چرا سیاست‌های توسعه صنعتی شکست می‌خوردند؟

رضا موسائی گفت: عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی، کمبود منابع مالی کافی و نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌های صنعتی از اصلی‌ترین مشکلات کلیدی تدوین و اجرای اسناد سیاست‌های توسعه صنعتی است.

کد خبر: ۱۱۸۰۴۲۱

سه‌شنبه - ۱۷ مهر ۱۴۰۳ / October 08, 2024

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «آسیب‌شناسی اسناد توسعه صنعتی ایران و راهبرد‌هایی برای اسناد آتی» در محل فنگاه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

رضا موسائی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در این نشست، گفت: اسناد توسعه، با وجود تلاش‌های فراوان، در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و نتوانسته‌اند به اهداف تعیین‌شده خود دست یابند.

وی تأکید کرد که اسناد گذشته بدون توجه به درس‌های پیشین و نواقص اجرایی تدوین شده و همین امر سبب عدم تحقق اهداف توسعه صنعتی کشور شده است.

موسائی با اشاره به برخی از مشکلات کلیدی در تدوین و اجرای این اسناد، از جمله عدم هماهنگی بین نهاد‌های مختلف دولتی، کمبود منابع مالی کافی و نبود انسجام در سیاست‌گذاری‌های صنعتی، به این نکته اشاره کرد که بدون رفع این نواقص، امکان موفقیت اسناد آینده وجود نخواهد داشت.

به گفته وی، سند جدید باید با در نظر گرفتن تجربیات گذشته و با رویکردی جامع‌تر تدوین گردد تا بتواند به اهداف تعیین‌شده برسد.

یکی از نکات مورد تأکید در این نشست، لزوم توجه به صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوظهور بود. در این راستا، موسائی اظهار داشت که راهبرد‌های آتی باید بر تقویت بخش خصوصی، ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های دولتی و خصوصی، و فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای تأمین منابع مالی تمرکز داشته باشند. وی افزود که توسعه صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری نیازمند تدوین راهبرد‌هایی است که با انسجام و همکاری مؤثر بین نهاد‌های مختلف همراه باشد و بتواند به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک کند.

در پایان نشست، مجموعه‌ای از پیشنهادات و راهکار‌ها برای تدوین اسناد توسعه صنعتی آینده ارائه شد. از جمله این پیشنهادات می‌توان به هماهنگی بیشتر بین وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی، تمرکز بر تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه خوشههای صنعتی-تخصصی، تکمیل زنجیره‌های ارزش، دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه فناوری‌های نوظهور اشاره کرد.

به گفته موسائی، راهبرد‌های جدید باید بر پایه توسعه صنایع مبتنی بر فناوری و با استفاده از تجربیات گذشته تدوین شوند. همچنین باید در اسناد آینده به تقویت سازوکار‌های حمایتی برای بخش خصوصی و ایجاد بستر‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توجه ویژه‌ای شود.