یادداشت|

بررسی حقوقی پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل

در حقوق معاهدات بین المللی، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشور‌ها تنها در قالب دفاع مشروع جایز شمرده میشود.

کد خبر: ۱۱۷۹۰۴۹

پنجشنبه - ۱۲ مهر ۱۴۰۳ / October 03, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ علی کمالی پژوهشگر حقوق - در حقوق معاهدات بین المللی، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشور‌ها تنها در قالب دفاع مشروع جایز شمرده میشود.

دفاع مشروع، اعم از فردی و جمعی، در واقع مقدمه‌ی امنیت دسته جمعی است. امنیت دسته جمعی دارای ماهیت تدافعی است نه دارای ماهیت، ماهیت سرکوب گرانه و در تحول هم اگر ماهیت تنبیهی پیدا کرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد ماهیت دفاعی دارد.

باید توجه داشت که امنیت دسته جمعی، طبق مواد منشور بر کشور‌های غیر عضو به سازمان ملل متحد نیز تحمیل می‌شود و در واقع وضعیتی همه گیر دارد.

ماده ۵۱ منشور ملل متحد بیان میدارد در صورتی که یک عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعیکه شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتی که اعضاء برای اجرای حق دفاع مشروع بعمل می‌آورند باید فورا“ به شورای امنیت اطلاع دهند ولی این اقدامات بهیچ وجه در اختیارات و وظایفی که شورا بر طبق این منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشی را که برای حفظ ویا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی لازم می‌داند می‌توانی اتخاذ کند تأثیری نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که ماده‌ی ۵۱ هرگونه حق دفاع مشروع قبلی را که پیش از منشور سازمان ملل متحد در حقوق بین المللی عرفی وجود داشته است، بدون هیچ گونه تردیدی به وضعیت وقوع حمله‌ی نظامی محدود ساخته است. به ویژه هر گونه خودیاری تجاوزکارانه از طریق تهدید یا استفاده از نیروی نظامی خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به موجب قوائد آمده منشور غیر قانونی اعلام شده است.

البته این مورد آخر خارج از قواعد عقلی و عرفی دفاع از کشور هاست، زیرا باید توجه داشت که در مواردی که خسارت‌های وارد پس از حمله قریب الوقوع بسیار سنگین و یا جبران ناپذیر پیشبینی شود، بطور مثال حمله شیمیایی در شرف وقوع بوده و جان هزاران نفر در معرض خطر واقع گردد، نمی‌توان منتظر ماند و با ترک پیش دستی در دفاع، شاهد جنایات دشمن بود. تجربه تلخ ایران از شورای امنیت، در جریان جنگ عراق مؤید این سخن است.

پس از ترور دکتر اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی و یکی از رهبران حماس در تهران و نقض آشکار حاکمیت ایران توسط رژیم صهیونستی حق استفاده از دفاع مشروع و پاسخ به این اقدام رژیم اسرائیل برای ایران ایجاد به وجود آمد.

عملیات موشکی جمهوری اسلامی ایران بر علیه اسرائیل در ۱۱ مهرماه کاملاً در راستای اعمال حق ذاتی خود برای دفاع از کشور که ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد ذکر شده و توسط حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است، انجام شد.