در جهت بهبود فضای کسب و کار؛

تاکید وزیر کشور بر لزوم ارتقای نقش شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌ها

اسکندر مومنی بر اهمیت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور به‌منظور پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت تاکید کرد و خواستار ارتقای نقش موثر «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» استان‌ها به منظور رفع مشکلات زیرساختی تولید و اقتصاد شد.

کد خبر: ۱۱۸۲۹۱۹

دوشنبه - ۲۳ مهر ۱۴۰۳ / October 14, 2024

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مومنی وزیر کشور، در ابلاغیه‌ای، استانداران سراسر کشور را موظف کرده طبق ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان متبوع خود، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» در استان‌ها را با ترکیبی متناسب و به ریاست خود تشکیل دهند و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم برای بهبود محیط کسب و کار در استان‌ها را سازماندهی کنند.

وزیر کشور در این ابلاغیه، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» را یکی از نهاد‌هایی برشمرده است که می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار در کشور و ایجاد وفاق میان دولت و بخش خصوصی جهت سیاست‌گذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.

بر این اساس استانداران موظف هستند ضمن برگزاری جلسات شورا‌های استانی حداقل هر ماه یک بار، گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده به شورا را که ابعاد ملی و فراگیر دارند، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند.

مومنی تاکید کرده است؛ استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش خصوصی، ملزم به استفاده از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فرآیند‌های اداری هستند.

اقدام جدی در راستای حذف فرآیند‌های غیرضروری به منظور بهبود محیط کسب‌وکار، هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی جهت ارائه به هیأت دولت و تصمیم گیری پیرامون آن و توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی از دیگر تاکیدات وزیر کشور در این ابلاغیه است.

لازم به گفتن است؛ عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، به صورت دوره‌ای شش ماهه و یک‌ساله، با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.