فرماندار رفسنجان:

تغییر اقلیم و گرمای شدید خسارت سنگینی به محصول پسته رفسنجان وارد کرد

فرماندار رفسنجان گفت: در سال جاری خسارت سنگینی به محصول پسته شهرستان رفسنجان وارد شد که بخشی از آن به واسطه تغییر اقلیم و گرمای شدید طی مرداد ماه و در زمان پرشدن میوه پسته بوده است.

کد خبر: ۱۱۸۱۰۷۹

چهارشنبه - ۱۸ مهر ۱۴۰۳ / October 09, 2024

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حسین رضایی فرماندار رفسنجان در نشست تخصصی تولید پسته در رفسنجان اعلام کرد: میانگین دما‌های بالا طی مردادماه گذشته حدود ۴۱.۹ درجه سانتیگراد بوده است در حالی که این میزان در سال قبل ۳۱.۷ درجه ثبت شده است

وی بیان کرد: وقتی دما به بالای ۳۷ درجه می‌رسد آشپزخانه درخت که برگ گیاه است تعطیل شده، تنفس گیاه شدید می‌شود و هرچه درخت در روز ساخته در شب به مصرف می‌رساند و در نتیجه ماده غذایی نمی‌ماند تا صرف پرشدن مغز گردد.

فرماندار رفسنجان افزود: علاوه بر تغییر اقلیم، آبیاری کم و خاموشی چاه موتور‌های کشاورزی هم از جمله عوامل موثر بر کاهش کمیت و کیفیت محصول پسته در سال جاری شد، لذا وضعیت منابع آبی بسیار خراب است و باغات ما دچار کم‌آبیاری هستند.

اظهارات دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران

سپس دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران خاموشی روزانه پنج ساعته موتورپمپ‌های کشاورزی که با مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ به بخش کشاورزی تحمیل شده را ناعادلانه و فراقانونی دانست و گفت: در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۰ تصریح شده است که وزارت نیرو می‌بایست برق چاه‌های کشاورزی را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال تامین کند.

مریم حسنی‌سعدی، بیان کرد: ماحصل چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای که کشاورزان در رابطه با مسئله آب دست به گریبان هستند بهره‌وری پایین، نابودی کشاورزی و فرار از بخش کشاورزی خواهد بود.

وی اظهار کرد: خوشبختانه بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدامی ارزنده بود که در خصوص نحوه قانونی کاهش پروانه‌های کشاورزی شفاف سازی می‌کند در این بند شرایط و نحوه اجرای تعدیل پروانه بهره برداری تعیین شده است؛ بدین نحو که وزارت نیرو ملزم به رعایت مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۶ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است.

حسنی سعدی متذکر شد: موضوع مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰و۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، درباره نحوه صدور پروانه‌های بهره برداری است؛ به عبارتی وزارت نیرو باید میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول و میزان سطح و نوع کشت، محل مصرف، انشعاب، کیفیت مصرف آب و سایر عوامل تعیین کند و برای بهره بردار هم این حق را قائل شده است که در صورت داشتن اعتراض به دادگاه مراجعه نماید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین وزارت نیرو در صورت اقدام به تعدیل و خسارت به بهره برداران ملزم به رعایت مفاد ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است که مقرراتی را در رابطه با انواع فروض ورود خسارت به منابع آب متعلق به اشخاص وضع کرده است.

جبران خسارت برای تعدیل پروانه‌ها

وی افزود: در قانون بودجه تنها به جبران خسارت برای تعدیل پروانه‌ها بسنده نشده است و دولت مکلف است همزمان درباره برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار‌های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

او به الزام دو پیش نیاز تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و همچنین نصب کنتور‌های حجمی بر روی چاه‌ها قبل از تعدیل پروانه‌ها توسط وزارت نیرو تأکید کرد و ضمن برشمردن موانع اجرایی نصب کنتور‌های حجمی گفت: بی‌تردید عدم اجرای قانون بعد از چندین دهه از وضع آن، عرف و رویه دیگری را به وجود آورده است، از همین رو صرف اجرای قانون ومقابله باعرف و بی توجهی به مسائل اقتصادی، شکست این طرح دور از انتظار نیست.

وی افزود: با نصب کنتور و اعمال ساعت کارکرد، کشاورزان با کمبود آب روبرو می‌شوند و راهی به جزء خشک کردن زمین‌های خود برای جبران این کمبود ندارند، چون وزارت نیرو از طریق انتقال و خرید آب جلوی تامین کمبود آب را گرفته است.

دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران در ادامه نشست در خصوص قطعی برق و خاموشی چاه موتور‌ها افزود: لازم است کشاورزان بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای جبران ضرر و زیان‌های ناشی از قطع برق، از شرکت‌های برق منطقه‌ای قراردادی جهت بیمه و جبران خسارت ناشی از قطع برق را پیگیری کنند.

وی همچنین خاموشی روزانه ۵ ساعت موتور پمپ‌های کشاورزی که با مصوبه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ به بخش کشاورزی تحمیل شده است را ناعادلانه و فراقانونی دانست و اذعان داشت: در ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۰ تصریح شده که وزارت نیرو می‌بایست برق چاه‌های کشاورزی را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال تامین کند.

حسنی سعدی افزود: همچنین در ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار آمده است که برق واحد‌های تولیدی کشاورزی نباید در مواقع کمبود در اولویت قطع قرار گیرند و در زمان ضرورت با تصویب شورای تامین و آن هم حداکثر برای دو روز حکم این ماده را نقض کند.