رئیس کل دادگستری استان گلستان:

فقط نیمی‌ از برداشت شن و ماسه در گلستان قانونی است / برداشت از عمق ۶۰متری خاک!

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: ۵۰ درصد برداشت شن و ماسه در این استان به صورت غیرمجاز انجام می شود که مقرر است اداره کل بازرسی گلستان با جدیت با متخلفان و مدیران خاطی برخورد کند.

کد خبر: ۱۱۷۴۲۰۹

پنجشنبه - ۲۹ شهريور ۱۴۰۳ / September 19, 2024

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو،  حیدر آسیابی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گلستان گفت: متاسفانه بررسی‌ها و مطالب ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی در جلسه نشان می‌دهد که ۵۰ درصد برداشت‌های شن و ماسه در گلستان به صورت غیرمجاز و توسط افرادی صورت می‌گیرد که پروانه بهره برداری ندارند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این درصد، حجم عظیمی را در بر می‌گیرد  که هم به اراضی مستعد کشاورزی  و رودخانه‌ها آسیب می‌زند و هم به علت نادیده گرفته شدن اصول ایمنی در محیط‌های برداشت، مخاطرات جانی برای مردم دارد.

آسیابی با بیان این که برخی برداشت‌ها در مراکز دارای مجوز نیز  مشکل دارد،  گفت: گزارش‌ها حاکی از این است که در برخی از مجوز‌های صادره، ضوابط قانونی و آیین نامه مربوطه برای برداشت شن و ماسه مانند مجوز ندادن برای زمین‌های مرغوب و یا استعلام  از محیط زیست رعایت نشده است و در زمان بهره برداری، نظارت لازم و کافی صورت نمی‌گیرد.

آسیابی ادامه داد: در موردی که در توسکستان بازدید داشتیم بهره‌بردار مجوز برداشت با عمق ۴ متر داشته ولی تا عمق ۶۰ متر برداشت کرده است که مجموع این اقدامات به آبخوان‌ها و  زمین‌های کشاورزی و اراضی مجاور  آسیب می‌زند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جلسه امروز به اداره کل بازرسی استان ماموریت دادیم همه مجوز‌های صادر شده شن و ماسه را از نظر رعایت قانون و مقررات صدور مجوز، محدوده و عمق برداشت و رعایت ملاحظات زیست محیطی بررسی کنند.

حیدر آسیابی افزود: توقف برداشت‌های غیرمجاز توسط افراد فاقد پروانه هم به صورت جدی در دستور کار متولیان امر و دادستانی‌های استان قرار خواهد گرفت.

عبدالله علیخانی،  مدیر کل بازرسی گلستان هم در این جلسه با اعلام این که  بررسی مجوز‌ها را بلافاصله آغاز می‌کنیم گفت: تا جایی که بتوانیم اصلاحی و پیشنهادی پیش خواهیم رفت، اما مواردی که الزام قانونی داشته باشد حتما با مدیران و اداراتی که در این زمینه ترک فعل یا تاخیر داشتند به ویژه مواردی که سبب تضییع حقوق عامه شده است برخورد خواهیم کرد.