قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی:

اصول قانون اساسی می‌توانند در حوزه فضای مجازی تسری یابند

دکتر علی فتاحی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان ضمن تبیین نسبت حقوق و فضای مجازی، با نگاهی تطبیقی چالش‌های قاعده‌گذاری در حوزه فضای مجازی را برشمرد و افزود: اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۴، ۹ و ۲۵ می‌توانند در حوزه فضای مجازی تسری یابند.

کد خبر: ۱۱۷۲۱۷۴

چهارشنبه - ۲۱ شهريور ۱۴۰۳ / September 11, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، درباره سخنان اخیر مقام معظم رهبری در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، در چهار بخش به تبیین نسبت حقوق و فضای مجازی، چالش‌های قاعده‌گذاری در حوزه فضای مجازی، تجربه‌های کشور‌های مختلف در حوزه مقرره گذاری در فضای مجازی و همچنین ظرفیت‌های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پرداخت و گفت: دانش حقوق در نظام اجتماعی، وظیفه چارچوب‌بندی رفتار‌های اجتماعی انسان را برعهده دارد و کسی که می‌خواهد وارد زندگی اجتماعی شود الزاما باید بایسته‌ها، قواعد و ضوابطی برای رفتار اجتماعی در حوزه‌های مختلف داشته باشد که با توجه به تحولات جهانی و ظهور فضای مجازی در سال‌های گذشته در زندگی بشر، انسان‌ها با فضایی جدید روبرو شده‌اند که دارای بعد اجتماعی جدیدی از زندگی بشر است و با توجه به اقتضائات خاص خود، نیازمند طراحی روابط، قواعد و چارچوب‌های جدید است.

وی افزود: نسبت بین حقوق و فضای مجازی این است که حقوق به عنوان دانش انسانی وظیفه دارد که این فضا را چارچوب‌بندی کند و این چارچوب‌ها صرفا مربوط به رفتار‌های اجتماعی است، چرا که حقوق به زندگی شخصی افراد ورود نخواهد کرد.

در حوزه تنظیم‌گری دو مدل کلان در دنیا وجود دارد

این حقوقدان با اشاره به این که فضای مجازی امروز تبدیل به فضای واقعی زندگی مردم شده است و به همان نسبت در آن تنظیم‌گری ضرورت دارد، تاکید کرد: همانطور که در فضای واقعی قانون داریم، در فضای مجازی هم نیازمند قانون هستیم و برهمین اساس کشور‌های مختلف با رویکرد‌های متفاوتی در این عرصه ورود کرده‌اند که به صورت کلان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی تنظیم‌گری پیشینی و سخت است که در آن نظارت‌های پسینی وجود داشته و حاکمیت بر آن نظارت مستمر دارد و الگوی دیگر تنظیم‌گری مشارکتی است که حاکمیت، الزام پیشینی را گذاشته و بر اجرا ورود نمی‌کند و کنش‌گران این عرصه می‌دانند که در این فرآیند چگونه عمل کنند، به طور مثال در فضای واقعی برای هر فرد ناظر وجود ندارد و در صورت بروز جرم، فرد با جریمه و برخورد آن آشناست که جرم تعیین شده برای این فرآیند یک رفتار پیشگیرانه ایجاد می‌کند. این مدل تحت عنوان بندر‌های امن در نظام حقوقی آمریکا اعمال شده و سپس در نظامات دیگر همچون کشور‌های اروپایی اعمال شد که براساس آن مسئولیت رفتار در فضای مجازی از عهده سکو‌های فضای مجازی برداشته می‌شود، اما آنها مکلف هستند در چارچوب قواعد و ضوابط کلان در نظام اجتماعی فعالیت کنند.

دکتر فتاحی اظهار داشت: این تقسیم بندی نحوه ورود شکلی نهاد‌های حاکمیتی به عرصه تنظیم‌گری است و یک ورود ماهوی هم وجود دارد که براساس آن در بعضی نظام‌ها مثل آمریکا همان رفتار‌هایی که در فضای واقعی جرم‌انگاری شده، به فضای مجازی تسری می‌یابد؛ بنابراین این کشور‌ها قوانین زیادی در حوزه فضای مجازی ندارند و البته بعضی کشور‌ها ورود جدی به این حوزه داشته و برای فضای مجازی قواعد منحصر به‌فرد خود را تنظیم کرده‌اند.

