فرماندار نطنز: چالش‌های نظارتی معادن نیازمند همکاری ملی است/ راه‌اندازی باسکول طرقرود در آینده نزدیک

فرماندار نطنز گفت: با توجه به چالش‌های نظارتی و مدیریتی معادن در شهرستان نطنز همکاری نهادهای استانی و ملی برای بهبود وضعیت نظارت بر معادن و کاهش تخریب‌های زیست‌محیطی موثر خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۸۲۸۵۵

دوشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۳ / October 14, 2024

محمد عباس ظریفی فرماندار نطنز روز دوشنبه 23 مهرماه در گفت‌وگو با خبرنگار دانشجو مطرح کرد: مدیریت معادن شهرستان نطنز یکی از مهم‌ترین مسائل این منطقه است.

وی بر لزوم جلوگیری از تخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدنی تاکید کرد و اظهار داشت: پیش از این، توجه کافی به مشکلات معادن نمی‌شد و مطالبات مردم و رسانه‌ها نادیده گرفته می‌شد. اما از پایان سال ۱۴۰۰، جلسات متعددی با مردم، رسانه‌ها و مطالبه‌گران برگزار شد و مشکلات به‌صورت جدی بررسی شدند.

جلوگیری از واگذاری‌های بی‌رویه معادن

ظریفی افزود: یکی از نخستین اقدامات اساسی، جلوگیری از واگذاری‌های بیش از حد معادن در منطقه کوه چرخه و دیواره دارهند بود. با پیگیری‌های شخصی از وزیر میراث فرهنگی و همکاری ادارات مختلف، این منطقه به عنوان میراث طبیعی و ملی ثبت شد و از دسترس معادن خارج گردید.

نبود نظارت کافی و تاسیس باسکول مستقل

فرماندار نطنز به نبود نظارت کافی بر برداشت‌های معدنی اشاره کرد و افزود: هیچ باسکول مستقلی برای کنترل برداشت‌ها در شهرستان وجود نداشت.

وی در این‌ خصوص گفت: در شهرستان نطنز، سه منطقه معدنی اوره، کمجان و طرق‌رود داریم. در منطقه اوره، باسکولی توسط خود معادن اداره می‌شد که باعث نقص در نظارت بود. پس از پیگیری‌های مداوم، موفق به تاسیس باسکول مستقلی شدیم که با حضور استاندار اصفهان افتتاح شد و اکنون همه معادن منطقه اوره از این باسکول استفاده می‌کنند.

وی همچنین خبر از راه‌اندازی باسکول در منطقه طرق‌رود داد که به زودی با حمایت شهرداری و شورای شهر به بهره‌برداری خواهد رسید.

برخورد با تخلفات معدنی

ظریفی درباره برخورد با تخلفات معدنی گفت: یکی از مشکلات منطقه، وجود استخرهای غیرمجاز بود. یکی از این استخرها توسط مالک یکی از معادن ساخته شده بود که پس از بررسی و صدور حکم تخریب، با تایید دیوان عدالت اداری تخریب شد.

وی افزود: اخیراً برخوردهای قانونی با معادن متخلف افزایش یافته و یک معدن متخلف به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شده است.

خلاءهای قانونی و مشکلات نظارتی

فرماندار نطنز به وجود خلاءهای قانونی در منطقه حفاظت‌شده کرکس اشاره کرد و افزود: برخی معادن پیش از اعلام حفاظت‌شده بودن این منطقه مستقر شده‌اند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وزارت صمت به دلیل حقوق مکتسبه نمی‌تواند آنها را تعطیل کند و مجوزهایشان به‌طور مکرر تمدید می‌شود. این مسئله ناشی از وجود خلاء قانونی است که رفع آن نیازمند پیگیری توسط  نمایندگان مجلس است.

لزوم بازنگری در نظارت بر معادن

ظریفی با تاکید بر اهمیت نظارت دقیق بر فرایندهای معدنی اظهار داشت: نظارت بر برداشت، فروش و حمل و نقل معادن در سطح شهرستان نطنز و حتی کشور به یک بازنگری فوری و جدی نیاز دارد. اگر این بازنگری انجام شود، تأثیر معادن بر اقتصاد و صنعت کشور به مراتب بیشتر خواهد شد. در گذشته نظارت کافی بر این حوزه وجود نداشت و همچنان باید تلاش کنیم تا نظارت‌ها، شفافیت و کنترل‌ها را در این حوزه تقویت کنیم.

فرماندار نطنز گفت: با توجه به چالش‌های نظارتی و مدیریتی معادن در شهرستان نطنز همکاری نهادهای استانی و ملی برای بهبود وضعیت نظارت بر معادن و کاهش تخریب‌های زیست‌محیطی موثر خواهد بود. فعالیت‌های معدنی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی منطقه حفظ شوند، اما نظارت جدی و اقدامات قانونی لازم برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد.

بیشتر بخوانید:

مطالبه نظارت بر معادن کرکس کوه در تهران/ تجمع مردم نطنز مقابل وزارت صمت