اولویتی نه تنها می‌تواند دولت چهاردهم را از مسیر اصلی خود منحرف کند، بلکه به یک خطای محاسباتی تبدیل شود که عواقب جدی برای کشور به دنبال دارد.

از این رو، تا زمانی که برهم‌زنندگان امنیت ملی و بانیان فتنه ۸۸ از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده و تلاش جدی برای جبران آسیب‌های جبران‌ناپذیری که به ملت ایران وارد کرده‌اند، نداشته باشند، نمی‌توان از تحقق وفاق ملی سخن گفت. وفاق ملی زمانی معنادار است که تمامی طرف‌ها به اشتباهات خود اعتراف کرده و گام‌های عملی برای جبران آن بردارند. در غیر این صورت، تلاش برای ایجاد وفاق ملی تنها به تعمیق شکاف‌های موجود و افزایش مخاطرات برای آینده سیاسی کشور منجر خواهد شد.