یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با دانشجو:

واردات قطره چکانی خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم

میلاد بیگی با اشاره به چالش تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش برای خودرو‌های کارکرده، از احتمال واردات اندک این نوع اتومبیل در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد که اولویت نخست وزارت صمت در دولت چهاردهم معطوف به واردات خودرو ابتدا اتومبیل‌های ارزان قیمت نو و یا به اصطلاح اقتصادی است.

کد خبر: ۱۱۷۵۶۸۷

سه‌شنبه - ۰۳ مهر ۱۴۰۳ / September 24, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی قبل «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، اشکالاتی در رابطه با بخشنامه دارد که باید مرتفع شود تا هزینه اضافه‌ای برای کشور نداشته باشد و باعث مشکل شهروندان نشود؛ اما واردات خودرو‌های صفر کیلومتر با استاندارد‌های تعریف شده در حال انجام است.

پس از انتشار اخبار متعدد درباره واردات خودرو‌های دست دوم و همچنین ناامیدی فعالان بازار خودرو از انجام چنین امری، این اظهار نظر اتابک را می‌توان موضعی در جهت لغو واردات خودرو‌های کارکرده دانست؛ به عبارتی دیگر این گفته وزیر صمت احتمال لغو واردات خودرو‌های دست دوم را بیش از پیش قوت بخشید.

میلاد بیگی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اصلاحات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده و همچنین حذف احتمالی این امر گفت: یکی از دلایل تعلل دولت قبل در ابلاغ آیین‌نامه واردات این نوع خودرو‌ها به نکته‌ای بازمی‎‌گردد که پیرامون تامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش آنها وجود دارد. واردات خودرو‌های دست دوم در ظاهر ارزان قیمت به نظر می‌رسد، اما از آنجایی که عموم خودرو‌ها دست دوم موجود در بازار کشور‌های منطقه مستعمل هستند، واردات قطعات یدکی این نوع خودرو‌ها هم در نوع خود ارزبری خاصی با خود به همراه خواهند داشت.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر برای خود خودرو‌های ایرانی نظام خدمات پس از فروش درست و کارآمدی وجود ندارد؛ اکنون حتی شرکت‌های عرضه کننده خودرو مونتاژی هم با این چالش مواجه هستند. این موضوع جزو مسائلی است که باید به طور جد برای آن چاره‌ای اندیشید.

وی تصریح کرد: با توجه به نکات مذکور به نظر می‌رسد که اولویت نخست وزارت صمت در دولت چهاردهم معطوف به این امر است که در زمینه واردات خودرو ابتدا اتومبیل‌های ارزان قیمت نو و یا به اصطلاح اقتصادی وارد کشور شود. پیش‌بینی می‌شود که بعد از تعیین تکلیف این موضوع، وزارت صمت به سمت چاره‌جویی برای واردات خودرو‌های دست دوم حرکت خواهد کرد.

وی در پایان گفت: تامین مستمر قطعات و همچنین برآورده سازی خدمات پس از فروش دو عامل مهمی هستند که باعث می‌شوند که واردات خودرو دست دوم به صورت جدی در این دولت پیگیری نشود. تصورم این است ما در سال‌های آتی شاهد واردات گسترده خودرو‌های کارکرده نخواهیم بود.