مدیر سامانه اصناف کشور در گفت‌وگو با «دانشجو»:

وصول حق عضویت اصناف بعد از ۲۰ سال شفاف می‌شود

بخش‌نامه جدید اتاق اصناف ایران در راستای ایجاد الزام برای واحد‌های صنفی جهت پرداخت حق عضویت‌های سالیانه است تا اتحادیه‌ها گلوگاهی داشته باشند که بتوانند پول خود را وصول کنند.

کد خبر: ۱۱۸۰۹۱۷

پنجشنبه - ۱۹ مهر ۱۴۰۳ / October 10, 2024

حسین میرزایی، مدیر سامانه اصناف کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره ممنوعیت انجام هرگونه پرداخت خارج از سامانه وصول مطالبات صنفی گفت: در کشور حدود ۸۰۰۰ اتحادیه و اتاق وجود دارد که جزو متشکل‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل‌های غیردولتی در کشور هستند؛ مخصوصاً اتحادیه‌ها در حوزه اقتصادی قدمت زیادی دارند. ساز و کار اداره اتحادیه به این صورت است که به ازای صدور و تمدید پروانه، مبلغی که مصوب قانون است دریافت می‌کنند. اعضای تمامی انجمن‌ها، تشکل‌ها سالانه مبلغی را تحت عنوان حق عضویت سالیانه پرداخت می‌کنند که اتحادیه و اتاق‌ها بتوانند وظایف قانونی خود را انجام دهند؛ به طوری که مکانیزم مالی آن‌ها وابسته به حق عضویت‌های سالیانه است.

وی ادامه داد: در روال سنتی چند مسئله وجود داشت. یکی از مسائل، این بود که هیچ گلوگاهی برای اینکه واحد‌های صنفی حق عضویت سالیانه خود را بپردازند که بحث‌های مالی اتحادیه و اتاق‌ها دچار مشکل نشود، وجود نداشت. به حدی که حتی میانگین وصول مطالبات صنفی، یعنی حق عضویت سالیانه در کل کشور، حدوداً ۱۵ درصد بود. قدم اولی که برداشته شد این بود که بر اساس مکانیزم جدید، مبالغی که اتحادیه‌ها در کمیسیون نظارت شهرستان‌ها مصوب می‌کنند، دیگر کاغذی نیست و مصوبات باید در سیستم ثبت شود.

مدیر سامانه اصناف کشور گفت: در سال ۱۴۰۳، سه میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی همه بدهکار محسوب می‌شوند، چون در سال جاری باید این مبلغ را پرداخت کنند. سیستم این مبلغ را بر اساس درجه‌ای که اتحادیه‌ها مشخص کردند (ممتاز، معمولی و...) به صورت خودکار به واحد صنفی ابلاغ می‌کند. پس از آن، کد ملی واحد صنفی بدهکار به‌شمار می‌رود، موضوعی که پیش‌تر وجود نداشت و به‌تازگی اتفاق افتاده است.

حسین میرزایی تشریح کرد: اتفاقی که در گذشته می‌افتاد این بود که وقتی یک واحد صنفی بدهی داشت، پروانه آن واحد را رها می‌کرد و از یک واحد صنفی دیگر پروانه می‌گرفت! کسی هم نظارتی بر این موضوع نداشت. در حال حاضر اما فرد اگر در هر جای کشور بخواهد پروانه خدماتی از اصناف بگیرد، بدهکاری دارد و طی یک اقدام، بدهی‌ها یکپارچه شده است؛ بنابراین هرجا مجوزی بخواهد از طرف فرد بدهکار کسب شود، به وی اعلام می‌شود که در فلان سال مقدار مشخصی به یک اتحادیه بدهکار است و ابتدا باید آن را تسویه کند؛ در غیر این صورت جواز کسب جدید به او داده نمی‌شود.

وی افزود: ضمن اینکه بدهی‌ها به صورت تجمیعی و در دوره‌های زمانی مشخص برای نظام بانکی کشور نیز ارسال می‌شود؛ این بدهی‌ها مانند اقساط معوق قابل وصول است و فرد بدهکار باید این مبالغ را پرداخت کند.

این مقام مسؤول در ادامه توضیح داد: مسئله بعدی این است که وقتی اتحادیه‌ها مبالغی را دریافت می‌کنند، باید به صورت آنلاین بین اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران تسهیم شود؛ در اینجا، بار اجرایی و حسابداری بسیار زیادی درخصوص بدهی‌ها و وصول مطالبات و ... به دوش اتحادیه‌ها و اتاق‌ها بود. ما کل این فرایند و این بار اجرایی را از دوش تشکل صنفی در اتاق برداشتیم؛ به طوری که کل مبالغ به صورت آنلاین با فرمول‌هایی که در قانون، مصوب شده تسهیم آنلاین می‌شود؛ بنابراین این چالش‌ها و اصطکاک‌ها را هم از بین بردیم و همه چیز در قالب سیستم مدیریت می‌شود.

مدیر سامانه اصناف کشور در ادامه عنوان کرد: موضوع بعدی این است که جدا از مبالغ حق عضویت سالیانه، یکسری همیاری‌ها یا کمک‌های داوطلبانه داشتیم که این موضوع هم با بخشنامه جدید اتاق اصناف ایران مبنی بر جمع‌آوری دستگاه کارتخوان سیستمی شده و افرادی که می‌خواهند به اتحادیه کمک کنند می‌توانند در بستر سامانه کار را انجام بدهند.

وی بیان کرد: بنابراین این بخش‌نامه اولاً در راستای ایجاد الزام برای واحد‌های صنفی جهت پرداخت حق عضویت‌های سالیانه است که اتحادیه‌ها گلوگاهی داشته باشند که بتوانند پول خود را وصول کنند. چطور نظام بانکی کشور برای یک شعبه کوچکِ یک بانک خصوصی در یک شهرستان، گلوگاه درست می‌کند به طوری که اگر کسی قسط نداد نمی‌تواند از بانک دیگر خدمت بگیرد؟ ما هم این گلوگاه را برای اتحادیه‌ها که ابزار لازم را ندارند ایجاد کردیم.

حسین میرزایی در ادامه گفت: درواقع با این تصمیم، خزانه واحدی شکل گرفته و تفاوت آن با خزانه واحد دولت این است که در خزانه دولت پول تجمیع می‌شود ولی در اینجا پول به محض اینکه پرداخت می‌شود در روال تسهیم جا می‌گیرد و تجمیع نمی‌شود؛ یعنی ایجاد یک وحدت رویه در پرداخت صورت می‌گیرد که فرایند آن شفاف است که اولا افراد اطلاع دارند چه مبلغی پرداخت می‌کنند، دوما مشخص می‌شود پول اتحادیه وصول می‌شود و سوما اتاق اصناف بداند سهم ۲۰ درصدی او راحت و آنلاین و بدون هیچ چالشی به حسابش واریز می‌شود؛ این موضوع تحول بزرگی بود که اتفاق افتاد و و یک دغدغه ۲۰ ساله بود که حل نمی‌شد.

مدیر سامانه اصناف کشور در پایان توضیح داد: در حال حاضر میانگین نرخ وصول به حدوداً ۵۵ درصد رسیده، یعنی نزدیک چهار برابر شده است. از پانزدهم مهرماه به بعد به هیچ وجه یک ریال پول خارج از سامانه وصول مطالبات صنفی و سامانه نوین پرداخت نمی‌شود و این موضوع یعنی در حال حرکت به سمت نرخ وصول بالای ۹۰ درصد هستیم.