شناخت ابعاد مساله در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی ضروری است

وی افزود: باید مساله و ابعاد مختلف آن را به خوبی شناسایی کرده و چالش‌های آن را احصا کنیم و بعد وارد حوزه قاعده‌گذاری در فضای مجازی شویم، چرا که فضای مجازی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد چالش‌های متعددی در حوزه قانون‌گذاری خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن آنها نمی‌شود وارد این حوزه شد و یکی از چالش‌های مهم، تفکیک مساله خصوصی و عمومی است و این که حدود این حریم کجاست؛ مثلا در حوزه شبکه‌های اجتماعی اگر کسی در صفحه شخصی خود در یک سکویی پستی را منتشر کرد که حاوی مطالب غیر اخلاقی بود، این امر خصوصی است یا عمومی؟ حالا اگر این صفحه شخصی‌سازی بود، وضعیت چیست؟

دکتر فتاحی با اشاره به این که یکی دیگر از چالش‌ها وجود افراد ناشناس با هویت‌های مجهول است، گفت: در فضای واقعی، افراد هویت مشخصی دارند، اما به دلیل وجود کاربران بدون هویت و اکانت‌های جعلی در فضای مجازی، تعیین این موضوع دشوار است. همچنین تعیین مسئول در رفتار‌های مجرمانه چالش بعدی است که باید مشخص شود سکو مسئول رفتار است و یا فرد، که در حال حاضر در این حوزه دو رویکرد در کشور‌های مختلف وجود دارد؛ بعضی از کشور‌ها معتقدند که این مسئولیت برعهده سکوست، چون ظرفیت‌های ایجاد بستر توسط آن اتفاق افتاده است در حالی که برخی کشور‌ها معتقدند فعل مجرمانه توسط فرد رخ داده و افراد مسئول رفتار خود هستند.

الزام تبیین دایره آزادی وحقوق مردم در فضای مجازی

این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش‌های مهم این فضا، تعیین دایره آزادی و حقوق مردم است. دایره حق آزادی بیان، حق اعتراضات، حق بر اعلام نظر، حق بر تشکیل اجتماعات و احزاب، حق اشتغال و ... باید مشابه فضای حقیقی برای این فضا نیز روشن شود.

وی چالش آخر را مالکیت داده‌های بزرگ دانست و افزود: در فضای مجازی، انباشت اطلاعات، داده‌های بزرگ را ایجاد کرده و اینها علاوه بر اهمیت مالکیت‌شان، در زمینه امنیت ملی به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم اهمیت ویژه‌ای دارند.

چارچوب‌ها و الزامات حقوقی در بسیاری از کشور‌ها مشابه است

دکتر فتاحی تاکید کرد: با بررسی اجمالی چند نظام دنیا مثل فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در‌می‌یابیم که آنها الزامات مشترکی در حوزه قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری در فضای مجازی دارند که در حوزه‌های حراست از داده‌ها، صیانت از کودکان، حراست از جامعه در برابر بی‌حیایی و بی‌عفتی، شناسایی اخبار جعلی و نادرست و حفاظت از داده‌های بزرگ است.

تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی

وی در خصوص وضعیت ایران در این حوزه‌ها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی، و البته سایر کشورها، به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع آن، قاعده مشخصی برای این حوزه ندارد، اما می‌توان از اصول و مبانی قانون اساسی ضوابط را استخراج و برای تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

این حقوقدان افزود: به طور مثال اصل ۹ قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می‌پردازد، تاکید دارد که کسی نمی‌تواند به بهانه آزادی، استقلال کشور را زیر سوال ببرد و در مقابل نیز هیچ‌کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی مشروع مردم را محدود کند که می‌توان آن را به فضای مجازی نیز تسری داد و همچنین می‌توان به اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص ضرورت پاسداری از حریم خصوصی افراد و نیز ظرفیت اصل چهار قانون اساسی در خصوص مقرره‌گذاری بر اساس موازین اسلامی اشاره کرد که نمونه‌های مشابه آن نیز وجود داشته و نشان می‌دهد در نظام حقوقی، ظرفیت قانون‌گذاری و قاعده‌گذاری برای حوزه فضای مجازی در کشور وجود دارد.

ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

دکتر فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با دو چالش اصلی در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مواجه است، اظهار داشت: یک رویکرد این است که هیچ قاعده و رویکرد کلانی در حوزه تنظیم‌گری در حوزه فضای مجازی نداریم و چالش بعدی این که در صورتی که در زمان مقرر به موضوعات ورود پیدا نکنیم، با توجه به تحولات سریع در عرصه فضای مجازی، دچار عقب‌ماندگی در این حوزه شده و مجبور به پیروی از قواعد دیگران هستیم.

وی در پایان گفت: برای حل این چالش‌ها باید جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و حدود این دو به صورت دقیق و روشن تبیین شود تا باتوجه به مبانی نظام سیاسی کشور که مردم سالاری دینی و اسلامی است، بتوانیم ضابطه‌مند در فضای مجازی رفتار کنیم.