عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با دانشجو:

هنوز منتظر ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن هستیم/ دلایل تاخیر بررسی می‌شود

جعفر قادری با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری گفت: طی روز‌های آینده رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعاملان بانک‌ها به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهند آمد تا در خصوص دلایل تاخیر وام ۸۰۰ میلیونی دلایل خود را ارائه دهند.

کد خبر: ۱۱۷۳۱۲۸

دوشنبه - ۲۶ شهريور ۱۴۰۳ / September 16, 2024

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به دلیل تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری گفت: دو ماه پیش، شورای عالی مسکن ابلاغیه‌ای درباره وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری به بانک مرکزی ارسال کرد. اما متأسفانه بانک مرکزی هنوز این ابلاغیه را به بانک‌های عامل منتقل نکرده است. تأخیر پیش آمده مشکلات زیادی را برای مردم و صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده است.

قادری گفت: این عدم ابلاغ در حالی ادامه دارد که نیمه اول سال در حال پایان است و بسیاری از مردم هنوز قادر به دریافت این وام نیستند. آنها به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، اما به آنها گفته می‌شود که مبلغ وام همان ۵۵۰ میلیون سال گذشته است.

وی افزود: این مشکل تنها محدود به امسال نیست. در سال‌های گذشته نیز شاهد تأخیر در ابلاغ وام‌های مسکن بودیم. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی یا تمایلی به اعطای این وام‌ها ندارد یا به دلیل مشکلات منابع مالی قادر به تأمین آنها نیست. بانک‌ها نیز اغلب از کمبود منابع مالی شکایت دارند و معتقدند که افزایش سقف وام‌ها بدون تأمین منابع جدید، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد شد که این خود می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

نماینده شیراز با تأکید بر اهمیت نظارت مجلس بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های عامل گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس قصد دارد  رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها را به کمیسیون دعوت کند تا دلایل این تأخیر بررسی شود. اگر دلایل قانع‌کننده‌ای وجود نداشته باشد، ما فشار خواهیم آورد تا این ابلاغیه هر چه زودتر اجرایی شود.

قادری همچنین به اهمیت هماهنگی بین دولت و بانک‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی در نظام بانکی ما، عدم هماهنگی بین دولت و بانک‌هاست. دولت باید با در نظر گرفتن شرایط و منابع بانک‌ها، تصمیم‌گیری‌های خود را انجام دهد تا بانک‌ها نیز بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. در غیر این صورت، نه تنها مردم بلکه کل اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.