انتقاد مدير كل روابط عمومي قوه قضاييه از رسانه ملي:

برخي سريال‌ها موجب افزايش جرايم مي‌شوند

مديركل روابط عمومي قوه قضائيه گفت: برخي سريال‌ها اطلاعات غلط به مردم منتقل مي‌كنند و موجب افزايش جرم در جامعه مي‌شوند.

کد خبر: ۱۱۷۲۶۶

شنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ / March 12, 2011

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، حسن رحيمي، با اشاره به بند «د» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه تكليف مهمي براي ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي و اطلاع‌رساني، از طريق رسانه ملي است و ضرورت نهادينه‌سازي فرهنگ قانونمداري و آموزش‌هاي همگاني، طبق برنامه مصوب، از جمله وظايفي است كه قوه قضاييه ‌بايد با همكاري صدا و سيما، آن را بسط دهد و نقش ادارات كل روابط عمومد در اين جهت بسيار خطير است.

وي گفت: آموزش همگاني حقوق شهروندي، از جمله در امور مالياتي، ادارات، امور بانكي و بيمه‌اي از طريق صدا و سيما در برنامه پنجم توسعه كشور نيز به عنوان يك تكليف ديده شده است و همچنين در اين برنامه پيش‌بيني شده كه مواد درسي آموزشي لازم براي سطوح مختلف آموزشي تبيين و طراحي شود.

مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سيما مكلف است، تا سال دوم ترتيبي اتخاذ كند، تا ضمن همكاري، تكرار برنامه‌ها در زمان‌ها و شيوه‌هاي مختلف انجام شود.

رحيمي خطاب به مسئولان روابط عمومي تشكيلات قضايي تاكيد كرد: با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پيشنهادها و طرح‌هاي خود را در رابطه با بندهاي مختلف آن ارائه دهند.

مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه‌قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه‌هاي هفته گراميداشت قوه‌قضاييه اشاره كرد و گفت: لازم است همكاران ضمن ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي سازماني در جهت معرفي تشكيلات قضايي تلاش كنند. در اين بخش از صرف هزينه‌هاي زايد خودداري كرده و در نهايت صرفه‌جويي و با ابتكار عمل بتوانيم برنامه‌ها را به اجرا درآوريم.

رحيمي در اين جلسه با تشريح نحوه تعامل اطلاع‌رساني قوه‌قضاييه با رسانه ملي و با ابراز تأسف از عدم توجه نويسندگان و تهيه‌كنندگان سريال‌هاي تلويزيوني به آيين‌ دادرسي كيفري كشور خاطرنشان كرد: علي‌رغم همكاري‌هاي صميمانه روابط عمومي دستگاه قضايي با تهيه‌كنندگان مجموعه‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي سينمايي در جهت آموزش صحيح مفاهيم و مصاديق حقوقي براي انتقال آن به مخاطب، متأسفانه اين مفاهيم در فيلم‌نامه‌ها لحاظ نمي‌شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه مي‌شود.

وي گفت: متأسفانه بسياري از سريال‌ها موجب افزايش جرايم مي‌شود و به تازگي ورود و سمت و سوي سريال‌هاي تلويزيوني به سمت دعاوي خانوادگي و مناسبات عاطفي آسيب‌خورده حقوقي بسيار شده است كه موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسي است.

رحيمي افزود: اگر از منظر رسالت آموزشي رسانه ورود كنيم بديهي‌ترين وظيفه رسانه، آموزش همگاني و آشنايي مردم با حقوق خود و عملكرد دستگاه‌هاي دولتي است و به جز پركردن اوقات فراغت و جنبه سرگرم‌كردن افراد در جامعه بايد مسئولان امر و سازندگان اين مجموعه‌هاي تلويزيوني با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحيح مفاهيم به پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي در مخاطب كمك كنند.

وي خاطرنشان كرد: بايد به نكات ريز و مهم در ساخت اين مجموعه‌ها توجه كرد و دانست كه ناهنجاري كنوني جامعه محصور در قتل و جنايت نيست و درست است كه دعواهاي خانوادگي و مناسبات عاطفي مخدوش و آسيب‌خورده، بخشي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي را تشكيل مي‌دهند اما همه ناهنجاري‌هاي جامعه، اينها نيستند و بايد همه موارد را به منظور پيشگيري از وقوع جرم ديد و به تصوير كشيد.

رحيمي با بيان اينكه تاكنون روابط عمومي قوه‌قضاييه در صدور مجوز استفاده از فضاهاي دادگستري‌ها، زندان‌ها و محاكم و سازمان‌هاي تابعه بيش از 150 فيلمنامه با رويكرد و مضامين داستاني، سينمايي و مستند سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مورد ارزيابي و كارشناسي حقوقي قضايي قرار داده است، خاطرنشان كرد: شايسته نيست علي‌رغم همكاري‌هاي مسئولانه دستگاه قضايي آن هم به صرف انتقال صحيح مفاهيم حقوقي به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بينندگان ارائه شود.

وي افزود: بسياري از حقوقدانان اعم از قضات و وكلا از اين موضوع گله‌مند هستند و اعتراض آنان پذيرفتني و بجا است زيرا به نمايش گذاشتن تشريفات دادرسي به تقليد از فيلم‌هاي خارجي در تهيه مجموعه‌هاي تلويزيوني فارغ از توجه كامل به آيين‌دادرسي‌ موجود كشورمان در تنظيم سكانس‌ها پذيرفتني نيست و در اين موضوعات نيز به دستگاه قضايي كشور ظلم مي‌شود.

مديركل روابط عمومي قوه‌قضاييه گفت: هدف اصلي بخش نظارت بر فيلمنامه‌ها نظام‌مند كردن روند فيلمبرداري‌ها از صحنه‌هاي سريال‌ها در زندان‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها و سازمان‌هاي تابعه قوه‌قضاييه به شكل منسجم و به منظور ضابطه‌مند كردن و اصلاح شيوه نامناسب ارائه مسائل حقوقي در اين مجموعه‌ها بوده است و عدم تعهد برخي تهيه‌كنندگان مذكور ما را وادار مي‌كند تا از ارائه امكانات و ادامه همكاري در ساخت مجموعه‌هاي تلويزيوني يا فيلم‌هاي بلند سينمايي همچنين از صدور هرگونه مجوز خودداري شود.

وي افزود: زيرا برخلاف تعهد مكتوب، پس از فيلمبرداري از فضاهاي دادگاه‌ها و زندان‌ها خلف وعده مي‌كنند و اطلاعات نادرست به بيينده القا مي‌كنند و اين موضوع در بسياري از سريال تلويزيوني مشهود است و شيوه ارائه مسائل حقوقي در صدا و سيما بايد متحول شود.

وي سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه دستگاه قضايي بر اساس رهنمودهاي رئيس قوه قضاييه از تبليغ به دور است گفت: تفاوتي اساسي بين اطلاع‌رساني و تبليغ قائل هستيم و لازم است رسانه ملي در جهت ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه كه حقيقتاً يكي از موثرترين راههاي پيشگيري از وقوع جرم است نقش موثرتري را ايفا كند و اميدواريم با عنايت به بند «د» ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقاي تعامل رسانه ملي با دستگاه قضايي باشيم./انتهاي پيام/