موافقت دولت براي امضاي موافقتنامه هاي اقتصادي با چهار كشور

دولت با هدف تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي جهت تأمين منافع كشور، با امضاي موقت سه موافقتنامه سرمايه‌گذاري متقابل و يك موافقتنامه گمركي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و كشورهاي غنا، ساحل عاج و ونزوئلا، موافقت كرد.

کد خبر: ۱۱۷۶۷

يکشنبه - ۲۱ مهر ۱۳۸۷ / October 12, 2008

به گزارش گروه اقتصادی «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو كميسيون اقتصادي بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، با امضاي موقت سه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين ايران و كشورهاي غنا، ساحل عاج و اريتره موافقت كردند كه بر اساس آن هر يك از طرف‌هاي متعاهد، اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف مقابل تشويق خواهد كرد.

بر اساس اين تصميم، هر يك از طرف‌هاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود، زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خويش فراهم مي‌كند و به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود، اقدام خواهد كرد.

طبق مصوبات فوق، هر يك از طرف‌هاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، همه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است، اعطا خواهند كرد.

وزيران عضو كميسيون اقتصادي دولت همچنين طي مصوبه ديگري، با امضاي موقت موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت‌هاي ايران و جمهوري ونزوئلا، موافقت كردند.

هدف از اين موافقتنامه كه با توجه به اهميت هماهنگي رويه‌هاي گمركي در فرآيند توسعه تجارت و تأمين اهداف اقتصادي كشور، ثمربخش بودن استقرار بستري قانوني جهت برقراري تجارت سالم بين اتباع ايران و ونزوئلا، ايجاد حداكثر تسهيلات در روابط اقتصادي دو كشور و ارتقا سطح همكاري‌هاي دوجانبه و تحكيم مناسبات دوجانبه تنظيم شده است، مقابله با شبكه‌هاي قاچاق كالا، ارز، مواد مخدر، تقلبات تجاري، پولشويي و انتقال وجوه حاصل از اين اقدامات غير قانوني است.

اين مصوبات را پرويز داوودي، معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ کرد./انتهاي پيام/