نگاهداری عنوان کرد

طراحی و استقرار سامانه هوشمند پیش بینی و برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در مرکز پژوهش‌ها

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در سناریو‌های مختلف در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شد و استقرار یافت.

کد خبر: ۱۱۷۳۲۹۶

دوشنبه - ۲۶ شهريور ۱۴۰۳ / September 16, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر به‌هنگام و دقیق از آخرین وضعیت متغییر‌های اقتصادی است، اظهار کرد: همچنین لازم است که پیش بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیر‌ها در افق کوتاه مدت و میان مدت در اختیار داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تحقق چنین هدفی، مستلزم دسترسی به آخرین داده‌های آماری و استفاده از به‌روزترین مدل‌های اقتصادی، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه سعی کرده با پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و سیاست گذاری گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این مدل، چارچوبی کمی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزار‌ها و سیاست‌های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی است.

وی به ویژگی‌های مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت: از مهم‌ترین ویژگی‌های آن ساختار ساده و قابل فهم برای سیاست‌گذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحت‌تر در زمینه‌های مختلف است.

نگاهداری بیان کرد: برای پیاده سازی مدل یاد شده، ضمن استفاده از ظرفیت نهاد‌های پژوهشی و دانشگاه‌های کشور به‌ویژه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بیش از ۴۰ نفر از اساتید دانشگاه و نخبگان کشور همکاری مستمر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه این مدل دربردارنده حدود سه‌هزار متغیر اقتصادی و اجتماعی است، افزود: بر اساس این چارچوب می‌توان آثار تکانه‌های خارجی محتمل و سیاست‌های اصلاحی مورد نظر سیاست‌گذار را بر مجموعه متغیر‌های اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه برخی از مهم‌ترین مصادیق این سیاست‌ها را برشمرد و گفت: بررسی آثار تغییر قیمت‌های جهانی، به‌ویژه قیمت نفت و کالا‌های اساسی بر اقتصاد کشور، بررسی آثار تغییرات اقلیمی یا سیاست‌های مختلف بودجه‌ای مانند بودجه‌های جاری و عمرانی از جمله مصادیق مورد انتظار در صورت اجرایی شدن این مدل برنامه‌ریزی اقتصادی است.

به گفته نگاهداری، پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود بررسی آثار سیاست‌های مختلف ارزی مانند تغییرات نرخ ترجیحی، نرخ نیما و...، بررسی آثار سیاست‌های مختلف در حوزه حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، بررسی آثار سیاست‌های قیمت گذاری دستوری بر سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، بررسی آثار سیاست‌های اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بررسی آثار سیاست‌های تجاری مثل تغییر در نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بررسی آثار سیاست‌های مختلف پولی مثل تغییرات نرخ سود و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بررسی آثار تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های جایگزین رفاهی و... شود.

وی ادامه‌داد: در این مدل، آثار موارد اشاره شده بر متغیر‌های اقتصادی، ارزیابی شده و چشم‌انداز پیش روی اقتصاد کشور در نتیجه اجرای سیاست اصلاحی ترسیم می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گفتگو برخی از مهم‌ترین متغیر‌های قابل پیش بینی در این مدل را برشمرد و به مواردی نظیر رشد اقتصادی، رشد اقتصادی بدون نفت و رشد ارزش افزوده به تفکیک بخش‌های ۱۹ گانه اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت و موجودی سرمایه به تفکیک ۱۰ بخش اقتصادی عمده، نرخ تورم و روند‌های شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک اجزای ۱۲ گانه این شاخص، نرخ تورم تولیدکننده و شاخص قیمت تولید کننده به تفکیک اجزای ده‌گانه این شاخص، متغیر‌های مهم بازار کار شامل اشتغال به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی، روند‌های فقر و نابرابری شامل نرخ فقر، خط‌فقر و ضریب جینی، متغیر‌های مهم حساب‌جاری شامل صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب مالی و سرمایه، منابع و مصارف و کسری بودجه عمومی، منابع، مصارف و کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها، منابع، مصارف و کسری صندوق‌های بازنشستگی، کل‌های پولی شامل نقدینگی، پایه پول و اجزای آن اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس موارد مطرح شده را در یک داشبورد مدیریتی برای استفاده سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داده که به زودی در حضور ریاست محترم مجلس و رؤسای کمیسیون‌های مرتبط رونمایی می‌شود.

نگاهداری تصریح‌کرد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی داریم در راستای ارتقای سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، امکانات مدل مذکور را در قالب تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به اشتراک بگذاریم.