پيرامون ارجاع پرونده وزارت نفت به قوه قضائيه:

مقصر اصلي كسري اعتبار وزارت نفت كيست؟

با وجود ادله هاي وزير اقتصاد و برخي اظهار نظرهاي وكلاي مجلس در خصوص عملكرد 9 ماهه وزارت نفت، پرونده تخلفات اين وزارتخانه به قوه قضائيه ارجاء شد اما به واقع مقصر اصلي كسري اعتبار وزارت نفت كيست؟

کد خبر: ۱۱۸۰۹۰

شنبه - ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ / March 19, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»- فاطمه كرماني؛ هفته گذشته كميسيون انرژي مجلس گزارشي از تخلفات وزارت نفت در صحن علني قرائت كرد،در اين گزارش نمايندگان مجلس انحراف از قانون بودجه سال 89 را تخلف اين وزارتخانه عنوان كرده و تاكيد كردند شاخص ها و اهم اين انحراف ها و تخلفات «کاهش تولید نفت خام»، «عدم‌واریزی به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام » و «عدم‌سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز» بوده است.

از سوي ديگر ديوان محاسبات مجلس نيز طي گزارشي از عدم واريز 11 هزار ميليار دلار به‌حساب ذخیره ارزی پرده برداشته و آن را يك تخلف فاحش از سوي اين وزارتخانه عنوان كرده بود.

اين تنها يك روي سكه حرف و حديث هاي عملكرد 9 ماهه وزارت نفت بود.

به طوري كه سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد ودارايي كشور بهمن ماه امسال در مصاحبه اي مطبوعاتي در پاسخ به اين ادعاهاي مطرح شده، عنوان كرده بود: در قانون بودجه امسال آمده است كه دولت مي‌تواند بالغ بر 43هزارميليارد تومان از محل صدور نفت و ميعانات آن، در راستاي تامين منابع عمومي ‌استفاده كند.

اين در حالي است كه هنوز پرداختي‌هاي بانك مركزي به خزانه بابت در آمدهاي نفت و پول‌هاي پرداختي از خزانه از محل در آمدهاي نفت به 40 هزار ميليارد تومان هم نرسيده است.

وي در اين گفتگو اذعان داشت اگر ما بالغ بر43 هزارميليارد تومان خرج مي‌كرديم خلاف قانون عمل كرده بوديم.

اما مجلسيان در گزارش خود  تاكيد كرده بودند شرکت ملی نفت ایران باید روزانه مقدار 2 میلیون و 324‌هزار و 278 بشکه نفت خام را به‌صورت نقدی صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند که در عمل به‌طور متوسط روزانه 139‌هزار و 287 بشکه نفت خام معاوضه شده و در نتیجه نفت صادراتی پیش‌بینی شده کاهش یافته است.

كه مهم‌ترین دلیل کاهش تولید، عدم‌سرمایه‌گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش و حفظ و نگهداشت توان تولید طی سنوات گذشته و عدم‌تامین بموقع منابع مورد نیاز است که کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی، عدم‌تحقق بودجه کل کشور را به‌دنبال داشته است.

در اين ميان سخنگوي اقتصادي دولت واريز 20 درصدي فروش هر بشكه نفت به حساب توسعه ملي از ابتداي سال را وجه تمايز سياست كلي قانون بودجه سال 89 با سالهاي ديگر دانست و عنوان كرد: در سال‌هاي گذشته، طبق قانون در ابتداي سال تمام درآمد نفتي به حساب خزانه واريز مي‌شد و بعد درشش ماه بعدي تا پايان دي ماه تقسيم بودجه انجام مي‌شد به گونه اي كه تمام بودجه دولت طي ده ماه تامين شود،سپس متناسب با اين شش ماه پول به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد.

اما امسال بنابر سياستهاي كلي و قانون بودجه از روز اول از هر بشكه نفت فروخته شده 20درصد آن را به حساب توسعه ملي واريز كرديم.

اما در حالي كه وزير اقتصاد در گفتگوي مطبوعاتي خود اذعان داشت در خصوص حصول و وصول درآمدهاي نفتي نسبت به سال گذشته ازسقف مجاز عقب تر هستيم، و با گذشت ده ماه ازسال هنوز حداقل حدود سه هزار ميليارد تومان از بانك مركزي به همين منظور طلب داريم، حميدرضاكاتوزيان رئیس کمیسیون انرژی مجلس وزارت اقتصاد را مقصر اصلی عدم‌واریز درآمدهای نفتی به خزانه دانست و گفت براي گره گشايي از مشکلات صنعت نفت و گاز کشور باید بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت را به پاسخگویي نسبت به اين كوتاهي در وظيفه مجاب كنيم.

اين در حالي است كه علی اصغر زارعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفتگويي مطبوعاتي با پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي(شانا) عنوان كرد: درگزارش کمیسیون انرژي كه سه شنبه 24 اسفند درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت ارائه شد، بحث تخلف مطرح نیست بلکه موضوع تحقق برنامه‌ها است.

وی با شاره به اينكه  تمام درآمدهای ناشی از فروش نفت به خزانه واریز شده و از خزانه هم سهم صندوق توسعه ملی و منابع بودجه عمومی مشخص شده است گفت: به نظر مي رسد مطابق قانون گردش مالی در این حوزه به درستی انجام شده و آنچه که در گزارش کمیسیون انرژی قید شده آن است که به دلیل کاهش تولید نفت، برنامه‌ها به طور کامل محقق نشده است و اینکه اين مسئله تحت عنوان تخلف منعکس شده است، درست نیست.

در اين بين اظهار نظر موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر تخلفات بانك مركزي و طلب وزارت نفت از صادرات طلاي سياه تاكيد داشته و عنوان مي كند: وزارت نفت، در سال جاری حدود 6 میلیارد دلار، در سال گذشته پنج میلیارد دلار و در سال 1387 حدود 2.5 میلیارد دلار از بابت درآمدهای حاصل از صادرات نفت طلب دارد بنابراين  به جای تخلفات مالی وزارت نفت باید تخلفات بانک مرکزی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

با اين وجود اظهارات سخنگوي اقتصادي دولت و برخي نمايندگان مجلس نتوانست موجب متقاعد كردن مجلسيان شده و از اين رو  پرونده تخلفات اين توسط رأي نمايندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شد./انتهاي پيام/