سه لایحه و یک استفساریه در کمیسیون عمران اصلاح شد

سخنگوی کمیسیون عمران گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده( ای دی آر) اعاده از شورای نگهبان با حضور مسئولان مربوطه در کمیسیون بررسی و ایرادات آن رفع شد.

کد خبر: ۱۱۷۳۰۵۶

يکشنبه - ۲۵ شهريور ۱۴۰۳ / September 15, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز ( ۲۵ شهریور ماه) کمیسیون عمران مجلس گفت: در این نشست جبارعلی ذاکری مدیر عامل جدید شرکت راه آهن با حضور در کمیسیون برنامه‌های آتی خود را برای بهبود وضعیت ریلی و نوسازی ناوگان ارائه کرده و سپس نمایندگان نیز هرکدام به بیان نکته نظرات خود و مشکلات حوزه انتخابیه پیرامون مسائل راه آهن مطرح کردند.

وی افزود: همچنین مجتبی توانگر معاون حقوقی و پارلمانی وزارت نیرو در کمیسیون حاضر شد و نمایندگان نیز گلایه‌های خود را پیرامون قطعی برق، مشکلات تامین آب شرب و حقهآبه شهرها و روستا مطرح کردخ و درخواست پیگیری داشتند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: آقای عبدالکریم حسین زاده از اعضای کمیسیون عمران مجلس که سابقه سه دوره حضور در این کمیسیون را دارد با حکم رئیس‌جمهور به سمت معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور منصوب شد و امروز با حضور در کمیسیون، مطالبی را در خصوص برنامه‌های خود و نحوه توزیع اعتبارات به استان‌ها، توسعه متوازن در کشور، مدیریت یکپارچه و جلوگیری از موازی‌کاری‌ها در امور روستاها، توانمندسازی روستائیان و ... مطرح کرد.

ایری اضافه کرد: در ادامه نشست کمیسیون نیز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده( ای دی آر) اعاده از شورای نگهبان با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن رفع شد. همچنین لایحه آیین نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر_ا) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) و لایحه موافقتنامه سرویسهای هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و ایرادات آن با حضور نماینده شورای نگهبان رفع شد.

وی اعلام کرد: در نشست امروز کمیسیون طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز به بحث گذاشتیم و پس از استماع نظرات اعضا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی آن ارجاع شد.