در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه؛

دادستان کل کشور: پیگیری‌ها در خصوص حادثه معدن طبس با جدیت ادامه دارد

دادستان کل کشور در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: پیگیری‌ها در خصوص حادثه معدن طبس با جدیت ادامه دارد.

کد خبر: ۱۱۷۵۴۱۳

دوشنبه - ۰۲ مهر ۱۴۰۳ / September 23, 2024

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور، با بیان اینکه حادثه پیش‌آمده در معدن طبس، چهارمین مورد از حوادث مربوط به معادن طی یک سال گذشته بود، گفت: پیگیری‌های دادستانی کل کشور در خصوص حادثه معدن طبس که از نخستین ساعات وقوع این اتفاق آغاز شد، همچنان با جدیت ادامه دارد؛ در زمینه پیگیری حقوق افراد فوت شده در معدن طبس و خانواده‌های آنها، دادستانی کل کشور با قاطعیت پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه ناظر بر ضرورت ساماندهی فوری مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها اظهار کرد: تاکیدات لازم را انجام داده‌ایم که نظارت‌های لازم انجام شود تا فردی به‌صورت بلاوجه در حالت ممنوع‌الخروج باقی نماند و به محض برطرف شدن مشکل، ممنوع الخروجی وی برداشته شود. البته به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که همه احکام ممنوع الخروجی از ناحیه قوه قضائیه صادر نمی‌شود، بلکه این احکام از ناحیه اجرائیات ثبت، بانک‌ها، مالیات و ... نیز صادر می‌شوند. پیگیری‌ها و اقدامات در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها، به‌صورت «به روز» در دادستانی کل در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه از دستگیری تعدادی از یک گروه کلاهبردار در مشهد مقدس خبر داد که با طرح این ادعا که نماینده قوه قضاییه برای خرید ملک هستند، به دفاتر املاک ورود می‌کردند و از این طریق درصدد کلاهبرداری برمی‌آمدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری این مرکز با سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: این تفاهم‌نامه همکاری دارای چندین بخش از جمله دو بخش اصلی است؛ به موجب این تفاهم‌نامه، مقرر شد شرط داوری نیز به قرارداد‌ها ملحق شود و در کلیه پیش‌نویس‌های قرارداد‌هایی که بر روی سامانه‌های ثبت به نمایش درمی‌آیند، شرط داوری نیز لحاظ گردد تا چنانچه مردم مایل بودند در هنگام بروز اختلاف، از شرط داوری استفاده کنند و با انتخاب داوران توانمند، حرفه‌ای و دارای پروانه، اختلافات خود را سریعاً حل و فصل کنند.

وی افزود: همچنین در قالب این تفاهم‌نامه مقرر شد که در قباله‌ها و اسناد ازدواج نیز شرط داوری (به صورت اختیاری) اضافه شود تا چنانچه اختلافی پیش آمد خانواده‌ها بتوانند به داور حرفه‌ای مراجعه نمایند؛ داوران این حوزه نیز از داوران حرفه‌ای، دارای صلاحیت و پروانه خواهند بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی عنوان کرد: چنانچه این ۲ بخش از تفاهم‌نامه مرکز توسعه حل اختلاف و سازمان ثبت، اجرایی شوند با کاهش چشمگیر مراجعات مردمی به دادگستری، کاهش اطاله دادرسی و حل وفصل بسیاری از پرونده‌های حوزه خانواده مواجه خواهیم بود.

«صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: حد فاصل ۸ تا ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری، چندین فقره سرقت مسلحانه با سلاح‌های گرمِ کلاشینکف و کلت کمری از سوی یک گروه مجرمانه و سازمان یافته ۵ نفره در نواحی مختلف شهر تهران به ویژه مناطق ۲ و ۵ و همچنین شهر‌های هشتگرد، کرج و مشهد مقدس صورت گرفت؛ اعضای این گروه با تعدی به منازل مردم فی مابین ساعات ۱۹ الی ۲۳:۳۰ شب به همراه ایذاء و آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی و حبس افراد در منازل خود، طلاجات و اموال قیمتی آنها را سرقت می‌کردند؛ اقدامات این افراد ضمن ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، بازتاب گسترده‌ای نیز در فضای مجازی داشت و احساس امنیت شهروندان را به شدت به مخاطره انداخت.

وی افزود: در این راستا دادستانی تهران کارگروهی ویژه را تشکیل داد و در نهایت با بهره‌گیری از ظرفیت نهاد‌های امنیتی، نظامی و انتظامی، سه نفر از مرتکبین این جرایم در یکی از شهرستان‌ها دستگیر شدند و در کمترین زمان ممکن یعنی در تاریخ ۲۷ شهریور با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمین صادر شد.

صالحی گفت: کیفرخواست این افراد با عناوین اتهامی «مشارکت در ۱۹ فقره محاربه از طریق تجرید سلاح بر روی ساکنین منازل با ایجاد رعب و وحشت عمومی در محل و مشارکت در سرقت باندی اموال مردم به صورت سریالی و مسلحانه با سلاح گرم در شب همراه با آزار و تهدید شهروندان و همچنین حبس افراد در منازل خود»، «مشارکت در ضرب و جرح و ایراد صدمه بدنی عمدی مردم» و «مباشرت در حمل و نگهداری سلاح گرم و جعل پلاک انتظامی و استفاده از آن» صادر و پرونده جهت رسیدگی خارج از نوبت، به دادگستری استان ارسال گرید و هماهنگی با رئیس کل دادگستری استان تهران جهت ارجاع پرونده به شعبه ویژه صورت گرفت.

صالحی خاطرنشان کرد: اموال مسروقه در این ۱۹ فقره سرقت، معادل ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و خودرو‌های مورد استفاده سارقین نیز سه دستگاه خودروی سمند، دنا و پژو پارس با پلاک جعلی بوده است.